اختلف قانونيون في لقاء تواصلي يوم الجمعة 28/12/2012 حول التسمية التي أطلقتها الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة على مقترحها المتعلق بالقانون التنظيمي الخاص بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. وقال الحسين ملكي الباحث في المجال القانوني، إن اسم «مشروع قانون» هو المصطلح الأنسب لهذه المبادرة، معتبرا ذلك بمثابة أرضية للنقاش سيتم تقديمها إلى العديد من الجهات الحكومية منها والبرلمانية. وأضاف أن الجمعية التي هي من وراء هذه المبادرة ليست حكومة ولا برلمانا، وأشار ملكي، وهو الذي أشرف على صياغة هذا المقترح، أن المادة 55 منه تؤكد على إحداث مؤسسة ذات أهداف استراتيجية تتمتع بكامل الأهلية القانونية والاستغلال المالي والإداري تسمى «المعهد العالي للدراسات الأمازيغية»، تكون من مهامه تقديم شواهد علمية متخصصة في الدراسات والعلوم الأمازيغية. واعتبر لحسن أولحاج عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية أكدال، تسمية هذه المبادرة ب «مقترح مشروع قانون» غير صائبة بدليل أن «مشروع قانون» يأتي من الحكومة في مقابل «مقترح قانون» الذي يأتي من البرلمان. وقال أولحاج الذي كان عضوا في اللجنة الفنية لصياغة الدستور إنه يمكن أن يطلق على هذه المبادرة ب «الملتمس» ، وأكد أنه على الجامعات الآن الاهتمام بالأمازيغية باعتبارها شأنا عاما. وأضاف أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تجوز الآن وينبغي أن يتحول إلى أكاديمية اللغة الأمازيغية، وقال إن صيغة الفصل الخامس من الدستور ليست الصيغة التي تم التوافق عليها في لجنة الصياغة، مشيرا إلى الفقرة الخامسة من الفصل الخامس على أن دعت إلى مجلس وطني للغات والثقافات المغربية وليس مجلساً وطنياً للغات والثقافة المغربية، وطالب بإحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة تعنى بتفعيل الطابع الرسمي لهذه اللغة واعتبر كل الوزارات معنية بشكل مباشر أو غير مباشر بالأمازيغية. وأكد يوسف العرج عضو المكتب التنفيذي لأزطا أن هناك دعما قويا لمبادرة الشبكة الامازيغية، واستعدادا سياسيا من قبل العديد من الفرق البرلمانية إضافة إلى تفاعل الفرقاء مع هذا المقترح. وأعطى التجاني الهمزاوي عضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية نظرة عامة عن مضامين مقترح أزطا، وقال إنه يضم بالإضافة إلى ديباجة 15 قسما و15 بابا و83 مادة قانونية، انطلقت مما هو قانوني وقاربت منظومة التربية والتكوين والادارات والمؤسسات العمومية إضافة إلى البرامج الثقافية والفكرية. وتهدف الشبكة الأمازيغية من خلال هذا المقترح تعزيز موقع الأمازيغية في النسيج المؤسساتي والسياسي المغربي مابعد دستور 2011 والمساهمة في وضع البدائل والتصورات الجمعوية الأمازيغية في متناول الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين المعنيين دستوريا بتطوير اللبنات التشريعية التي من شأنها التأسيس لإخراج فعلي للقانون التنظيمي حول الوضع الرسمي للأمازيغية إلى الوجود.
