الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بوجدة

I . ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
I . ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة هي مؤسسةٌ عموميةٌ ذاتُ صبغةٍ تجاريةٍ وصناعيةٍ، وتتوفر على الشخصية المعنوية والاستقلال المالي وفقاً للمرسوم رقم 2.64.394 بتاريخ 29 شتنبر 1964 المتعلق بالوكالات الجماعية ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتخضع الوكالة لوصاية وزارتي الداخلية والمالية، وكذا للمراقبة القبلية المحددة في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على الشركات العمومية وهيئات أخرى. تتولى الوكالة منذ يونيو 1976 توزيع الماء الشروب بمدينة وجدة وإنتاج جزء من حاجيات المدينة، بينما الجزء الآخر ينتجه المكتب الوطني للماء
الصالح للشرب ؛ وابتداء من أكتوبر 2001 أصبحت الوكالة مكلفةً أيضا بتدبير شبكة التطهير السائل بالمدينة.
وتسهر على إدارة الوكالة الأجهزة التالية : مجلس إداري، لجنة مديرية ، لجنة الفحص ومدير يساعده طاقم إداري وتقني
يتألف من 331 مستخدما منهم 35 إطارا ، و 102 عونا مدرّبا ، و 122 عونا التنفيذ ، و 72 عونا مؤقتا.
في سنة 2008 ، ناهز عدد الزبناء المستفيدين من خدمات الوكالة 000 107 ؛ وبلغ طول الشبكة المستغّلة 419 1 كلم
بالنسبة للماء الشروب و 880 كلم بالنسبة للتطهير السائل. أما حجم الماء الشروب المبيوع فقد قُدّر بأزيد من 13 مليون
متر مكعب.
وحققت الوكالة في نفس السنة رقم معاملات ونتيجة صافية مُدمجَة حُدّدا على التوالي في 175,5 مليون درهم و 81,2 )–(مليون درهم ؛ في حين حُصرت تكاليف الاستغلال خارج المؤن المخصصة للإستهلاك في مبلغ 114,2 مليون درهم ، وقُدّرت مصاريف الاستثمار ب 50,5 مليون درهم.
I . ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
يمكن إجمال أهم الملاحظات المسجّلة في إطار مراقبة تسيير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة، والتوصيات المقترحة من أجل تحسين تدبيرها والرفع من فعالية ومردودية أدائها، على النحو الآتي :
أولا – المهام والإستراتيجية
على هذا المستوى، لوحظت نقائص واختلالات يمكن تلخيصها كما يلي :
1 . عدم تحقيق أهداف المخطط الاستراتيجي
أنجزت الوكالة مخططاً استراتيجياً خماسياً يخضع كلّ سنة لتحيينٍ بمناسبة إعداد واعتماد الميزانيات. لكن الملاحظ أن
الأهداف الرئيسية للمخطط لم يتم تقييمها وتحديدها بالشكل الكافي، ولم تستند على نظام موثوق للتوقع والقياس.
وهكذا، فقد تم تسجيل تباينات مهمة بين الأهداف والميزانيات المتوقعة من جهة، والنتائج ا قُحلمقة من جهة أخرى. إن
مراجعة تنفيذ المخطط المديري لتوزيع الماء الشروب ، تبرز على سبيل الإيضاح اضطرابات وتغييرات جد مهمة أحيانا من
حيث أجل الإنجاز، وطبيعة وحجم المنشآت، والزيادة في كمية / حجم الأشغال، وتكلفة الإنجاز، إلخ. وهذا يؤشر على وجود صعوبات سواءً فيما يتعلق بتقييم صحيح ومضبوط للحاجيات، أو استعمال جيّد للاستثمارات والبرمجة. كما أن
الوكالة تحجِمُ عن تقويم مخططاتها الإستراتيجية بهدف ملائمة الفرضيات العامة المعتمدة في تحديد أهدافها.
وتجدر الإشارة في هذا المضمار إلی، أن الفوارق المسجلة بين الأهداف المحددة في المخطط الاستراتيجي الخماسي للتنمية 2004 – 2007 ، والمنجزات تعتبر جد مهمة لاسيما في ميدان البنيات التحتية )فارق 70 % بين التوقعات المحصورة في 000,00 615 448 درهم والمنجزات التي لم تتعد 198,57 572 135 درهم( ووسائل الاستغلال )فارق 55 % بين التوقعات المحصورة في 500,00 39 727 درهم والمنجزات التي لم تتعد 356,80 31 712 درهم(
ومن حيث الأنشطة، فإن قطاع التطهير السائل يظل ضعيف المردودية، إذ سُجّل فارق % 78 بين التوقعات المحصور مبلغها
في 000,00 43 941 درهم والمنجزات التي لم تتعد 621,99 149 102 درهم.
2 . ضياع الماء في شبكة التوزيع
يُسجّل سنويا ضياع كميات كبيرة من الماء على مستوى شبكة التوزيع تقدر قيمتها ب 26,5 مليون درهم، وهو ما
يناسب حجم 12 مليون م 3 أي ما يعادل استهلاك مدينة وجدة. وهكذا، فإن الماء الضائع خلال الفترة 2004 – 2008 تتجاوز
قيمته الإجمالية مبلغ 132,4 مليون درهم.
ورغم الأشغال المنجزة خلال هذه الفترة والهادفة إلى تحسين أداء شبكة توزيع الماء الشروب، والتي يقدر مبلغها الإجمالي
ب 62,8 مليون درهم، فإن مؤشر الضياع الذي يعتبر أهم مؤشر معتمد عادة، قد ظل مستقرًا تقريباً وفي جميع الأحوال
بقي دون الأهداف المراد بلوغها؛ كما أن المؤشر المالي لضياع الماء الذي يعادل قيمة المياه الضائعة مقارنة بتكاليف
الاستغلال، استقر في مستويات لا تبعث على الارتياح حيث تجاوز % 20 إبّان الفترة المذكورة.
