عبد الواحد الفاسي يدعو الى تحيين الفكر التعادلي لحزب الاستقلال ليواكب المتغيرات العالمية الحديثة

في المناظرة الوطنية حول أي نموذج للنمو الاقتصادي بالمغرب وراهنية التعادلية وتحديات الازمة العالمية

في اطار التحضير للمؤتمر السادس عشر لحزب الاستقلال نظمت اللجنة الاقتصادية المتفرعة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر بمعية رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين ندوة وطنية حول أي نموذج للنمو الاقتصادي بالمغرب وراهنية التعادلية وتطور المرجعية الاقتصادية لحزب الاستقلال عبر التاريخ ، وقد أبلغ الدكتور عبد الواحد الفاسي الحضور باعتذار الأمين العام للحزب الاستاذ عباس الفاسي عن الحضور لاسباب طارئة .
وقد استقطبت هذه الندوة المتميزة حضور العديد من الفعاليات الاقتصادية والجامعية الممارسة و المهتمة وممثلي وسائل الاعلام ، فضلا عن العديد من اعضاء اللجنة التنفيدية و رئيس واعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر و رئيس مجلس النواب وبعض الوزراء و العديد من اعضاء الفريق الاستقلالي بالبرلمان ومسؤولو القطاعات الحزبية المختلفة والتنظيمات الموازية ومفتشوا الحزب.
وقد افتتح الندوة وقدم لها الأساتذة الذين تدخلوا في مختلف محاورها كما اختتمها بالتنويه بنجاحها الدكتور عبد الواحد الفاسي عضو اللجنة التنفيدية ومنسق جهة الدارالبيضاء ورئيس الروابط الاستقلالية ، الذي أوضح انه عند صدور ميثاق التعادلية سنة 1963 قام المرحوم الرئيس علال الفاسي بتوجيه خطاب تقديمي تضمن نداء موجها الى جميع القوى الحية في البلاد ، يطلب منها المساهمة في هذه القفزة النوعية التي هي بمثابة تكملة لبيان 11 يناير 1944 ، ودعا الدكتور عبد الواحد الفاسي إلى اعادة النظر في ميثاق التعادلية الذي صدر في سنة 1963 بعد حدوث العديد من المتغيرات والتحولات العالمية على امتداد 49 سنة ، معتبرا بأن هذه الندوة هي الاولى من نوعها في سياق المراجعة التي تحتاج بالضرورة الى العديد من الدراسات. وفي كلمة الاستاذ محمد الكروج رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس عشر لحزب الاستقلال أشاد بالاصلاحات والتحولات الايجابية الكثيرة التي عرفها المغرب في العشر سنوات الأخيرة خاصة من حيث تعزيز الطلب الداخلي وتقوية التصدير ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والفاعلين الاقتصاديين والمضي في سياسة جهوية مندمجة ، وما إلى ذلك وهو ما ساهم في تحقيق ارتفاع في نسبة النمو رغم الازمة الاقتصادية الدولية حاثا على استمرار السير في نفس النهج وتطوير التنمية البشرية مع استحضار راهنية التعادلية والفكر الاقتصادي التعادلي الذي يشجع على الاقتصاد التضامني في اطار مجتمع متضامن ومتوازن مبرزا بان المؤتمر المقبل سيكون مناسبة لتجديد النظرة الاقتصادية للحزب .
وقد تشكلت محاور الندوة من ثلاثة محاور بالاضافة الى الخلاصة ، ويتعلق المحور الاول بموضوع الخيار التعادلي في السياسة الاقتصادية لمرحلة مابعد الاستقلال الذي تناوله المجاهد محمد الدويري عضو مجلس الرئاسة لحزب الاستقلال ووزير الاقتصاد والمالية في الفترة الممتدة من 1960 الى ،1963 والذي تحدث فيه عن الفترة التي كان يشارك فيها حزب الاستقلال في الحكم في المرحلة التي تلت الاستقلال 1956 الى 1963  مقدما بعض الامثلة لتطبيقات المرجعية التعادلية في البرامج والمبادرات المرتبطة بالمجال الاقتصادي . وفيما يخص المحور الثاني الذي تناوله الأستاذ والمحلل الاقتصادي السيد العربي الجعايدي فهو يتعلق باشكالية تطبيق المرجعية الاقتصادية على ارض الواقع والصعوبة التي تواجه الاحزاب السياسية لترجمة مبادئها العامة الى برامج على ارض الواقع .
