جواب مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة

II . جواب مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة
)نص الجواب كما ورد
أولا- المهام والاستراتيجية
- عدم تحقيق أهداف المخطط الاستراتيجي
— —الخطة الإستراتيجية للوكالة تعد أساسا انطلاقا من:
-إعداد التصميم المديري لإمدادات المياه الصالحة للشرب و التطهير السائل بمدينة وجدة.
-إعداد برنامج واسع النطاق لوصول الماء الصالح للشرب و الربط بشبكة التطهير السائل.
- خطة عمل لتحسين الأداء التقني للشبكات.
-خطة عمل لتحسين إدارة خدمة العملاء والاستقبال.
-تقدم الوكالة سنويا لمجلس إدارتها الميزانية المقترحة لسنة )ن( و خطة التنمية لسنوات )ن 4+( لتفحصها
وهذا تطبيقا للنصوص و القوانين المعمول بها.
-تصادق وزارتا الاقتصاد و المالية و الداخلية على الميزانية المقترحة من خلال وضع خطط تنموية وعلى الأهداف
المسطرة و حاجياتها من الاستثمار و التمويل اللازم فيما يخص الاختلافات التي ظهرت عبر المقارنة بين
التوقعات والمنجزات المحققة للفترة الممتدة بين سنة ) 2008 - 2004 ( ومن الضروري تحديد ما يلي:
-تنفيذ التصميم المديري لتوزيع الماء الصالح للشرب عرف تغييرا أوصت به الدراسة على تأثير التغيرات في
مشاريع إنتاج المياه من قبل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أي إنتاج 700 لتر/ثانية من سد مشرع
حمادي بدلا من 1000 لتر/ ثانية لمدينة وجدة. والباقي يتم توفيره انطلاقا من المياه الجوفية.
-لم تحصل الوكالة على القرض من البنك الأوربي للاستثمار إلا في 2005 / 09 / 16 ، في حين أن التمويل رقم
22259 تم توقيعه من قبل البنك الأوربي لاستثمار و الوكالة في 10 / 23 / 2003
-تأخر في إصدار الشطر الثاني من إعتمادات البنك الأوربي للاستثمار شرط مراجعة التعرفة و ذالك طبقا
لنتائج الدراسة الواردة في عقد التمويل رقم 22259
-بشكل عام مخطط التنمية تم تعديله على ضوء معطيات جديدة تشمل ما يلي:
-المتطلبات الجديدة؛
-الموارد المالية الجديدة؛
-التزامات جديدة .
2 . ضياع المياه في شبكة التوزيع
من أجل تقليص حجم المياه الضائعة وضعت الوكالة منذ شهر غشت 2009 إستراتيجية جديدة تهدف إلى تحسين
مردودية الشبكة من خلال المحاور التالية :
-خبرة تسيير استغلال الشبكة وذلك بإشراك خبراء عالميين من أجل وضع خطة عمل لائقة ) 2010 - 2014 (
من أجل الرفع من مرد ودية الشبكة إلى 63 % في أفق ؛ 2014
-تقسيم الشبكة إلى مناطق، للتحكم في تطور المؤشرات القياسية لكل جزء من الشبكة؛
-عمليات البحث و الكشف عن التسربات و التشخيص اعتمادا على صفقات عمومية و الفرق التقنية
التابعة للوكالة.
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات - 3302009
-تجديد الشبكات والعدادات القديمة و العدادات المعطلة؛
-تدعيم مكافحة اختلاس المياه؛
-وضع نظام للمراقبة عن بعد خاصة مراقبة نسبة الضياع للمياه؛
-وضع نظام معلوماتي جغرافي.
لقد مكن هذا البرنامج من تحسين نوعية الخدمات وكذلك من الرفع من مرد ودية الشبكة التي بلغت نسبة % 56 في
2009 مقابل % 52 خلال السنوات الماضية.
3 . تعريفة بيع الماء الصالح للشرب
— —معدل تعريفة الماء خاضعة لمجموعة من القوانين،وتتم مراجعتها عبر المراحل التالية:
- التداول والبت فيها من طرف المجلس الإداري للوكالة.
-المصادقة عليها من طرف الوزارة الوصية وتقررها الحكومة بواسطة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف
بالشؤون الاقتصادية.
تبقى تعريفة الماء رهينة بالخاصيات التقنية التالية:
الاتفاقية المبرمة بين الوكالة و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب التي تنص على إنجاز الوكالة لاستثمارات تفوق
قيمتها 750 مليون درهم من أجل تقوية تزويد مدينة وجدة بالماء التي كانت تعرف عجزا يقارب 50 % علما أن إنجاز هذه
الاستثمارات يشترط تطبيق هذه التعريفة.
