الأخ نزار بركة يترأس المجلس الإقليمي للحزب بوزان

حزب الاستقلال حزب المبادئ والأخلاق والوفاء بالالتزامات

ترأس الأخ نزار نزار بركة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ومنسق الحزب بجهة طنجة تطوان مؤخرا الدورة العادية للمجلس الإقليمي للحزب لوزان، التي انعقدت تحت شعار: «لا خير في السياسة بدون أخلاق»، وذلك بحضور الإخوة أحمد الغياتي المفتش الإقليمي للحزب، وعبد السلام الخباز الكاتب الإقليمي للحزب، وعبد العزيز لشهب النائب البرلماني ومحمد كنفاوي عضو المجلس الوطني رئيس المجلس البلدي ومحمد سعود الكاتب الجهوي للحزب وعبد الجبار الراشدي نائب منسق الحزب، ومسؤولو منظمات وهيئات الحزب والمنتخبون ومناضلو ومناضلات الحزب بالإقليم.
وبعد الكلمة الترحيبية للأخ المفتش الإقليمي ، قدم الكاتب الإقليمي عرضا حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم وزان ، متوقفا على الخصاص الذي يعرفه الإقليم على مستوى إحداث الإدارات اللاممركزة خصوصا بعد إحداث عمالة جديدة بوزان، وكذا على مستوى البنيات والخدمات الاجتماعية في مجال التعليم والصحة والسياحة والنقل والطرق والثقافة، معتبرا أن الإقليم بحاجة إلى مبادرات عمومية كفيلة بتحقيق التنمية البشرية المتوخاة.
وفي كلمته بالمناسبة أبرز عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب الأخ عبد العزيز لشهب بالأرقام المجهودات التي تم بذلها للنهوض ببعض الجماعات الفقيرة المنتمية للإقليم خاصة في مجال البنية الطرقية وكهربة العالم القروي والزراعات البديلة وإدماج العديد من الجماعات في إطار التنمية المندمجة.
وأكد الأخ لشهب على أهمية خلق قطب فلاحي تكنولوجي بإقليم وزان من شأنه النهوض بهذا الإقليم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
ومن جهته عرض الأخ محمد كنفاوي رئيس المجلس البلدي لوزان للوضعية السياسية بالإقليم ، مبرزا أن حزب الاستقلال سيبقى وفيا لخدمة المواطن والاستجابة لحاجياته وطموحاته انسجاما مع مبادئ التعادلية الاقتصادية والاجتماعية التي يدافع عنها الحزب. وعبر الأخ كنفاوي عن استعداد المجلس لإنجاز أوراش التنمية المحلية بشراكة مع باقي المتدخلين وهو ما سينعكس إيجابا على الوضعية الاجتماعية للمواطنين.
وبعد ذلك قدم الأخ نزار بركة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ومنسق الحزب بجهة طنجة تطوان عرضا سياسيا وتنظيميا هاما قدم في بدايته تحيات الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ عباس الفاسي لجميع المناضلين والمناضلات، ودعمه للعمل الذي يقومون به في التصاقهم مع حاجيات وقضايا المواطنين.
وقال نزار بركة أن حزب الاستقلال هو حزب المبادئ والثوابت الوطنية المتمثلة في الدين الإسلامي، والوحدة الوطنية والترابية، والملكية الدستورية ، والدفاع عن الديمقراطية وعن المشروعية ، مؤكدا أن الحزب لم يتغير ولم يبدل توجهاته وأفكاره وإيديولوجيته.
وأضاف نزار بركة أن حزب الاستقلال لم يستورد نموذجا مجتمعيا من الخارج بل تبنى خيار التعادلية الاقتصادية والاجتماعية منذ 1963 وهو نموذج أبدعته العبقرية الاستقلالية وأثبت صوابه وراهنيته ، في الوقت الذي اندثر فيه خيار الاشتراكية العلمية، و أثبتت الرأسمالية المتوحشة فشلها مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وذكر بركة بأهداف التعادلية التي تجعل من الإنسان هدفا لكل نشاط اقتصادي واجتماعي وفكري، وتقر المساواة بين الأفراد وضمان تكافؤ الفرص في إطار مجتمع متضامن الطبقات، كما تهدف إلى توسيع الممارسة الديمقراطية لتشمل الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحرص على حماية الملكية الخاصة وتشجيع المبادرة الفردية والابتكار.
