بين شهري ماي و غشت الماضيين جرت مياه كثيرة تحت جسر العلاقة بين المغرب والأمم المتحدة ومن خلفها الولاياتالمتحدةالأمريكية , والسبب هو سحب المغرب لثقته من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في قضية الصحراء المغربية السيد كريستوفر روس خلال شهر ماي المنصرم , وكان الموقف المغربي مبني على تقدير واضح يرتبط بخروج المبعوث الأممي عن التوجهات التي اختارها المنتظم الدولي في رؤيته للحل , والمبينة في تقارير الأمين العام وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالنزاع , والمرتكزة على الحل السياسي وفق رؤية تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي مبادرة جدية وذات مصداقية , وهو ما يعني دفن أية مقاربة أخرى للحل وخاصة ما تم تجريبه في فترة سابقة بخصوص الاستفتاء ، كما أن المغرب رفض وسيستمر في رفض أية محاولة لتعديل مهام بعثة المينورسو في الصحراء بأي شكل من الأشكال التي تحد من السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية . هذه هي خلاصة التحليل الذي قاد إلى نزع الثقة من المبعوث الأممي في ماي الماضي ، وهي ثقة لا تتعلق بشخص روس بل بالمقاربة التي بدأ ينهجها وظهرت جلية في إحدى التقارير التي رفعها لمجلس الأمن بشكل أفقد مهام الوساطة حياديتها ، فجاءت المكالمة الهاتفية بين الملك محمد السادس و بان كيمون نهاية شهر غشت لكي تعيد الملف إلى طريق التسوية السياسية كمدخل وحيد لحل النزاع ، وهو ما يعني أن موضوع الاستفتاء الذي تسرب إلى مفكرة روس في لحظة من لحظات الوساطة لم يعد لها مكان اليوم عند استئناف مهامه ، ما يعني أن الموقف المغربي ولو أنه لم ينجح في إزاحة روس شخصيا ، فإنه استطاع أن يضع قيودا على حركته وطوقه بالحل السياسي ، فإما أنا روس يملك أفكارا جديدة في هذا الاتجاه ، وإما أنه هو من سيطلب هذه المرة إعفائه. التشبث بروس كان خرقا سافرا لأعراف دبلوماسية ، وربما لا يكون بقاء روس راجعا لإرادة الأمين العام وحده ، بل للخارجية الأمريكية باعتبار روس واحد من أفضل دبلوماسييها ، وهنا نعود للتذكير بجدوى قبول وسيط أمريكي منذ البداية ، كما أن موقف الإدارة الأمريكية في الموضوع يحمل أكثر من دلالة ليس أقلها أنه لا يمكن للمغرب أن يراهن كثيرا على الموقف الأمريكي ، الذي يعتبر النزاع في الصحراء ليس من أولويات السياسة الخارجية الأمريكية ، وهذا الاعتبار لا يطمئن صانعي القرار في الرباط ، وهو ما يحتاج إلى مجهود كبير على خط الرباطواشنطن بدل الانتظار الدوري الممل لتقارير المبعوث الأممي على مجلس الأمن. المغرب مع ذلك يملك رؤية واضحة للحل وهو ما عبر عنه خلال مبادرة الحكم الذاتي التي قدمت قبل سنوات وراهنت الجزائر على الزمن للتخفيف من جاذبيتها وللحد من تفاعل المنتظم الدولي معها ، فهي تبقى الاختراق الوحيد لحالة الجمود التي تطبع ملف الصحراء..خطأ مبادرة الحكم الذاتي هو أنها قدمت كعرض مغربي وليس كحل وسط...ففي المفاوضات كثيرا ما نحتاج إلى تحويل عروضنا وتنازلاتنا إلى مطالب كبيرة للخصوم... فهل تنجح زيارة روس في وضع النقاط على الحروف وبناء الثقة من جديد بينه وبين المغرب ؟ وهل ينجح المغرب في رسم حدود لمهام الوساطة وإعادة روس إلى إطار الحل السياسي والذي على أساسه جاء إلى المغرب ؟