ومع ذلك, فإن الوكالة تأخرت كثيرا في إعداد مخطط لتجديد البنيات التحتية لشبكة توزيع الماء الشروب، يرتكز على
تشخيص مطابق للضوابط والمعايير المعتمدة في هذا القطاع . فتدخلات الوكالة في هذا المجال – يجب التذكير بهذا – لا
تنطلق من مقاربة مندمجة، وإ اّمن اقتصرت بالأحرى على أعمال موضعية لإصلاح التسرّبات المكتشفة.
3 . تسعيرة بيع الماء الشروب
إن أثمنة بيع الماء الشروب لأغراض منزلية المطبقة من طرف الوكالة تفوق أربعة مرات متوسط تكلفة الماء المعبّأ.
هذا وفي غياب معطيات موثوقة حول تكاليف استغلال مرفقي توزيع الماء الشروب والتطهير السائل، وتأثير ذلك على
تسعيرة الخدمات المقدمة إلى الزبون، فإنه يعسُر تفسير التباين الملاحظ بين الأثمنة المطبقة من طرف الوكالات الجماعية الأخرى، ناهيك عن ضمان الشفافية اللازمة في هذا الصدد. وعلى سبيل المقارنة، فإن زبونا للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة الذي يستهلك 10 م 3 من الماء في الشهر يجب عليه أداء فاتورته المتعلقة بمستحقات الماء الشروب والتطهير السائل بمبلغ إجمالي قدره 127,57 درهم دون احتساب الرسوم، أي مبلغ إضافي قدره 32 درهم مقارنة مع معدل ما كان يتعين عليه أداؤه للوكالات الجماعية بالمدن الأخرى.
هذه الوضعية تحث على اعتماد تسعيرة شفافة لا تأخذ بعين الاعتبار سوى التكاليف المرتبطة بالخدمات المقُدّمة
للمرتفقين/الزبائن. وهكذا، فإن التعريفات المطُبّقة يجب أن تهتم ليس فقط بالتوازن المالي للتسيير، ولكن أيضا بالأرباح
في الإنتاجية وما يتم اقتصاده من أموال نتيجة تحسين تدبير ومردودية المرافق العامة المسُيَّرة.
4 . عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة باستغلال وحماية الموارد المائية
لا تتقيد الوكالة بالمقتضيات القانونية المنظمة لاستغلال المياه الجوفية، لاسيما ما يتعلق بالتصريح بمنشآت تحويل الماء
وجره والتقاطه لدى وكالة الحوض المائي لملوية ، واحترام عتبات حفر الآبار وإنجاز الأثقاب وجلب المياه الجوفية، وكذا تحديد مدارات الحماية، والمحافظة والمنع حول الأثقاب المسُتغَلة، ناهيك عن تحليل المياه المنُتَجة أو الموزعَّة من طرف مختبرات معتمدة.
كما أن تثمين الموارد المائية وحمايتها كمياً ونوعياً، لا يحظى بالأهمية ضمن سلم الأولويات الإستراتيجية للوكالة، بحيث
أن هذه الأخيرة لم تنجز أي عمل ملموس يهدف إلى اقتصاد الماء الشروب وتحسيس المواطنين بهذه القضية.
5 . وسائل التسيير
تأخرت الوكالة في استعمال بعض وسائل التسيير المعتمدة من طرف مجلسها الإداري ، ويتعلق الأمر على الخصوص
بالوثائق التالية :
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات - 2009 321
— —نظام أساسي للمستخدمين يحدد بالخصوص شروط التوظيف، والأجور والمسار المهني لمستخدمي المؤسسة ،
— —مخطط تنظیمي يحدد البنیات التنظیمیة واختصاصاتها ،
— —دليل مساطر يرسم إجراءات سير البنيات التنظيمية وكذا المراقبة الداخلية للوكالة ،
— —نظام داخلي كفيل بتحديد وتوضيح لاسيما تركيبة واشتغال واختصاصات أجهزة تسيير الوكالة ،
وعلى صعيد التنظيم المحاسبي ، فقد لوحظ انعدام مراقبة وتتبع محاسبة الميزانية داخل الوكالة ، فالمصلحة المحاسبية
والمالية مكلفة بمسك المحاسبة العامة والمحاسبة التحليلية، بينما تتولى مصلحة التموين تتبع محاسبة الالتزامات
باستعمال مستند معلوماتي فريد، وفي غياب إجراءات معتمدة بصفة رسمية.
وأخيرا، تعاني مصلحة المراقبة الداخلية من خصاص في الوسائل البشرية والمادية، مما يحول دون إسهامها في تشخيص الاختلالات والنقائص وفي تنفيذ مهام الوكالة.
و قصد الإسهام في معالجة هذه النقائص والاختلالات المسجلة، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي :
— —وضع مخطط أعمال يهدف إلى تحسين أداء شبكة توزيع الماء الشروب لاسيما تجديد القنوات والعدادات
والكشف عن التسربات ،
— —التقيد بالقوانين والأنظمة المتعلقة باستغلال وحماية الموارد المائية ،
— —اعتماد الوكالة لوسائل التسيير الجيد: نظام المعلومات، مراقبة وفحص داخليين، دليل مساطر،
— —ضمان مزيد من الشفافية والوضوح في تحديد التسعيرات المطبقة.
ثانيا - تقييم المشاريع
أبان تقييم بعض مشاريع الاستثمار عن عدد من الاختلالات على مستوى مختلف مراحل إنجازها.