— —عدم توفر الموارد المالية الكافية للقيام بالاستثمارات التي يتطلبها هذا القطاع لتحسين نوعية الخدمات المقدمة
للمواطنين وذلك:
-لضمان استمرارية تزويد المدينة بالماء.
-وللرفع من مردودية شبكة التوزيع.
-والرفع من نسبة الربط بالشبكة.
— —رفض كل المؤسسات المالية منح القروض للوكالة شريطة توفر هذه الأخيرة على قدرة التمويل الذاتي الكافية
التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الممونين خاصة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني
للكهرباء وتمويل جزء من استثماراتها وكذا تسديد خدمات ديونها.
أما قطاع التطهير السائل الذي يعرف أدنى تعريفة في المملكة و الذي تمت مباشرة تسييره من طرف الوكالة ابتداء من شتنبر 2001 فكانت وضعية شبكته ومنشآته آنذاك وضعية جد مزرية تطلبت من الوكالة توفير مبالغ مالية هامة ،
لتدارك التأخير الحاصل في هذا القطاع لمدة سنين خلت لتسوية جميع منشآته و لتمكين المدينة من إقلاع حقيقي في
مجال التقدم الاقتصادي و الاجتماعي إلا أن تعريفة هذا القطاع لا تسمح بتحقيق التوازنات المالية ) 29.2 مليون درهم
كرقم معاملات مقابل حجم استثمارات تفوق 120 مليون درهم لقطاع التطهير السائل(
ولهذا فإن تمويل المشاريع الكبرى لهذا القطاع تمت بواسطة فائض الخزينة المسجل في قطاع الماء لكون الوكالة تسير
القطاعين معا.
ومن جهة أخرى يلاحظ تجمع المشتركين الخواص في الشطر الأول والثاني بحيث أن 48 , 91 % منهم يستهلكون 3،27 م 3
/الشهر كمتوسط استهلاك و % 45،53 يستهلكون في المتوسط 13,15 م 3/ الشهر.
وعلى سبيل المثال فإن تطبيق هذه التعريفة بالنسبة لاستهلاك 10 م 3/ الشهر يمكن الوكالة من إصدار فاتورة لا تتعدى
77,78 درهم شهريا خالية من الرسوم.
لذا فإن تحديد التعريفة، التي تبقى من اختصاص الجهات المختصة، تمليه السياسة الحكومية التي تأخذ بعين الاعتبار عند كل مراجعة:
— —رهان الوضع الاجتماعي من خلال تطبيق التعريفة الاجتماعية الخاصة بالشطر الأول.
— —والرهان المالي للوكالة لضمان توازنها المالي باعتباره شرط ضروري للتسيير الذاتي وللحد من تدخل الدولة في
تسيير هذه المرافق العمومية وإعداد ميزانيتها.
4 . عدم احترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة باستغلال الموارد المائية
التصريح بجلب الماء قامت به الوكالة خلال الأسدس الثاني من سنة 2009 . من جهة أخرى تقوم الوكالة بشكل دوري
بتسديد الإتاوات المتعلقة باستغلال المياه الجوفية.
فيما يخص مدار الوقاية المباشر المتعلق بنقط استغلال المياه الجوفية فهي متواجدة، أما مدار الوقاية المتوسط فإن
الوكالة ستدرس مع وكالة الحوض المائي لملوية كيفية وضع هذا المدار.
من جهة أخرى وعلاقة بمدار المحافظة و المنع المرتبط بالفرشة المائية، فهو يدخل ضمن اختصاصات وكالة الحوض المائي لملوية.
أما المختبرات المعترف بها من طرف الدولة، فإن النصوص القانونية المتعلقة بتثبيت الشروط الضرورية لهذه المختبرات في
طور الإنجاز,
5 . أدوات التدبير
في إطار سياسة إعادة هيكلة الوكالات المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء على الصعيد الوطني، قامت الوزارة الوصية
بتشاور مع وزارة المالية بإنشاء أدوات التسيير المناسبة لإجراءات المراقبة الداخلية و نظام معلوماتي يسمح للوزارة
الوصية بامتلاك أدوات التوجيه و السماح للوكالات بضمان تتبع صارم لإنجاز الأهداف المسطرة عبر تحديد الثغرات و إجراء
التصحيحات اللازمة.
— —التقدم المحرز في تنفيذ أدوات التسيير هي على النحو التالي:
-وضع قواعد تهم شروط و أشكال تفويت الصفقات العمومية للوكالات المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء من
طرف الوزارة الوصية.