وأشار نزار بركة أن الديمقراطية ليست هدفا في حد ذاتها ، بل وسيلة للدفاع عن قضايا وتطلعات المواطنين ، وتحقيق التنمية وتوفير فرص الشغل بغاية الوصول إلى تحقيق مجتمع متضامن وعادل وقادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، و قال إنه لا يمكن اختزال الديمقراطية في التصويت ، بل العبرة بمدى تطبيق البرامج الانتخابية على أرض الواقع ، وفي هذا السياق أكد الأخ نزار بركة أن البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال قد تم تنزيله في البرنامج الحكومي، وأن حزب الاستقلال يفي بالتزاماته ووعوده وذلك في انسجام تام مع ما تقتضيه الأعراف والتقاليد الديمقراطية، مضيفا أن السياسة أخلاق والتزام.
وبين الأخ نزار بركة بالأرقام حصيلة العمل الحكومي ، ففيما يتعلق بالتشغيل الذي اعتبر من الأولويات في البرنامجين الانتخابي والحكومي، قال الأستاذ نزار بركة أنه وبالرغم من تزامن ولاية هذه الحكومة مع الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض الاستثمارات الأجنبية بنسبة 25 في المائة ، قررت الحكومة أمام هذا الوضع مضاعفة حجم الاستثمار العمومي من 82 مليار سنة 2007 إلى 163 مليار درهم برسم سنة 2010 ليصل سنة 2011 إلى 166 مليار درهم ، على اعتبار أن قطاع البناء والأشغال العمومية يوفر لوحده ما بين 80 و100 ألف فرصة عمل .كما تم إحداث حوالي 80 ألف منصب شغل في الوظيفة العمومية برسم الميزانية العامة لسنوات (2008-2009- 2010 -2011)؛ أي بعدل 20 ألف منصب شغل في السنة في الوقت الذي لم يكن هذا المعدل يتجاوز في السبق 7000 منصب في السنة، متوقفا على المجهودات التي قامت بها الحكومة لفائدة حاملي الشهادات العليا العاطلين حيث خصصت لهؤلاء ما يفوق 1000 منصب سنويا، هذا بالإضافة إلى إعطاء دينامية جديدة لمبادرات التشغيل والتشغيل الذاتي وإعادة تأهيل الخريجين، وإطلاق استراتيجية الجديدة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني حيث انتقل حجم إحداث التعاونيات من 300 تعاونية سنويا في السابق إلى 700 تعاونية حاليا.
وأوضح الأخ نزار بركة أن التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم المقاولات المتضررة من تداعيات الأزمة العالمية وللحيلولة دون تسريح العمال، مكنتها من الحفاظ على حوالي 100 ألف منصب شغل قار في المقاولات المتضررة من الأزمة.
وخلص إلى أن السياسة الإرادية في التشغيل والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكنتا من تراجع البطالة من 9.8 % سنة 2007 إلى 9 % سنة 2010 رغم تداعيات الأزمة العالمية.
وفي موضوع دعم القدرة الشرائية للمواطنين، أوضح الأستاذ نزار بركة أن الحكومة صمدت في وجه تداعيات الأزمة في الوقت الذي كانت فيه أمام سيناريوهين اثنين :إما تجميد الأجور وعكس ارتفاعات الأسعار الدولية للمواد الأساسية على السوق المغربية وإما تجميد الأجور مع الحفاظ على الدعم الموجه لاستهلاك الأسر في إطار المقاصة، إلا أن الحكومة آثرت خيارا ثالثا وهو خيار الانتصار لتقوية القدرة الشرائية للمواطنين ، وبين هذا التوجه من خلال قرار الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي تحسين الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء، حيث تم في السنتين الأخيرتين الزيادة في الأجور بنسبة وصلت إلى 20% بالنسبة للموظفين المرتبين في السلالم الصغرى والمتوسطة ، و تم تخفيض الضريبة على الدخل بسبة 10 نقاط بالنسبة للسلام الدنيا والمتوسطة ، وبنسبة 6 نقاط بالنسبة للسلالم من 10 فما فوق .