1 . مشروع تنفيذ المخطط المديري لتوزيع الماء الشروب بمدينة وجدة
أُعد المخطط المديري لتوزيع الماء الشروب بمدينة وجدة في أفق 2015 ، من قِبل التجمع TRACTEBEL-PROJEMA في سنة
1995 ، وتم تحيينه في سنة 2000 من طرف مكتب الدراسات ADI – Rabat . هذا الأخير أدخل على المخطط تغييرات كبيرة جدا همّت طبيعة وحجم المنشئات المبرمَجة، وبالمقابل لم يحدد تكاليف إنجاز المنشئات لاسيما الجديدة منها. كما أن تقدير تكاليف بعض المشاريع المبرمَجة في المخططات الأولية للتمويل قد تم بشكل مبالغ فيه ، وهو ما نجمت عنه تباينات مهمة بين التكاليف الإجمالية المقدرة والمبالغ المسدّدة.
على مستوى تنفيذ الصفقات المبرَمة في إطار هذا المخطط ، سُجلت اختلالات وشوائب يمكن بسطها كما يلي :
- الصفقتان 2000 / 314 و 2000 / 315 المتعلقتان بتشييد الخزانين A و B
أدى قصور الدراسات القبلية المتعلقة بتصور ومتابعة تنفيذ المشروع ، إلى زيادات غير عادية في حجم الأشغال المنُجَزة ؛
وتهم هذه الزيادات على الخصوص حجم بعض البنود التي تم تقييمها بشكل منخفض جدا في المشروع القبلي المفصل
وملف طلب العروض، والمنُجَزين من طرف مكتب الدراسات ADI – Rabat المكلف من قِبل الوكالة بموجب الصفقة رقم
308/99 بالمساعدة التقنية لدراسة وتتبع الأشغال المتعلقة بتقوية شبكة توزيع الماء الشروب بمدينة وجدة.
هذه الزيادات كان لها تأثير ملحوظ على اقتصاد الصفقتين المشار إليهما، إذ لو أن تقييم حجم أعمال بعض البنود
تم بشكل صحيح ودقيق ، فإن هاتين الصفقتين كانتا ستُمنحان إلى متعهدين آخرين قدما عرضين منفردين أكثر
تنافسية بالنسبة للبنود التي عرفت زيادات كبيرة في حجم الأشغال. وحسب التقديرات المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات، فإن الوكالة كان بإمكانها توفير حوالي 10,4 مليون درهم ، لو أن المشروعين القبليين المفصلين وملفي طلب العروض أعدا بشكل صحيح ودقيق.
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات - 3222009
-الصفقة 2000 / 314
حصر المبلغ الكلي للأشغال المنجزة في 369,92 805 17 درهم دون احتساب الرسوم، أي بزيادة في الحجم الكلي للأشغال قدرها 010,92 056 3 درهم دون احتساب الرسوم، وهو ما يمثل كلفة إضافية نسبتها % 21 من المبلغ الأصلي للصفقة دون الأخذ في الحسبان الأشغال غير المنجَزة. وخصت أهم التغييرات التي أدخلت على المشروع الأساس، الثمنين رقم 203 ورقم 315 حيث انتقل المبلغ الإجمالي لكميات الأعمال المتوقعة بالنسبة لهما من 500,00 787 1 درهم دون احتساب الرسوم إلى 689,25 725 6 درهم دون احتساب الرسوم، أي بزيادة بلغت 189,25 938 4 درهم دون احتساب الرسوم.
- الثمن رقم 203 : فائض القيمة على الثمن رقم 201 بالنسبة للصخرة المتماسكة ) Plus value sur le
)prix n°201 pour rocher compact
استنادا إلى التقرير الجيوتقني المتعلق بالخزان 2000 م 3 المشيد سابقاً، والذي تم تسليمه إلى مكتب الدراسات ADI ، فإن الصخور تمثل % 50 من إزالة ركام الكتلة الكاملة الواجب إنجازها في الموقع ؛ ومن ثمة فإن حجم الصخور الذي يتعين إزالة ركامها فقط بالنسبة للخزان A سيكون حوالي 500 2 م 3 ، أي % 250 من الكمية المحددة في الصفقة. مكتب الدراسات لم يأخذ بعين الاعتبار هذا التقرير ، ولم ينجز كذلك أشغال السبر الجيوتقني ) sondage géotechnique ( بالنسبة للخزانين A و .B
-الثمن رقم 315 : صب الخرسانة ومخطط الارتفاع) )Coffrage et plan en élévation
بالنسبة لهذا الثمن حددت الكمية أوليا في الصفقة في 300 3 م 2، هذه الكمية توافق فقط صب الخرسانة بالنسبة
لجهة واحدة من الأشرعة المدارية للخزانين وبلاطات التغطية. العناصر الأخرى التي تتطلب صب الخرسانة أي : الجهات
الأخرى للأشرعة ، والأعمدة ، وغرفة الصمام وأشرعة الطفح لم تؤخذ في الحسبان في تقييم الكميات المضُمّنة في
ملف استشارة المقاولات .
- الصفقة 2000 / 315
عرفت كمية هدم وإعادة بناء الطريق المحددة في الثمنين رقم 471 و 472 ، زيادة مهمة لأن المشروع القبلي المفصل، وملف طلب العروض وملف استشارة المقاولات لم تؤخذ فيها بعين الاعتبار إعادة بناء الطرق، لاسيما في تجزئة إيريس التي
شقتها قنوات جر المياه، وكذا تحويل مسارها الأصلي الذي أصبح يتواجد في وسط الطريق نتيجة العراقيل التي برزت
خلال الأشغال. هذه الزيادة جعلت المبلغ الإجمالي لكميات الأعمال المحددة بالنسبة لهذين الثمنين ينتقل من 400,00 466 1 درهم دون احتساب الرسوم إلى 054,20 398 9 درهم، أي إضافة كلفة قدرها 654,20 931 7 درهم دون احتساب الرسوم.