اما المحور الثالث من محاور الندوة فقد هم موضوع النظرة الاستشرافية لتطور الاقتصاد الوطني على ضوء التزامات حزب الاستقلال قدمه وزير الاقتصاد والمالية وعضو اللجنة التنفيدية لحزب الاستقلال السيد نزار بركة والذي تطرق من خلاله الى مدى ترجمة ايديولوجية حزب الاستقلال ومرجعيته والتزاماته الانتخابية والبرنامج الحكومي الى برامج اقتصادية قابلة للتطبيق في غضون السنوات المقبلة.
وأعقبت مداخلات الأساتذة الذين تناولوا تلك المحاور الثلاثة خلاصة ختامية قدمها الاستاذ عادل الدويري وزير السياحة والصناعة التقليدية السابق ورئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين. وقال السي امحمد الدويري في مداخلته ان المذهب الاقتصادي لحزب الاستقلال المدون في البيان الثاني للحزب المؤرخ في 19 يناير 1963 ابرز مبداين اساسيين وهما الاستمرار في خلق الثروة في البلاد وتنميتها باستمرار بالاضافة الى محاولة توززيع الثروة على مختلف الفئات الاجتماعية للحد من الفوارق بين الفئات .
وعند حديثه عن الفترة التي تلت الاستقلال والتي كانت فيها الثروة محتكرة من رجال الاعمال الاجانب والبلاد مفتقرة لكل شئ بما في ذلك المهندسون والاطر التقنية و اطر الادارة والتدريس والقضاء وغير ذلك هاته الاطر التي تظل ضرورية لبناء البلاد مستدلا على ذلك بمثال يتعلق بوجود 250 تلميذ بالمدارس الابتدائية في فاتح اكتوبر من سنة 1956 وانعدام المدارس. وامام ذلك قامت حكومة الحاج احمد بلافريج الذي كان يتولى في نفس الوقت الامانة العامة لحزب الاستقلال بوضع مخطط ثنائي لسنتي 58 و 1959 بشكل مستعجل والتهيئ لمخطط خماسي لسنوات 1960 _ 1964 و قد اتخدت قرارا في 20 غشت 1958 بفصل الفرنك المغربي عن الفرنك الفرنسي كاول خطوة في موضوع الاستقلال الاقتصادي كما تم تاميم البنك المخزني المغربي الذي كان ملكا لبنك باريز والاراضي المنخفضة واحدات بنك المغرب وانشاء عملة مستقلة عن العملة الفرنسية وانشاء مؤسسات بنكية بمساهمة مرجعية للدولة مثل البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الوطني للانماء الاقتصادي وصندوق الايداع والتدبير والانخراط المستعجل في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، بالاضافة الى إصدار قانون الحريات العامة في 15 نونبر 1958 كدليل على مرجعية حزب الاستقلال في موضوع ترابط التنمية الاقتصادية مع الحقوق والحريات العامة الفردية والجماعية كما تلى ذلك في عهد المرحوم الحسن الثاني العمل من طرف الحزب على إصدار أول دستور للمغرب المستقل وتقوية الاستقلال الاقتصادي عبر انجاح المؤسسات الوطنية المحدثة ، ونقل مراكز القرار بمؤسسات القطاع الخاص الموجودة بالخارج الى داخل المغرب ، والشروع في مسلسل التقليص من الفوارق عبر اعطاء الاسبقية للاراضي الفلاحية مليون هكتار التي كانت مستعمرة ومنع تفويتها للخواص لتصبح نواة حقيقية للاصلاح الزراعي عبر انشاء المكتب الفلاحي للري ومكتب الانماء الزراعي فضلا عن انشاء صناعات مهيكلة مثل المركب الكيماوي باسفي وصوماكا لتصنيع السيارات ولاسامير لتكرير النفط .