-تمت الموافقة على هذه اللائحة من قبل مجلس إدارة الوكالة في 2008 / 06 / 25 و المصادقة عليها في
.23/01/2009
-توقيع مرسوم بشأن التنظيم المالي و المحاسبي للوكالات المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء في
26/01/2008 من طرف وزارة المالية.
-تمت المصادقة على القانون الأساسي للعمال من طرف مجلس الإدارة و الوكالة ومن طرف الوزارة الوصية في
.25/06/2008
— —الأدوات في طور الإنشاء هي على النحو التالي:
-النظام المعلوماتي لمديرية الوكالات و المصالح ذات الامتياز يسمح بتطوير قاعدة بيانات مركزية و تطبيقات
تمكن من تحليل و افتحاص هذه البيانات و وضع لوحة القيادة و أدوات النشر.
-النموذج التنظيمي: يسمح لرصد التوازن الاقتصادي و المالي للشركات العامة لتوزيع الماء و الكهرباء.
-النظام الجديد للوكالات المستقلة )نورا( الذي يخص إنشاء نظام جديد يلائم الوكالة في إطار إرساء ثقافة
الأداء التقني والمالي الفعال وتحسين نوعية الخدمات المقدمة ووضع دليل إجراءات التسيير
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات - 3322009
-إنشاء نظام للمعلومات الجغرافية يسمح بتتبع ممتلكات الوكالة و تجديد مكوناته.
ورغم أن البيانات الحسابية للوكالات تعتمد وفقا لقانون المحاسبة رقم 9.88 في 1992 / 08 / 04 وهذه الحسابات تمت المصادقة عليها بدون تحفظ، فمن الضروري أن تكون هناك محاسبة موحدة خاصة للقطاعات المسيرة من طرف الوكالات وذلك لأغراض توحيد وتسهيل المراقبة وأجهزة الرصد للتسيير والمراقبة
— —ضبط هذه الحسابات هو جزء من أدوات التسيير التي حددتها وزارة المالية وفقا للمادة 17 من القانون 69.00
— —في إطار تتبع الميزانية تقوم مصلحة التمويل بتتبع الميزانية عبر الالتزامات و ذالك بواسطة نظام معلوماتي داخلي
و خلية حسابات الميزانية توفر تتبع الميزانية عبر الأداءات بين فترة ) 2008 - 2004 (.
— —في بداية سنة 2008 قامت الوكالة بإنشاء مكتب مراقبة التسيير الذي كلف بمراقبة و افتحاص بيانات الميزانية
من الالتزامات و الأداءات.
ثانيا- تقييم المشاريع
1 . المشروع المتعلق بتطبيق التصميم المديري لتوزيع الماء الصالح للشرب بمدينة وجدة
لا تمثل الدراسة، التي أعدت سنة 2000 من طرف مكتب الدراسات ADI بمبلغ 196500 درهم، تحيينا للتصميم المديري
لتوزيع الماء الصالح للشرب الذي أعد سنة، 1995 ولكن تخص بعض المشاريع نظرا للتغير الذي عرفته قناة الجلب من
سد مشرع حمادي حيت أصبح الصبيب يمثل 700 لتر/الثانية بدلا من 1000 لتر/الثانية التي تم الارتكاز عليها في إعداد
التصميم المديري لسنة 1995 .
— —الصفقتان 2000 / 314 و 2000 / 315 المتعلقتان ببناء الخزانين‹‹ أ‹‹ و‹‹ ب‹‹
قد لوحظ تجاوزات كبيرة في الكميات المنجزة في إطار الصفقتين 314 / 2000 و 315 / 2000 نظرا للتقديرات غير المضبوطة من طرف مكتب الدراسات و إنجاز بعض الأشغال الغير متوقعة عند إعداد الدراسات.
تطبيق أحكام المادة 30 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال بخصوص إخبار الوكالة في
الوقت المناسب حتى يتمكن لها اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المحدد وفقا لمتطلبات المادة المذكورة أعلاه.
لقد تم احترام مبدأ المنافسة بالنسبة للصفقتين 314 / 2000 و 315 / 2000 ، بما أن نائلها )الشركة »S« ( قد قدم أحسن
العروض وفقا للمعايير و الشروط المطلوبة.
أدت الوكالة للشركة المتعاقدة مبالغ مؤقتة تقدر ب 14348983.75 درهم )د.ض.ق.م( المتعلقة بالصفقة رقم 314 / 2000 و 29706133.04 درهم )د.ض.ق.م( المتعلقة بالصفقة رقم 315 / 2000 و ذالك في حدود الميزانية المخصصة لها. كما أعدت الوكالة ملحقات بالنسبة للصفقتين 314 / 2000 و 315 / 2000 للأخذ بعين الاعتبار :
— —التغيرات في الأشغال المتعلقة بالصفقتين المذكورتين أعلاه.