- الصفقات 399 / E/2003 و 419 / E/2004 و 428 / E/2004
مكتب الدراسات ADI – Rabat الذي أعدّ المشاريع القبلية المفصّلة، وملفات طلب العروض وملفات استشارة المقاولات،
حدد في الصفقات 399 / E/2003 و 419 / E/2004 و 428 / E/2004 المتعلقة بتشييد الخزانات ووضع قنوات جر المياه، صمّامات
مجهزة بكرة آلية ) vannes motorisées à boisseau sphérique ( غير متوفرة في السوق الوطنية، في حين أن استيرادها تحت الطلب طرح إشكالية التشغيل والصيانة )قطع الغيار، تدخلات خاصة للصانع ... (. هذه الإكراهات قادت إلى
تعويض تلك الصمامات بأخرى معادلة ؛ وذلك بعد الاستشارات غير ذات جدوى لدى الممونين الوطنيين والأجانب، المنجزة
من طرف الوكالة وكذا المقاولات المعنية.
وفي غضون ذلك، وبدعوى انتظار المصادقة من قِبل مكتب الدراسات على الصمامات البديلة المقترحة من طرف المقاولات
صاحبة الصفقات المشار إليها، قامت الوكالة بإصدار أوامر خدمة بتأجيل الأشغال نجم عنه تمديد آجال الإنجاز ، والتي
تجاوزت عشرة أشهر بالنسبة للصفقة رقم 419 / E/2004 . هذا التعليل يبدو غير مقنع لأن المقاولات الآنف ذكرها قد
إلتزمت بموجب تعهداتها والصفقات المبرمة مع الوكالة بتوريد الصمّامات المجهزة بكرة آلية المحددة مواصفاتها في ملف
استشارة المقاولات ودفتر الشروط الخاصة ذوا الصلة ، لذا فإن تعديل هذه الإلتزامات لاحقا من شأنه أن يخل بقواعد
الشفافية والمنافسة في إبرام الصفقات العمومية.
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات - 2009 323
وعلاوة عن ذلك، فإن أثمان إنجاز منشئات – عبور ) by-pass ( والتي وُضعت فيها تلك الصمّامات حُددت بشكل جزافي،
رغم أنها تشمل على عدة أعمال حصر مبلغها الإجمالي على سبيل المثال في 1,8 مليون درهم بالنسبة للصفقة رقم
E/2004/419 أي % 6 من مبلغ الصفقة.
إن تنفيذ المخطط المديري لتوزيع الماء الشروب قد حاد كثيرا عن الأهداف المرسومة سواء من طرف دراسات التعريف القبلية التي أنجزها التجمع TRACTEBEL-PROJEMA أو تلك المنُجَزة من طرف مكتب الدراسات ADI – Rabat . قُدّرت الكلفة الإجمالية المتوقعة – ا يُحلمَّنة بتاريخ إنجاز المنشئات المبرمجة –في 182 مليون درهم، بينما بلغت في نهاية الأشغال حوالي216,9 مليون درهم دون الأخذ في الحسبان مراجعة الأثمان وكذا مبالغ المنشئات والأشغال الأخرى التي لم تُدرج في المخطط المديري لتوزيع الماء الشروب؛ مما يثير شكوكا حول مصداقية هذه الدراسات القبيلة المنُجزَة. وجدير ذكره أيضا، أن أداء شبكة توزيع الماء الشروب لم يتحسّن إلاّ بشكل طفيف جداًّ على الرغم من أهمية الموارد المعُبّئة والتي ناهز مبلغها الإجمالي 62,8 مليون درهم في نهاية سنة 2008 ؛ أما مؤشر الضياع الذي يعد أهم مؤشر معتمد عادة، فقد عرف شبه استقرار إبّان الفترة 2004 – 2007 ، وانتقل من 27,91 إلى 23,3 م 3 / كلم / يوم ، وبعده ارتفع قليلا إلى 24,4 م 3 / كلم / يوم
في سنة 2008 ؛ وظلّ في كل الأحوال بعيدا عن الأهداف المراد بلوغها. وهكذا، فإن مردودية شبكة توزيع الماء )المياه المبيوعة/ المياه المعبئة( المسُتغّلة من طرف الوكالة ، صارت في نفس هذه التقلبات وانتقلت من 49,62 % سنة 2004 إلى % 52,25 سنة 2007 قبل أن تنخفض إلى % 51,60 سنة 2008 . مقارنة بالوكالات الجماعية الأخرى يبقى أداء الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة من أضعف الآداءات المسُجّلة.
...............
................
مؤشرات الأداء لسنة 2008
وأخيراً، اتسم تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل شبكة توزيع الماء الشروب بصعوبات وتوقّفات متكررة نجمت عنها تأجيلات
طويلة الأمد في تشغيل بعض المنشئات ؛ وذلك بسبب قصور الدراسات القبلية المتعلقة بتصور ومتابعة تنفيذ المشروع
)المشروع القبلي المفصل، ملف طلب العروض، ملف استشارة المقاولات( بالإضافة إلى تعرّضات مُلاّكي الأراضي التي شقتها قنوات جر المياه الصالحة للشرب، لاسيما وأنه حصل تأخير كبير في تطبيق إجراءات نزع الملكية المقُرّرة في
تصاميم تهيئة مدينة وجدة. وقد تجاوزت هذه التأجيلات 12 شهراً بالنسبة للصفقة رقم 419 / E/2004 وعشرة أشهر
بالنسبة للصفقتين 489 / E/2006 و 491 / . E/2006
2 . المشروع المندمج للتطهير السائل لمدينة وجدة وحمايتها من خطر الفيضانات
في إطار أجرأة المخطط المديري للتطهير السائل لمدينة وجدة، قامت الوكالة بإنجاز مجموعة من الأشغال تندرج ضمن
الشطر الإستعجالي بقيمة 55 مليون درهم ما بين سنتي 2002 و 2005 . وحصرت بالنسبة للفترة ما بين سنتي 2006
و 2010 برنامجا بغلاف مالي إجمالي قدره 549 مليون درهم سمي بالمشروع المندمج للتطهير السائل لمدينة وجدة
وحمايتها من خطر الفيضانات.