كما تم في تفس الفترة ايضا اصدار قانون خاص للاستثمار الاجنبي في القطاع الخاص وانشاء البنك الشعبي المركزي والبنوك الشعبية الجهوية ذات الصبغة التعاونية والتضامنية في الوقت الذي كان فيه النظام البنكي محتكرا من طرف الاجانب حيث تمت عملية تاميم كريدي ليوني ليتحول الى بنك كريدي المغرب واقرار اصلاح جبائي لتوزيع التحملات الجبائية بشكل تضامني بين السكان وا لمدن والبوادي مع اقرار تحفيزات مالية للاستثمار في مجال الصناعة في مختلف مناطق المغرب خارج الدارالبيضاء واحداث الصندوق الوطني للاستثمار علاوة على انشاء التعاون الوطني لامتصاص العطالة والقيام بعمل تطوعي لشق طريق الوحدة في سنة 1958 كل ذلك _ يضيف السي امحمد الدويري _ يوضح الايديولوجية الاقتصادية التي سار عليها حزب الاستقلال من 1956 الى 1963 وبالنسبة للاستاذ العربي الجعايدي فقد تطرق في مداخلته الى تحديد المرجعية وركائز واكراهات النموذج الاقتصادي والاجتماعي الذي عرفه المغرب بالاضافة الى كيفية تحسين النموذج من حيث العقيدة ففي نظره ليس ثمة نموذج اقتصادي بدون ارتباطه بالاختيارات السياسية والايديولوجية في علاقة مع المرجعية التي فيها الثابث والمتحول فعلال الفاسي وامثاله * يقول المحاضر _ ظلوا يرفضون الايديولوجيات الواردة من الخارج وهو ما تؤكده وثيقة التعادلية الصادرة سنة 1963 والتي تتضمن المبادئ الكبرى المؤكدة على الاسلام كدين وحضارة روحية ومعنوية ذات مضمون سياسي واقتصادي واجتماعي فالمضمون السياسي للتعادلية حسب المرحوم علال الفاسي هي الديموقراطية التي تظل جوهر المسالة السياسية التي تستدعي بدورها دمقرطة المجتمع ومن ثم فهي تجعل الدولة في خدمة المجتمع وليس العكس مما يمكن من استعادة السلطة للشعب وتمكينه من الخروج من التخلف فالتعادلية لاتؤمن بالطبقات وهي تنشد باستمرار رفع مستويات المعيشة والدخل واحداث التطور كما تطرق المحاضر من جهة اخرى الى عوائق المشاركة وتدبير الشان العام وعدم قدرة الحكومات في التحكم في التدبير السياسي لانها تشكلت من معاملات عددية غير منسجمة ضمن اطار نفعي وحزبي ضيق بعيدا عن المنافسة الحزبية بتغليب التدبير الاداري على حساب التدبير السياسي وتغليب المقاربة الماكرواقتصادية على حساب المقاربة الماكرو اجتماعية مع وجود اشكالية في تنزيل الدستور وصنع القرار متسائلا عن حقيقة استقلالية القطاع الخاص السياسية والاقتصادية فالمطروح هو تحديد مضمون الاختيارات وليس عناوين البرامج كما تفعل جميع الاحزاب فالمشكل في الحكامة هو حكومة شفافة ومتضامنة تفعل الحكومة الدستورية مع اختيار البرنامج الحكومي على اساس تصور استراتيجي والتحكم في الاختيارات والتحالفات السياسية فالعقيدة التعادلية * يضيف المحاضر _ كانت مرتكزة على استقلال القرار ويتوجب تبعا لذلك اعادة النظر في ذلك من حيث المضمون وليس المبدا وتحيين العقيدة التعادلية من حيث المنطلقات وفلسفتها الاساسية فالتحيين الحالي هو فقط اجرائي وليس عقدي .
ومن جهته تحدث السيد نزار بركة في عرضه عن تطور الاقتصاد الوطني مكتسباته وتحدياته وراهنية التعادلية الاقتصادية والاجتماعية ونموذج النمو المطروح وآفاق الاقتصاد الوطني. فالاقتصاد الوطني _ يقول المحاضر * عرف تطورا نتيجة للدينامية والسياسات التي تم التركيز عليها حيث انتقلت نسبة النمو من 3 في المائة سنوات 1999 - 2005 الى 4,9 في المائة سنوات 2006 * 2011 كما تحسنت نسبة التحكم في التوازنات الماكرواقتصادية من نسبة 10 في المائة في التمانينات وما تلاها الى نسبة 6 في المائة في السنوات الاخيرة وتم ايضا التحكم في مديونية الخزينة والتقليص بنسبة مهمة من المديونية الاجنبية وتسريع وتيرة النمو التي طورت فرص الشغل.