وأضاف أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 1560 درهما إلى ما يناهز 2400 درهم ، وذلك عن طريق حذف سلالم الأجور من 1 إلى 4 وذلك بأثر رجعي انطلاقا من فاتح يناير 2008 بالنسبة لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية. وبهذا الإجراء ، يوضح نزار بركة، تكون الحكومة قد قلصت من الفوارق بين الأجور بالوظيفة العمومية .
وأضاف نزار بركة أنه بفضل قرار الحكومة الرفع من الحد المعفى من الضريبة من 24 ألف إلى 30 ألف درهم أصبح اليوم أكثر من 500 ألف موظف معفي من الضريبة على الدخل. فيما لم يعد 95 في المائة من المتقاعدين يؤدون هذه الضريبة.
كما تم ارفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة ، وتم إقرار التعويضات العائلية لأول مرة في القطاع الفلاحي.
وعلى مستوى دعم الاستهلاك والتحكم في الأسعار، أوضح نزار بركة أن الحكومة قامت بتعبئة حوالي من 80 مليار درهم لدعم المواد الأساسية عن طريق صندوق المقاصة خلال سنوات 2008- 2009- 2010 ، فيما لم تكن من قبل ميزانية صندوق المقاصة تتجاوز 10 ملايير درهم . كما تم تخفيض أسعار المحروقات ما بين 10 إلى 30 % وانتقل سعر الغازوال 50: من 11.23 إلى 7.12 درهم، وتم ضمان استقرار أسعار المواد المدعمة : المحروقات و السكر والحبوب في السوق الوطنية رغم الارتفاعات المهمة التي سجلته الأسعار الدولية بالإضافة إلى التحكم في سعر الكهرباء المنزلي بواسطة المقاصة عبلر دعم إنتاج الكهرباء المنزلي .
وعلى المستوى القانوني تمت مراجعة قانون حرية الأسعار في اتجاه تشديد العقوبات، حيث اعتبر المشرع لأول مرة، الغش في الجودة والوزن والكمية زيادة غير مشروعة في السعر، وتم الرفع من الحد الأقصى للعقوبات من 100 ألف الى 300 ألف درهم وملاءمتها مع الحجم الاقتصادي للمخالفين، بالإضافة إلى إعادة إدراج العقوبات الإدارية لردع المخالفين لما لها من تأثير فوري ومباشر وذلك حماية للمستهلك المغربي، هذا بالإضافة إلى نسخ ظهير 1954 المتعلق بالكهرباء والذي كان فيه إجحاف كبير في حق القدرة الشرائية للمواطنين، وسيمكن هذا الإجراء بتخفيض ثمن الكهرباء بالنسبة إلى مليون منزل بنسبة 20 في المائة.
وعلى خلاف بعض الدعوات التي تطالب بحذف صندوق المقاصة، أكد الأخ نزار بركة أن الحكومة ستبقي على صندوق المقاصة مع العمل على التحكم في غلافه المالي وقد شرعت الحكومة بالفعل في إصلاح نظام المقاصة من خلال العديد من الإجراءات كمراجعة تركيبة الأسعار لبعض المواد المدعمة حيث تم حذف العديد من مكونات السعر مما انعكس إيجابا على تكلفة المقاصة.