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات - 3242009
وقد عرف تنفيذ هذا المشروع مجموعة من الاختلالات نعرض لأهمها في ما يلي:
- عدم تناسق الدراسات القبلية للمشروع
تتجلى هذه التناقضات باختلاف ما تم إنجازه أو الشروع فيه مع نتائج الدراسات المنجزة في إطار المخطط المديري للتطهير
السائل لمدينة وجدة. وترتبط هذه التناقضات بمجموعة من المنشآت وعلى الخصوص القناتين الجامعتين للمياه العادمة
Collecteur) A( و C9 والقنوات الخارجية ) Délesteur) D2 و D3 و D6 ، بالإضافة لمكونات الأشطر الثلاث للمشروع: المستعجلة والأولى والثانية. وتدل هذه التناقضات على أن الدراسات سواء المتعلقة بالمخطط المديري أو الخاصة بالمشروع لم تنجز بالجدية المطلوبة ونتائجها لم تكن ذات فائدة كبيرة للوكالة بالرغم من المبالغ الكبيرة التي صرفت من أجلها. كما أن إنجاز الحوضان الجامعان للمياه ) Bassins de rétention ( المرموز لهما ب S5 و S6 وتحويل مياه الأمطار الناتجة عن مختلف الأحواض المائية والمنحدرات إلى واد الناشف من شأنه أن يرفع من خطر الفيضانات بهذه المناطق المستقبلة للمياه بالرغم من كونها مناطق يحضر فيها البناء بالنظر للقوانين الجاري بها العمل.
-إنجاز دراستين حول التعريفة في ظرف 4 سنوات دون تفعيل نتائجهما
تضمنت المهمة «د » ضمن دراسات التصميم المديري للتطهير السائل لمدينة وجدة شقا يتعلق بإنجاز دراسة حول
التعريفة، عهد للتجمع المكون من مكتبي الدراسات B« و »A بإنجازها سنة 2002 . وتمحورت هذه الدراسة حول تحديد
سيناريوهات استرداد تكاليف قطاع التطهير السائل في أفق سنة 2015 . كما أنجز مكتب الدراسات »H« دراسة أخرى
سنة 2006 بتكلفة ناهزت 677.000 درهم ) 67.712,00 أورو( وكان الهدف منها تحديد النسب الجديدة لتعريفة الرسم
على التطهير السائل ) redevance d'assainissement ( وتوزيعها على مختلف أصناف زبائن الوكالة وذلك في أفق سنة
2030 ، إلا أن الوكالة تراجعت عن تطبيق نتائج هذه الدراسة الثانية بدعوى أن القدرة الشرائية لزبائنها لن تستحمل
الزيادات في التعريفة المنبثقة عن هذه الدراسة.
وعليه، فإن إنجاز دراستين حول التعريفة في ظرف لا يتجاوز 4 سنوات يعتبر تكرارا غير مبرر نتج عنه تبذير لموارد الوكالة
سيما وأنه كان من الممكن اعتماد الدراسة الأولى وحدها بتحيين نتائجها بواسطة البرنامج المعلوماتي المرفق بها.
-تأخر المساهمين في الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بتمويل المشروع
نتج عن تراجع الوكالة عن تطبيق الزيادات في تعريفة الرسم على التطهير السائل المنبثقة عن الدراسة الثانية المشار
إليها أعلاه، تجميد البنك الأوروبي للتنمية ) BEI ( تحويل أجزاء القرض الممنوح للوكالة لإنجاز المشروع لمدة سنة كاملة. كما
أن برمجة مساهمات باقي الشركاء )وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة...( على فترات طويلة والتأخيرات
الحاصلة في تحويلها للوكالة كان له أثر سلبي على برنامج إنجاز المشروع. وقد نتج عن ذلك شح السيولة المالية لدى
الوكالة وتأخيرات في تسديد مستحقات الشركات المتعاقدة معها.
-عدم احترام مسطرة نزع ملكية الأراضي اللازمة للمشروع وتجاوز الجدولة الزمنية لإنجاز أشغاله
بداعي الاستعجال، باشرت الوكالة إنجاز مختلف الأشغال المبرمجة ضمن ما سمي بالمشروع المندمج للتطهير السائل
لمدينة وجدة وحمايتها من خطر الفيضانات قبل تصفية الوضعية القانونية للوعاء العقاري اللازم للمشروع. وقد أسفر
هذا التسرع عن توقفات متعددة للأشغال بمختلف الأوراش نتيجة تعرضات مالكي الأراضي التي أنجزت فوقها مختلف
المنشآت، فضلا عن كون هذه التوقفات المتكررة تشكل إكراهات للشركات المتعاقدة مع الوكالة وتصبح معها الآجال
المحددة لإنهاء الأشغال والمشار إليها في دفاتر التحملات أثناء طلبات العروض غير ذات معنى.
- نقائص عديدة في مراقبة وتتبع إنجاز الأشغال
إن دفاتر الأوراش التي ينتظر منها أن تسجل مختلف أحداث الورش من تاريخ صدور الأمر بالشروع في إنجاز الأشغال لغاية
تسلمها غير ممسوكة بالكيفية اللازمة. وقد تبين فعلا خلال المعاينة الميدانية لمختلف الأوراش أن هذه الدفاتر، وخلافا
أيضا لما تنص عليه مقتضيات الصفقات المرتبطة بها، تشوبها عدة عيوب ترتبط على الخصوص بفترات ومبررات توقف
الأشغال والتي لم يتم تسجيلها بالدفتر ولا التأشير عليها من طرف الوكالة والشركة ومكتب الدراسات المكلف بتتبع
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات - 2009 325
الأشغال. كما أن تواريخ أخذ العينات من طرف المختبرات المكلفة بالمراقبة لا يتم تسجيلها بدفتر الورش بصفة منتظمة.