— —سحب المواد غير المنجزة.
— —ارتفاع حجم الأشغال المنجزة على أساس أثمنة الصفقات.
— —تمديد الجدول الزمني للإنجازات للأخذ بعين الاعتبار تأثير التغيرات على مدة إنجاز الصفقات الأولية. هذه الملحقات لم
تحصل على توقيع مفتش الدولة للسبب التالي: في النفقات العامة، التوقيع يجب أن يسبق إنجاز الأشغال المبرمجة
و بناء عليه، فإن الوكالات تعتبر الفواتير التي لم يتم تسويتها و فواتير مراجعة الأثمنة المتعلقة بالصفقتين غير صالحة و لا يمكن تصفيتها.
— — الصفقات رقم 428 / E/2004 و 419 / E/2004 و 399 / E/2003
- نصت بنود الصفقات على ضرورة استجابة الصمام أو مايعادله للمعايير التقنية المتفق عليها، و في هذا السياق
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات - 2009 333
قررت الوكالة دراسة الحلول دون الابتعاد عن قاعدة الصفقة.
على هذا المستوى، فإننا نؤكد أن مدة التوقف عن الأشغال لا تعتبر مدة دراسة الحلول المقترحة ولكن تتضمن
البحث عن الحلول من طرف الشركة و اقتراح و رأي مكتب الدراسات.
وقد تم استبعاد كثير من الحلول، و الحلول المعتمدة أدت إلى تحسينات تقنية عديدة من طرف مكتب الدراسات. الحل
النهائي هو أن المعدات التي تم وضعها تعتبر ذات جودة عالية )صمام DN 800 نقطة التسليم .)ONEP
- المعايير كانت واضحة في DCE و PASS By بالنسبة للأثمنة التفاصيلية المتعلقة بها والتي أضيفت لملف طلب
العرض.
- مبلغ 182 مليون درهم هو المبلغ المقدر في التصميم المديري لتوزيع الماء الصالح للشرب لمدينة وجدة لسنة
.1995
المشاريع المعينة هي: الخزانات، محطات الضخ، قنوات السحب.
هذه المشاريع بعد تحديثها من قبل مكتب الدراسات IDA سنة 2000 تم تحقيقها بكلفة 151 مليون درهم.
مبلغ 216.09 مليون درهم هو تكلفة تنفيذ المشاريع المذكورة أعلاه و مشاريع أخرى مثل إعادة هيكلة الشبكة.
وتحديد عدادات الماء و البحث عن الترسبات و تزويد الأحياء المدارية بالماء الصالح للشرب.
مدينة وجدة تتميز بتوسيع كبير لشبكة توزيع الماء و باستهلاك قليل للماء بالمقارنة مع غيرها من المدن. و هذا لا
يسمح بتحسين سريع في مرد ودية الشبكة.ومع ذالك فإن المؤشر الرئيسي هو مؤشر الضياع والذي يعرف تحسنا
ملحوظا و مستمرا.
وهذا المؤشر عرف تحسنا من سنة 2004 بمعدل 28 متر مربع/ كيلومتر/يوم. إلى سنة 2009 بمعدل 121 متر مربع/
كيلومتر/يوم.
و بالإضافة إلى ذالك فإن الوكالة في إطار إستراتيجيتها الجديدة التي تهدف إلى تحسين مردودية الشبكة شرعت
في عملية تدقيق التسيير و استغلال شبكة توزيع الماء الصالح للشرب لتحديد الإجراءات الرامية إلى تطوير مردود
الشبكة.
تنفيذ مشاريع تحديد شبكة توزيع الماء الصالح للشرب لم يشهد حالة تأخير في التنفيذ بسبب نقص في الدراسة من قبل APD,DAO DCE أو بسبب معارضة أصحاب الأملاك بما أن القنوات الجديدة وضعت في الطرق.
2 . المشروع المندمج لتطهير السائل لمدينة وجدة والوقاية من الفيضانات
— —يندرج مشروع الشطر الأولوي للتطهير السائل لمدينة وجدة في إطار المشروع المندمج للماء والتطهير موضوع
اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 23 أكتوبر 2003 بين الوكالة المستقلة والبنك الأوروبي للاستثمار بمبلغ إجمالي
يقدر ب 65.3 مليون أورو موزعة كالتالي :
- البنك الأوروبي للإستثمار : 30 مليون أورو
-الوكالة الفرنسية للتنمية : 16 مليون أورو
- وممولون آخرون
- تمويل ذاتي للوكالة المستقلة وآخرون : 19.3 مليون أورو
وتبلغ تكلفة مشروع التطهير السائل لمدينة وجدة في إطار هذا المشروع حوالي 549 مليون درهم خلال الفترة الممتدة
ما بين 2006 و 2010 .