وعلى مستوى تعزيز وتقوية استفادة الفقراء من الدعم ، أوضح الأخ بركة أن الحكومة تبني سياسة الاستهداف المباشر للفقراء والمعوزين وقامت بإطلاق برنامج « تيسير» للدعم النقدي المباشر المشروط بتمدرس أبناء الأسر المعوزة في العالم القروي وذلك لمحاربة الهذر المدرسي في مستوى التعليم الأساسي والإعدادي وفي أوساط الفتيات القرويات و ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم بين أطفال الوسطين القروي والحضري. وقد استفاد من هذا الدعم 300 ألف مستفيد سنة 2010 وفي سنة 2011 سيصل عدد المستفيدين إلى 660 ألف تلميذ، وهو برنامج يتم تمويله من صندوق المقاصة،موضحا أن هدف الحكومة هو الحد من توريث الفقر وضمان الارتقاء الاجتماعي.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية للحزب ووزير الشؤون الاقتصادية والعامة أنه بفعل سياسة دعم القدرة الشرائية للمواطنين والتحكم في الأسعار تمكنت بلادنا من التحكم في التضخم حيث لم يتجاوز نسبة 1 في المائة سنة 2009 ووصل إلى حدود اليوم 0.7 في المائة ، ولولا صندوق القاصة لبلغ معدل التضخم إلى 7 أو 8 في المائة، وهذا في الوقت الذي عرفت فيه دول أخرى مستويات قياسية في التضخم.
وفيما يتعلق بالعالم القروي أبرز الأخ نزار بركة سياسة الحكومة الرامية إلى إنصاف العالم القروي في إطار مقاربة تنموية شاملة ومندمجة تستهدف محاربة الفقر والهشاشة، وتقوية البنية التحتية، وتعميم الكهرباء والماء، وفك العزلة. وفي هذا الإطار، أوضح أن الحكومة قامت بالرفع من ميزانية الاستثمار بالعالم القروي من 3,8 مليار درهم سنة 2007، إلى 20 مليار درهم سنة 2010، وتم وضع استراتيجيات تستوعب متطلبات العالم القروي كمخطط المغرب الأخضر ، واستراتيجية النهوض بالمناطق الجبلية .. هذا بالإضافة إلى تطوير أدوار صندوق التنمية القروية، وإحداث الوكالة الوطنية للنهوض بالواحات .
وأوضح في هذا السياق أن نسبة ربط العالم القروي بالماء الصالح للشرب إلى 87 %، ونسبة الكهربة إلى 98 %، وانتقلت نسبة فك العزلة عن العالم القروي من 59 % سنة 2007، إلى 64 % سنة 2009.
وعلى مستوى الصحة أبرز الأخ بركة أن هدف الحكومة هو تحسين ولوج المواطنين إلى العلاج والتخفيف من تكاليفه، وضمان العدالة والإنصاف في العرض الصحي
وفي هذا الإطار، أعلن عضو اللجنة التنفيذية عن قرب العمل بالخريطة الصحية الجديدة التي صادق عليها مجلس النواب في انتظار مصادقة مجلس المستشارين ، وسيمكن هذا الإصلاح من تقليص التفاوت ما بين الجهات وما بين الوسطين القروي والحضري، وتقريب المراكز الاستشفائية والخدمات الصحية للمواطنين، وذلك تحقيقا للإنصاف المجالي والاجتماعي . ووقف الأخ بركة عند تقليص معدل وفيات الأمهات عند الولادة بفضل توفير مجانية الخدمات المتعلقة بالولادة ، بالإضافة إلى انخفاض نسبة وفيات الأطفال بفضل اللقاحات الجديدة.
وأبرز من جهة ثانية قيام الحكومة بتخفيض أثمان الأدوية ما بين 20 و60 في المائة بالنسبة للأمراض المزمنة.
وخلص عضو اللجنة التنفيذية للحزب إلى أن الحكومة لها هوية اجتماعية بامتياز واختارت الاصطفاف إلى جانب المواطنين ومساندتهم في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتستمر بكل إرادة في تطبيق برنامجها الحكومي، وفية للالتزامات التي قدمتها الأحزاب المشكلة لها أمام المواطنين.
وبعد هذا العرض السياسي الهام تناول الكلمة مناضلو ومناضلات الإقليم حيث تمت إثارة العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات البعد المحلي والوطني.