وعليه، فإن هذه العيوب لا تمكن من التأكد من حقيقة الأوامر بالخدمة المتعلقة بتوقف واستئناف الأشغال المدرجة بملف
كل صفقة وبالتالي من فرض وتطبيق غرامات التأخير.
إذا كانت الشركات المتعاقدة مع الوكالة مسؤولة عن جودة الأشغال التي تنجزها لغاية التسلم النهائي لها، فإن الوكالة
ورغم ذلك مدعوة لبذل مزيد من الجهود للتأكد بمساعدة المهندس المستشار من مدى استجابة مختلف المنشآت لمعايير الجودة المتعاقد بشأنها قبل ردمها وعلى سبيل المثال: عمق الحفر والخنادق، سعة القنوات، مختلف أنواع الحديدي وسمكه، الخ. فخلال المعاينة الميدانية لبعض الأوراش لا سيما المرتبطة بإنجاز القناتين C6 و D2 ومختلف فروعهما، لاحظت لجنة المراقبة بعين المكان مجموعة من العيوب تداركت الشركات المعنية بعضها في حينه، ونذكر منها على سبيل المثال:
— —بطريق سيدي معافة، القناة الفرعية الرابطة بين بالوعة بجنب الطريق والقناة الرئيسية D800 وسط الطريق غير
مثبتة بكيفية صحيحة؛
— —بشارع سيدي يحيى، أجزاء من الحدادة بورش القناة D2 تشوبها بعض العيوب: القضبان الحديدية العمودية غير
مشبوكة مع القضبان الأفقية؛
— —تقوم الشركة التي تنجز أشغال القنوات الفرعية للقناة D2 بإفراغ الأتربة الناتجة عن الحفر بمحاذاة الطرق العمومية
ولا سيما تلك المؤدية لسيدي معافة. وإذا كان الغرض من هذا التخزين هو استعمال جزء من هذه الأتربة لردم
الخنادق بعد وضع القنوات، فإنه يتعين نقل ما تبقى من الأتربة إلى المطرح العمومي على نفقة الشركة طبقا
لمقتضيات الصفقة؛
— —إن الشركة التي تتولى إنجاز أشغال القناة C6 لم تحترم مقتضيات الصفقة المبرمة معها لا سيما ما يتعلق
بالسلامة والتشوير بالورش والعمل على ضمان ولوج السكان لمنازلهم.
— —وبالإضافة إلى ذلك، فإن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بمختلف الطرقات العمومية بعد وضع القنوات لم تحترم
فيها المعايير الفنية المعمول بها في هذا المجال، حيث إن تبليط الخندق الذي وضعت فيه القناة وحده دون باقي عرض
الطريق نتجت عنه عدة عيوب شابت هذه الطرقات والأرصفة.
3 . مشروع ربط الأحياء ناقصة التجهيز بشبكتي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل) )OBS
أعدت الوكالة برنامجا يهدف إلى تعميم الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل وكان من بين مكونات هذا
المشروع شق يتعلق بتجهيز الأحياء الهامشية ناقصة التجهيز. وبالنظر للطابع الاجتماعي لهذه العملية فقد اتخذت
شكل مشروع سمي مشروع ربط الأحياء ناقصة التجهيز بشبكتي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل) Opération
de Branchements Sociaux : OBS (. وهذا المشروع الطموح لم يكن مدرجا ضمن التصميم المديري للماء الصالح
للشرب سواء الأصلي أو المحين والمعدل، وبلغت كلفته 32,6 مليون درهم وتم تمويله من طرف الوكالة بمساهمة عدة فاعلين آخرين.
إلا أن تحديد المجال الجغرافي لإنجاز هذا المشروع واجهته عدة عراقيل متكررة مرتبطة على الخصوص بصعوبة ضبط عدد
المستفيدين من هذه العملية )الأحياء الهامشية في تزايد مستمر( وكذا تحديد حجم أشغال التجهيز التي يتعين
إنجازها.
ورغم أن تفويت تدبير قطاع التطهير السائل للوكالة تم منذ سنة 2001 ، فإنها ولغاية تاريخ المراقبة لم تتخذ الإجراءات
اللازمة ولم تضع المساطر المناسبة للتدبير الموحد لسقي هذا المشروع ولا تزال تنجز أشغال شبكة الماء الصالح للشرب
بمعزل عن أشغال شبكة التطهير السائل. وبالتالي فإن إعادة هيكلة شبكة التطهير السائل يعرف تأخرا كبيرا مقارنة
مع شبكة الماء الصالح للشرب وذلك نتيجة للمنهجية المعتمدة والتي خصصت مجمل مبلغا القرضان الممنوحان
للوكالة من طرف كل من صندوق تجهيز الجماعات المحلية والوكالة الفرنسية للتنمية ) FEC et AFD ( لشبكة الماء الصالح للشرب. أما المشروع في شقه المتعلق بالتطهير السائل فلم يتم الشروع فيه فعليا إلا منذ سنة 2007 في حين أن الشق المرتبط بالماء الصالح للشرب قد شرع فيه منذ سنة 2000 .