عدم انسجام الدراسات التمهيدية للمشروع
— —لم يتم إدراج المجمع الرئيسي C9 وقناة تصريف مياه الأمطار D6 في إطار اتفاقية التمويل مع البنك الأوروبي
للاستثمار ولذلك لم يتم برمجتهما في إطار الصفقة الموكولة لمجموعة مكاتب الدراسات .Seureca/CID/Kocks
غير أن نتائج الدراسات التي قامت بها مجموعة مكاتب الدراسات أوصت بإنجاز هذين المشروعين وتمديد قناة
تصريف مياه الأمطار D2 إلى ملتقى شارع الحسن الثاني وشارع سيدي امعافة ثم إلى حي النجد على طريق سيدي
يحي، الشيء الذي جعل الوكالة تبرمج إنجاز قناة تصريف مياه الأمطار D6 عوض قناة 3D التي أصبح التمديد السالف الذكر يلعب دورها.
أما بالنسبة للمجمع الرئيسي A، فقد أوصت دراسة التأثير على البيئة المنجزة مابين 2005 و 2006 إنجازه بعد بداية
دراسات الإنجاز الموكولة لمجموعة مكاتب الدراسات .Kocks/CID/Seureca
— —بالنسبة للأشغال المبرمجة في إطار الشطر الإستعجالي الذي أوصى به التصميم المديري للتطهير السائل والتي لم تنجزها الوكالة في إطارهذا الشطر ) 2005 - 2002 ( فقد تم إنجازها ضمن الشطر الأولوي في إطار اتفاقية التمويل
مع البنك الأوروبي نظرا لعدم توفر الإمكانيات المالية الضرورية ما بين 2002 و 2005 ، إضافة إلى ذلك فإن إنجاز المجمع
الرئيسي C6 الذي تمت برمجته في الشطر الإستعجالي كان يستدعي إنجاز دراسات معمقة للإنجاز التي قام بها
مكتب الدراسات Seureca/CID/Kocks ضمن مكونات الشطر الأولوي .
بالنسبة لأشغال أحواض تجميع مياه الأمطار S5 و S6 فإن الأمر يتعلق بتوسيع هذين الحوضين اللذين تم تصميمهما
حسب السيول المؤوية ولا تشكل خطراعلى المنازل المجاورة حيث أن المياه المطرية التي يتم تجميعها بهذين الحوضين
يتم تصريفها عن طريق القناة D2 التي تمكن من تصريف صبيب 35 م 3/ث والذي يظل ضعيفا مقارنة مع صبيب
السيول المأوية لواد الناشف الذي يقدر ب 155 م 3/ث
إنجاز الدراسات المتعلقة بالتعريفة
إن دراسة التعريفة المتعلقة بتغطية مصاريف قطاع التطهير السائل في أفق سنة 2015 كما هو منصوص عليها في
التصميم المديري لشبكة التطهير المنجزة من طرف مجموعة مكاتب ADI/BRL سنة 2002 )المشار إليها فيما بعد
بالدراسة الأولى( لا تشكل في أي حال من الأحوال أية ازدواجية مع الدراسة التعريفية المنجزة من طرف مكتب HYDRO
PLAN سنة 2006 )المشار إليها فيما بعد بالدراسة الثانية( لكون الدراسة الأولى:
— —كانت دراسة خاصة بقطاع التطهير السائل لتغطية مصاريفه بموارده الخاصة في شكل نموذج غير قابل للتطبيق
على قطاع الماء الصالح للشرب.
— —آفاق إنجاز هذه الدراسة لا يتعدى سنة 2015 .
— —أسندت مهمة تتبع هذه الدراسة للوكالة بتفويض من صاحب المشروع أي الجماعة الحضرية لمدينة وجدة وذلك تبعا
لطلبات العروض التي كان قد تم إصدارها من طرف هذه الأخيرة في إطار الاتفاقية التي أبرمت مع الوكالة المستقلة
الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء بوجدة.
— —تم تمويل هذه الدراسة من الإعانات التي منحت للوكالة من طرف الجماعة الحضرية للمدينة والبنك الأوربي
للاستثمار.
أما الدراسة الثانية فكانت:
— —تصب في تحقيق التوازن المالي للوكالة في إطار التمويل المتقاطع لكلا القطاعين وبالتالي فإن نموذج هذه الدراسة
يمكن تطبيقه على القطاعين معا.
