أكد الأمين العام لحزب الاستقلال الأخ حميد شباظ في معرض حديثه صباح أول أمس الإثنين أمام أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس النواب أن قرار منع الأساتذة العاملين في القطاع العام من العمل في مؤسسات التعليم الخاص يعتبر قرارا سياسيا كان يجب التداول فيه داخل أجهزة الحزب ، و أن الموقف الرسمي للحزب منه يكمن في ضرورة فتح حوار جدي و مسؤول مع التنظيمات المهنية المؤطرة للتعليم الخاص في بلادنا الذي يقوم بأدوار طلائعية و هو في حاجة إلى الدعم و المساندة ، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يحدد الحقوق و الواجبات ، و يتيح الحديث عن تشغيل الخريجين الذين يتم تكوينهم ، و لذلك كان من المفيد تأجيل تنفيذ هذا القرار إلى حين التوصل إلى هذا الاتفاق الشامل . و أوضح الأمين العام للحزب الذي كان يعقب على تدخلات أعضاء الفريق الاستقلالي أن القطاع يقوم بأدوار طلائعية و يستفيد من خدماته أكثر من 800 ألف تلميذ و تلميذة و هذا ما يخفف على الميزانية العمومية ، كما أن القطاع قادر على ضمان مناصب الشغل لعشرات الآلاف من العاطلين حاملين الشهادات العليا .