لكن وفي نفس الوقت توجد عدة نواقص من جراء تداعيات الازمة الاقتصادية الدولية بوجود تفاقم في العجز التجاري وارتفاع حجم الواردات والتكلفة الطاقية والتجهيزية فالمغرب يظل تابعا بشكل مقلق من ناحية استيراد حاجياته الطاقية والتي تصل الى نسبة 76 في المائة اضافة الى تراجع في نسبة تطور المداخيل وتراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج من 11 ,7 في المائة مابين 2003 _ 2007 الى 1,7 في المائة من 2008 الى 2011 هذا مع تفاقم عجز الحساب التجاري الذي وصل الى ناقص 7,9* في المائة وتفاقم عجز الميزانية الذي وصل الى ناقص5 * في المائة مابين 2012 و 2011ووجود احتياطي من العملة الصعبة لا يتجاوز اربعة اشهر علاوة على حصول تراجع في فعالية ومردودية الاستثمار كما ان هناك مساهمات متباينة للجهات في خلق الثروة باستحواد اربعة جهات فقط على نسبة 44 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي اضافة الى تراجع محتوى النمو من فرص الشغل وتشغيل الشباب ووجود تمركز المبادلات الخارجية مع الاتحاد الاوروبي كما ان الطبقات الوسطى لم تستفد من نسبة النمو التي عرفها المغرب.
واكد المحاضر على ان مذهب التعادلية يمكنه ان يساهم في البحث عن النموذج التنموي الصحيح من اجل تحرير الفرد وسيادة القرار السيادي السياسي والاقتصادي خصوصا في ظل الازمة الدولية واستكمال الاستقلال السياسي بالتحرر من النبعية و السيطرة الاجنبية في الميادين الاقتصادية والاجنماعية مع الانخراط حسب المصلحة في الاقتصاد الدولي وعدم المس بالتوازنات الاجتماعية وضمان الامن الغدائي والطاقي وحصر الدين العمومي ضمن حدود متحكم فيها وارساء الديمقراطية بمختلف ابعادها وتحقيق المساواة وضمان تكافئ الفرص ونوفير الحاجيان الاساسية للحياة الكريمة وبناء مجتمع متضامن ومتوازن بين جميع الفئات والجهات وبناء اقتصاد وطني على اسس عقلانية وديموقراطية ونطوير المبادرة الحرة مع تقوية الاقتصاد التضامني والاقتصاد الاجتماعي والانشطة المدرة للدخل لمحاربة الفقر وتطوير اليات التضامن والحماية الاجتماعية فنسبة سبعين في المائة من المغاربة ليس لديهم تامين على التقاعد والتوزيع العادل لثمار النمو ونهج الجهوية واللامركزية وتقليص التبعية الدولية وانعاش التشغيل وتطوير التكوين والموارد البشرية والنهوض بالعالم القروي وتقوية الاقتصاد التصديري والتقليص من الاقتصاد الاستيرادي وتشجيع الاستثمارات وخلق فرص الشغل وارساء تنمية جهوية مندمجة متوازنة ومستدامة ومواصلة ومضاعفة الاستثمار العمومي ومواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا وتنويع العرض التصديري واستثمار افضل لاتفاقيات التبادل الحر وتطوير البعد الاندماجي المغاربي والعربي والافريقي والاورومتوسطي وملاءمة التكوين مع الاستراتيجيات القطاعية والمهن العالمية وادماج حملة الشهادات واستهداف المعوزين وذوي الا حتياجات والنساء في وضعية صعبة في الصحة والتعليم ومحاربة الفقرواستهداف العالم القروي واحدات اقطاب تنموية وتتبع السياسات في اطار حكامة جيدة التي بدونها لايمكن الوصول الى اي شيئ.
فالفكر التعادلي * يضيف المحاضر _ له راهنية ويعتبر نموذجا مغربيا مغربيا ينبع من المرجعية الاسلامية للمغاربة وينتصر للعقل والاجتهاد ويتفاعل مع انتظارات المواطنين. وفي تقديمه لخلاصات الندوة اوجز السيد عادل الدويري ذلك في ثلاثة افكار اساسية اولاها ان حزب الاسنقلال كان ولايزال وسيبقى له ايديولوجية قوية وواضحة وان ايديولوجيته لم تتغير مند خمسين سنة وانه يتميز بذلك عن احزاب اخرى ثانيها ان مضمون محتوى الايديولوجيا في المجال الاقتصادي بالنسبة لحزب الاستقلال ترتكز اساسا على الاستقلال الاقتصادي والتعادلية الاقتصادية ثالثها ان وثيقة التعادلية تعتمد على مبدا واضح لمجتمع سليم ومجتمع متضامن من حيث خلق الثروات وتنظيمها وتوزيعها بصفة عادلة . واختتم خلاصته بالتاكيد على العديد من الاختيارات الاقتصادية امام التحديات المطروحة على الاقتصاد الوطني و اعتماد طريق الديموقراطية كطريق يقود الشعب من خلال الاحزاب السياسية نحو المشاركة واختيار من يمثلهم معبرا في نفس الوقت عن قناعته بان المغرب يسير في التطور نحو الديموقراطية من خلال الدستور الجديد