— —آفاق إنجاز هذه الدراسة يمكن أن تصل إلى سنة 2030 .
— — تعتبر هذه الدراسة شرطا موقفا للدفعة الأولى والثانية من قرض البنك الأوربي للاستثمار إذ في حالة عدم إنجازها
لن يتم الإفراج عن هذا القرض وبالتالي فإن المشاريع التي تدخل في برنامج تسوية وإعادة هيكلة البنيات التحتية
لشبكة التطهير ما كانت تتحقق.
إلا أن نتائج هذه الدراسة لم تدخل حيز التنفيذ بعد قرار مشترك للمجلس الإداري للوكالة ومديرية الوكالات والمصالح
ذات الامتياز بوزارة الداخلية حيث طلب من مكتب الدراسة مراجعة التوقعات التعريفية مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات
الرئيسية التالية:
— —نتائج تحليل الوضعية السوسيو إقتصادية لمدينة وجدة والقدرة المالية للمستهلكين بمختلف أحياء المدينة.
— —تحديد قدرة المستهلكين على أداء تكاليف خدمات التطهير السائل.
— —اقتراح إستراتيجية ملائمة التعريفة على المدى المتوسط والبعيد تطور تكاليف مشروع الاستثمار وقدرة
المستهلكين على الأداء.
ووعيا بأهمية مراجعة تعرفة خدمات التطهير السائل لتحقيق التوازن المالي للوكالة والحالة الاستعجالية لأشغال
شبكة التطهير السائل وبالخصوص أشغال محطة معالجة المياه العادمة، فقد طلبت وزارة الداخلية من البنك الأوربي
للاستثمار في مراسلتها رقم DRSC/248 بتاريخ 29 ماي 2008 الإسراع في الإفراج عن القرض لتمكين الوكالة من
مواصلة مشاريعها الاستثمارية في انتظار المصادقة على نتائج دراسة مراجعة التعريفة من طرف السلطات المختصة
وفقا لمقتضيات اتفاقية القرض.
إن الوكالة وتحت إشراف أجهزة الدولة الضامنة للقرض و البنك الأوربي للاستثمار اتفقا على استبدال مراجعة تعرفة
التطهير السائل التي تعتبر شرطا موقفا للإفراج عن الشطر الثاني للقرض بمراجعة مساهمة البنية التحتية والمساهمة
في التجهيز الأولي.
التأخر في الإفراج عن التمويلات الممنوحة من طرف شركاء الوكالة
إن التأخير المسجل في الإفراج على موارد التمويل الممنوحة للوكالة من طرف شركائها خارج عن إرادة هذه الأخيرة.
إلا أن الوكالة تقوم بإثارة هذا التأخير في كل تقاريرها التي تصدرها عن تقدم الأشغال المدرجة في البرنامج الوطني
للتطهير السائل ومدى انعكاساته على كل مراحل إنجاز أشغال المشروع وتقوم بإشعار كل الجهات المعنية وخاصة كل
من وزارة الداخلية وكتابة الدولة في الماء و البيئة.
عدم احترام مسطرة نزع الملكية ومخططات إنجاز الأشغال
تم نشر مشروع نزع الملكية للأراضي اللازمة لإنجاز قناة نقل المياه العادمة إلى محطة التطهير بالجريدة الرسمية رقم
1513 بتاريخ 20 فبراير 2008 ، وتم تحديد قيمة نزع الملكية من طرف اللجنة المختصة بتاريخ 29 أبريل 2008 . وللاستعجال و من أجل احترام اللآجال المحددة لمشروع الشطر الأولوي للتطهير السائل 2010 - 2006 ، فقد تم الشروع في الأشغال بتاريخ 12 غشت 2008
نواقص في مراقبة وتتبع الأشغال
— —بعد الملاحظات التي أبداها المجلس الجهوي للحسابات خلال الجولات الميدانية، تسهر الوكالة ومكاتب الدراسات على
تدوين دواعي توقفات الأشغال بدفاتر الأوراش.
— —يتم تدوين عمليات انتقاء العينات من طرف مختبرات المراقبة في دفتر خاص بكل ورش على حدة .
— —في إطار مهام مراقبة الأشغال ، تلح الوكالة ومكتب المساعدة التقنية على احترام قواعد السلامة بمختلف الأوراش وعلى جودة الأشغال المنجزة من طرف المقاولات. ويتم تدوين الملاحظات بدفاتر الأوراش مباشرة بعد ملاحظتها، كما يتم بعث رسائل بهذا الخصوص للمقاولات.