و عليه, يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
— —تطوير وتنمية مهام التصور وإنجاز وتقييم المشاريع داخل الوكالة ووضع آليات تتبع ومراقبة منجزات البرامج
الاستثمارية من حيث الإعتمادات المرصودة لها وتبرير الفوارق )تأخر في الإنجاز، فوارق في التكلفة، فوارق في
الفاعلية الخ(؛
— —دعم التعاون مع الأجهزة العمومية المعنية، وعلى الخصوص كتابة الدولة المكلفة بالبيئة ووكالة الحوض المائي
لملوية والجماعات المحلية، والتي بموازاة مع أدوارها في تمويل المشاريع من شأنها أن تقدم مساعدة تقنية للوكالة
هي في أمس الحاجة إليها؛
— —تكثيف التنسيق مع الجماعة الحضرية لوجدة أثناء برمجة أشغال تستوجب شق خنادق بالطرقات العمومية
والحرص على احترام الشركات المكلفة بإنجاز الأشغال لتعهداتها في هذا المجال.
ثالثا- التسيير المالي والمحاسبي للوكالة
في هذا الصدد, وقف المجلس الجهوي للحسابات على عدة ملاحظات نورد أهمها فيما يلي:
1 . تفاقم مبلغ الدائنية المشكوك فيها
إن ثلاثة أجهزة عمومية وهي: الجماعة الحضرية لوجدة والمصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية لا تزال
وحدها مدينة للوكالة بما يناهز 14,9 مليون درهم مما يشكل حوالي % 72 من مجموع دائنية الأجهزة العمومية تجاه
الوكالة. وتبلغ المبالغ المستحقة عن كل واحد من هذه الأجهزة على التوالي 10,40 و 2,80 و 1,70 مليون درهم أي % 50 و% 14 و% 8 من مجموع دائنية الأجهزة العمومية.
كما وقفت الوكالة ولغاية 31 دجنبر 2008 على 103 حالة غش ترتبط بالاستهلاك غير القانوني للماء وقدرت مجموع
المبالغ المستحقة بشأنها بما يناهز 7.333.402,34 درهم تم تسديد مبلغ 2.084.152,11 درهم في حين لم يتم تحصيل
الباقي، أي ما مجموعه 5.249.250,23 درهم. ويشكل هذا المبلغ حوالي % 15 من مجموع محفظة الوكالة )مستحقات
غير مؤداة( المحددة في 35,5 مليون درهم )منها 26,3 مليون درهم مستحقات استهلاك الماء و 9,2 مليون درهم مستحقات الأشغال(.
2 . إعفاء مالكي بعض التجزئات من أداء المساهمة في الإنشاء الأولي ) PPE ( الخاصة بالتطهير السائل بلغ
مجموعها حوالي 34 مليون درهم
أعفت الوكالة بعض المنعشين العقاريين من أداء المساهمة في الإنشاء الأولي الخاصة بالتطهير السائل والمستحقة على
التجزئات التي أقاموها بداعي أن هذه التجزئات قد رخص بإقامتها قبل 4 أكتوبر 2001 تاريخ تفويت تدبير قطاع التطهير
السائل للوكالة. وبلغ مجموع الكشوفات التي أعدتها الوكالة بخصوص هذه الفئة من التجزئات 39,3 مليون درهم
استفادت الوكالة فقط من مبلغ 5,4 مليون درهم فيما بلغت الخسارة المتحملة حوالي 34 مليون درهم.
3 . تدبير الطلبيات العمومية
تم الوقوف في هذا الشأن على مجموعة من الاختلالات نعرض لبعضها فيما يلي:
- تقديم منافع غير مبررة للمقاولات المتعاقدة مع الوكالة بتمكينها من استعمال توريدات خاصة بالوكالة على سبيل الإعارة
إن مصالح الوكالة المكلفة بالتوريدات تتخذ بصفة متكررة بعض الإجراءات غير القانونية المتجلية في تمكين بعض
الشركات التي تتولى إنجاز أشغال لفائدة الوكالة من بعض التوريدات التي اقتنتها هذه الأخيرة لمصلحتها الخاصة
وذلك على سبيل الإعارة. وكمثال على ذلك، فقد وافقت الوكالة سنة 2005 على تمكين الشركة «س-س » من أربعة ) 04 (
مضخات: ثلاثة صنف Vanne à papillon PN16 GN10 marque Ramus DN300 mm (( وواحدة صنف ) Vanne à oper .)cule caoutchouc PN16 marque Ramus DN400 mm
إن هذه العمليات غير مبنية على أي أساس قانوني، بل ويمكن اعتبارها بمثابة تقديم منافع غير مبررة لهذه الشركات
المتعاقدة مع الوكالة والتي يتعين عليها، لاحترام تعهداتها، اقتناء التوريدات اللازمة لإنجاز الأشغال التي أوكلت لها وذلك
داخل الآجال المتعاقد بشأنها تحت طائلة تطبيق غرامات التأخير في الإنجاز.
كما أن مقارنة الأثمان الأحادية لبعض القطع من الحديد المصبوب ) pièce en fonte ductile ( الواردة في بعض صفقات الأشغال التي تتضمن توريد هذه القطع من جهة وأثمانها في صفقات التوريدات التي تبرمها الوكالة من جهة ثانية يبين أن الأثمان الأولى تتجاوز الثانية بفوارق كبيرة تتعدى أحيانا الضعفين. صحيح أن الثمن الأحادي الأول )في صفقة
أشغال( يتضمن التوريد والنقل والوضع بالورش في حين أن الثمن الثاني يقتصر على التوريد والنقل إلى مخزن الوكالة،
إلا أن هذا الاختلاف لا يمكنه بأي حال من الأحوال تبرير الفارق الكبير بين الثمنين سيما وأن وضع هذه القطع بالورش لا
يستلزم أية تقنية خاصة أو أدوات معينة.