— —تم وضع جزء من الأتربة مؤقتا بجانب طريق سيدي امعافة بغرض إعادة استعمالها في ردم الخنادق. كما أن المقاولة
C‘ ' قامت بنقل الأتربة المتبقية إلى الأماكن التي تم تحديدها بتنسيق مع المصالح البلدية والسلطات المحلية.
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات - 3362009
— —يتم تزفيت الخنادق الكائنة على الطرقات على مرحلتين : إصلاح أولي ثم تزفيت نهائي وفقا لدفتر التحملات. كما تطلب الوكالة من المصالح البلدية رخصة فتح الخنادق قبل بداية الأشغال.
3 . مشروع عمليات الربط الاجتماعي
برنامج تجهيز الأحياء المدارية التي يمولها العديد من الشركاء بموجب اتفاقية شراكة لإعادة تأهيل الأحياء المدارية بمدينة
وجدة و نواحيها و بموجب اتفاقية شراكة لتجهيز 22 حيا مداريا وقعت هاتان الاتفاقيتان في شهر نونبر سنة 2003 و
شهر يونيو 2009 بحضور صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
برنامج الوكالة يراجع كل سنة ليأخذ بعين الاعتبار مختلف القيود وبرمجة الأشغال من قبل اللجنة المحلية مع العلم أن
معظم الأحياء المدارية قد خضعت إلى عملية التجهيز بشبكتي الماء الصالح للشرب و التطهير السائل وهذا في إطار
السياسة الوطنية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان الأحياء المدارية التي تفتقر إلى المعدات وفي سنة
2001 و هو تاريخ تولي الوكالة لتسير نشاط التطهير السائل بمدينة وجدة، كانت الوكالة تفتقر إلى الموارد المالية اللازمة
لتجهيز الأحياء المدارية بشبكتي الماء الصالح للشرب و التطهير السائل.
في الأول قامت الوكالة بتجهيز الأحياء المدارية بشبكة الماء الصالح للشرب في سنة 2003 لتحسين الظروف المعيشية
للسكان موازاة مع برمجة تجهيز هذه الأحياء بشبكة التطهير السائل للفترة التي تمتد من سنة 2004 إلى 2010 في
إطار اتفاقية شراكة لإعادة تأهيل الأحياء الفقيرة بمدينة وجدة.
في أواخر سنة 2010 ترتقب الوكالة التغطية الكاملة لجميع أحياء مدينة وجدة بشبكتي الماء الصالح للشرب والتطهير
السائل.
ثالثا- التدبير المحاسبي والمالي:
1 . ارتفاع المستحقات غير المؤداة للوكالة
يلاحظ خاصة بشأن الجماعة الحضرية لمدينة وجدة تأخر دائم في تسديد المستحقات التي في ذمتها مع تسجيل تراكم
لهذه المستحقات وإن الوكالة تعرض هذه النقطة بشكل مستمر على أنظار لجنة التسيير والمجلس الإداري للوكالة
وتتابع بإلحاح تسديد هذه المستحقات.
و إلى غاية 2001 / 12 / 31 ، تم إحصاء 103 حالة استهلاك الماء بطريقة غير قانونية تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الحالات
7333402،34 درهم تم تسديد مبلغ 2084152،11 درهم. وتجدر الإشارة أنه من 103 حالة اختلاس الماء نجد:
— — 60 ملف تصل قيمتها إلى 1849106،95 درهم تم تسديدها.
— — 03 ملفات يبلغ مجموعها 75351،08 درهم التزم أصحابها بأدائها عن طريق تسهيلات وقد تم تسوية مبلغ
50761،20 درهم.
— — 33 ملف يوجد بين أيدي العدالة بمبلغ 4961907،91 درهم، حيث تم تسديد 46471،08 درهم من هذا المبلغ.
— — 05 ملفات بمجموع 269386،15 درهم التزم أصحابها بأدائها عن طريق الأوراق التجارية ، وقد تم تسديدها مبلغ
137812،88 درهم.
— — 02 حالات تشمل الإدارات:
- الحالة الأولى: في ذمة القوات المسلحة الملكية بمبلغ 164655،75 درهم.
- الحالة الثانية: في ذمة وزارة التربية الوطنية بمبلغ 12994،50 درهم.
2 . إعفاء بعض التجزئات من إتاوة المساهمة في التأسيس الأولي في ميدان التطهير.
— —تم اتخاذ قرار إعفاء التجزئات المرخصة قبل 04 أكتوبر 2001 من أداء إتاوة المشاركة في التجهيز الأولي من طرف المجلس الإداري للوكالة خلال دوراته المنعقدة بتاريخ 2005 / 06 / 29 و 2008 / 06 / 25 . كما قرر المجلس الإداري بتاريخ 2008 / 06 / 25
إرجاع المبالغ المؤذاة من طرف المنعشين العقاريين كتسبيق عن إتاوة المساهمة في التأسيس الأولي.
3 . تدبير الطلبيات العمومية
-امتيازات غير مبررة ممنوحة للمقاولات المتعاقدة مع الوكالة التي تستعمل وسائل الوكالة على سبيل الإعارة
إن الوكالة أعارت صمام في إطار الصفقة 427 / E/2004 من أجل إنجاز أشغال ذات طابع استعجالي و تجدر الإشارة إلى أن
هذه المعدات استرجعتها الوكالة قبل انتهاء الأجل المتعاقد عليه في الصفقة.
-ملاحظات أخرى تتعلق بالطلبيات العمومية
نظام تقييم العروض من طرف الوكالة مجدد في تسوية تشاور طلبات العروض وهذا طبقا للمادة رقم 19 لتسوية
صفقات الوكالة في 23 يناير 2009 المنجزة من طرف STPRD في إطار الصفقات رقم 361 / E/03 و 396 / E/.03 بالنسبة
للأشغال لجأت الوكالة إلى المحاكم المعنية التي حكمت لصالح الوكالة.
ستسهر الوكالة مع المهندس على تسجيل كل فترات التوقف عن الأشغال و أساسها في دفاتر الأوراش لكل مشروع،
يخصص دفتر الورش لأخذ العينات من قبل مختبرات مراقبة.
4 . ضعف الوضعية المالية للوكالة
إن لجوء الوكالة لعقد عدة اتفاقيات قروض منذ سنة 1999 هي مسألة إجبارية وليست إختيارية لأن التأخير المسجل
خلال العقود القريبة المنصرمة في مجال منشآت البنية التحتية لشبكتي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل أفرزت
حالة خراب مقلقة لهذين القطاعين لا تسمح بتضييع وقت إضافي آخر تحت طائلة :
— —تدهور سعة تخزين الماء وظروف توزيعه وبالتالي تجنب العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن ندرة الماء.
— —تدهور سعة تصريف المياه المطرية والمياه المستعملة لشبكة التطهير وبالتالي تعرض المدينة لأخطار الفيضانات
التي قد تسبب في خسائر و أضرار مادية كبيرة.
— —وقد تمكنت الوكالة من جني ثمار هذه القروض بشكل جلي من خلال:
— — تحسين شروط وظروف توزيع الماء بالمدينة.
— —استمرارية خدمات هذا المرفق العمومي.
— —رفع نسبة الربط بشبكة توزيع الماء بواسطة عملية الإيصالات الاجتماعية.
إن الإجراءات المتخذة لحد الآن فيما يخص تحسين نسبة مردودية شبكة توزيع الماء مكنت الوكالة لأول مرة في تاريخها
سنة 2009 من الوصول إلى نسبة 56 % بعدما كانت هذه المردودية لا تتعدى نسبة 52.2 % طيلة السبع سنوات الأخيرة و تعتزم الوكالة بذل المزيد من المجهودات في هذا المجال وخصوصا عند ظهور نتائج مشروع فحص و تدقيق كيفية استغلال شبكة التوزيع ووضع نظام معلوماتي من طرف مكتب خبرة الذي هو في طور الإنجاز حاليا بغية الوصول إلى مردودية بنسبة 63 % في أفق 2014 كهدف إستراتيجي.
الانتهاء من إنجاز أشغال الشطر الأول من محطة تصفية المياه المستعملة للمدينة وكل أشغال الشطر الأولوي للتطهير
السائل.
ومن جهة أخرى ومن خلال تحليل مؤشر قدرة تسديد الوكالة لديونها )ديون التمويل/قدرة التمويل الذاتي( خلال فترة
) 2004-2008 ( يتضح أن متوسط نسبة هذا المؤشر المحصورة في 4 سنوات و 11 شهرا تبقى مقبولة مقارنة مع مدة تسديد قرض الوكالة الفرنسية للتنمية المحصورة في 11 سنة وقرض البنك الأوربي للإستثمار المحصورة في 14 سنة.
وللإشارة فإن أهم المؤشرات المالية )مؤشر المديونية، ونسبة الربح......( خلال سنة 2009 قد عرفت تحسنا ملموسا علما بأن مؤشر المديونية مر من 67،53 % سنة 2008 إلى % 52.82 سنة 2009 ونفس الشيء بالنسبة لمعدل الربح الذي وصل إلى % 4.09 سنة 2009 بعدما كان سلبيا سنة 2008 .