ونتساءل إذن عن جدوى هذا الإجراء الذي بموجبه لا تتكلف الوكالة باقتناء مجموع هذه القطع علما أن الاقتناء المباشر
سيكلفها أقل بكثير من الاقتناء في إطار صفقات الأشغال. وعلى سبيل المثال فإن ثمن احتساب القطعة ذات المرجع
640050 في صفقتي الأشغال رقم 530 / A/2007 و 531 / A/2007 هو 2.200,00 درهم للقطعة الواحدة في حين أن ثمن اقتناء نفس القطع لم يتجاوز 844,00 درهم في إطار صفقة التوريدات رقم 543 / A/2007 و 900,00 درهم بواسطة سند الطلب رقم 06 / 1515 .
- اختلالات أخرى تتعلق بالطلبيات العمومية
يتسم تدبير الطلبيات العمومية بنقائص أخرى مرتبطة على الخصوص باحترام الأنظمة المطبقة على الصفقات العمومية وكذا قواعد الشفافية في اختيار العروض والمساواة في الوصول إلى الطلبيات العمومية. وتتعلق أيضا بتدبير آجال التنفيذ وإعداد أوامر تأجيل واستئناف وتسلم الأشغال.
إن نظام تقييم العروض المعتمد من طرف الوكالة تعوزه الفعالية والشفافية، لا يتيح اختيار العرض الذي يستجيب بصورة أفضل لحاجيات الوكالة، كما أن أسباب تأجيل الأشغال لا تتم الإشارة إليها بصورة متناقضة في دفتر الورش )أي بين الوكالة والشركة ومكتب الدراسات(، إضافة إلى أن أخذ العينات من طرف مختبر المراقبة لا تدون بهذه الدفاتر بصورة منتظمة. إن هذين الإختلالين لا يمكنان من التأكد من صدقية أوامر تأجيل واستئناف الأشغال المضمنة بملف كل صفقة.
ومن جهتها، فإن أشغال التجهيز والبناء لم تخضع لمراقبة المطابقة التقنية خاصة ما يتعلق بالخرسانة والتكديس، الخ،
وهو ما يخالف مقتضيات المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة – أشغال بتاريخ 04 مايو 2000 ، كما أن أشغالا غير
مدرجة بجدول الأثمان قد تم إنجازها في إطار الصفقتين رقم 361 / E/2003 و 396 / E/2003 دون إبرام عقود ملحقة أو صفقات جديدة عند الاقتضاء، وهو ما يخالف أيضا مقتضيات المادة 51 من دفتر الشروط الإدارية العامة سالف الذكر.
- تأزم الوضعية المالية للوكالة
بصرف النظر عن غياب نظام محاسباتي خاص بقطاع الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، فإن فحص المعطيات
المحاسبية والمالية للوكالة والمتضمنة لبياناتها الختامية )الحصيلة، حساب الموارد والتحملات، حساب رصيد التدبير، الخ(
يمكن من تسجيل الملاحظات التالية:
- إن الوضعية المالية للوكالة في تدهور مستمر بسبب التحملات المالية الكبيرة الناتجة عن المجهود الاستثماري الذي
تبذله منذ سنة 1999 والذي عرف إبرام عدة عقود قروض. حيث إن مجموع الديون الذي كان يشكل سنة 2004 نسبة % 52من الرأسمال الاجتماعي وما شابهه أصبح يشكل نسبة % 82 سنة 2006 ونسبة % 67 سنة 2008 ، مما قد يؤثر سلبا على قدرة الوكالة على الوفاء. كما أن الحجم الكبير لديون التمويل تفسر المنحى المنخفض لنسبة ربح الوكالة منذ سنة 2005 لتسجل نسبة سلبية سنة 2008 )% 56 -( وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار في المحاسبة ملحق الذمة المالية الخاصة بقطاع التطهير السائل والمحددة في 106,9 مليون درهم.
- إن الفرضيات التي اعتمدها البرنامج المعلوماتي لتحديد تعريفة رسم التطهير السائل والمنجز من طرف مكتب
الدراسات »H« لم تتحقق لكونها لا تتسم بالواقعية لا سيما ما يرتبط بمردود شبكة الماء الصالح للشرب، حيث تم
افتراض مردود % 64 سنة 2010 في حين أنه بقي مستقرا في حدود % 52 طوال الفترة الممتدة من سنة 2005 لغاية 2008 ،وبالتالي فإن التحملات المتعلقة باقتناء الماء ستتجاوز 57 مليون درهم سنة 2010 عوض التقديرات المحددة في 40 مليون درهم، أي تحملات إضافية قدرها 17 مليون درهم. ويستنتج من هذا أن التوازن المالي المنشود في أفق 2018 أو 2019 لن يتحقق بل وإن العجز السنوي التقديري سيتفاقم لدرجة ستهدد قدرة الوكالة على الوفاء ؛
- إن هذه الوضعية قد تتفاقم أكثر بالنظر للإتلاف المستمر لظروف الاستغلال والتي انعكست سلبا على المردوديتين
الاقتصادية والتجارية للوكالة واللتين مرتا على التوالي من % 39 و % 48 سنة 2004 إلى % 30 وناقص % 52 سنة 2008 ، مما ينذر بخطر استغلال يتعين أخذه بعين الاعتبار.
وبالتالي فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
— —بذل المزيد من الجهود لرصد وكشف عمليات الغش والاستهلاك غير القانوني للماء واتخاذ الإجراءات الزجرية
المناسبة في حق المخالفين؛
— —التتبع السليم والمستمر لموارد الوكالة عبر تحسين نسبة التحصيل وإجراء المراقبات اللازمة من أجل تفادي
الخسارة المتحملة في مجال الرسوم المستحقة لفائدة الوكالة؛
— —إعادة النظر في مجموع المساطر والإجراءات المتعلقة بتدبير الطلبيات العمومية والحرص على احترام مبادئ