التأمت بمقر حزب الاستقلال بمدينة شفشاون ، أشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي للحزب ترأسها عضو اللجنة التنفيذية للحزب ومنسق الحزب بجهة طنجة تطوان الأخ نزار بركة ، مصحوبا بالكاتب الجهوي للحزب الأخ محمد سعود ونائب المنسق الأخ عبد الجبار الراشدي والنائب البرلماني عن دائرة إقليم شفشاون الأخ عبد العزيز لشهب ، وحضور المفتش الإقليمي للحزب الأخ فؤاد الخنيفي والكاتب الإقليمي للحزب الأخ توفيق الميموني وعدد كبير من المناضلين. في البداية وقف الجميع لقراءة الفاتحة ترحما على روح المناضلين وأعضاء المجلس الوطني الأسبقين المرحومين أحمد ريان ومحمد علوش ، وباقي الوطنيين ، ليتناول الكلمة المفتش الإقليمي، الذي توقف عند القضايا التنظيمية التي تهم السير العادي للحزب بالمدينة والإقليم ، مقدما عرضا مقتضبا حول أهم الأنشطة الحزبية الإشعاعية محليا وإقليميا مابين انعقاد دورتي المجلس الإقليمي ، داعيا المناضلين إلى المزيد من التعبئة وتكثيف الجهود ورص الصفوف ومواصلة إشعاع رسالة الحزب. وقدم الكاتب الإقليمي للحزب عرضا شاملا معززا بمعطيات وأرقام تفصيلية ، هم القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بإقليم شفشاون ، وكذا ما تم إنجازه في هذا الإطار وما ينتظره المواطنون من تدخلات أخرى على مستوى كافة المجالات والقطاعات المرتبطة بحياتهم اليومية. وبدوره أبرز النائب البرلماني عن دائرة إقليم شفشاون في سياق كلمته ووفق أجندة محددة ومضبوطة ، حصيلة تدخلاته مع المسؤولين المركزيين والمحليين ، للعمل على حل قضايا وتطلعات المواطنين وللدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم شفشاون ، مبديا في هذا الصدد تعاونه الدائم مع كل الانتظارات التي تستأثر باهتمامات سكان الإقليم . وفي كلمة عضو اللجنة التنفيذية الأخ نزار بركة ، فقد أبلغ الحضور تحيات الأخ الأمين العام للحزب وأعضاء اللجنة التنفيذية ، مبرزا في بداية عرضه السياسي الهام ، إلى أن هذا الاجتماع يأتي في سياق تجديد مبدأ التواصل المستمر مع مناضلي الحزب بهذه الجهة ، وكذا لمناقشة القضايا الوطنية والمحلية ومنها الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص للنهوض بأوضاع المواطنين. متوقفا على المحطات النضالية لحزب الاستقلال وعلى وتيرة العمل الحكومي الناجح بقيادة الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي، في مواصلته للأوراش الكبرى وتعميق الإصلاحات واستهداف الفئات المعوزة وتحسين جاذبية المغرب بالنسبة للاستثمارات الأجنبية وتحصين القدرة الشرائية للمواطنين وبث أجواء التعبئة الوطنية من أجل ترسيخ قواعد دولة الحق والقانون والمؤسسات، وبناء المجتمع المتقدم... مبرزا أن حزب الاستقلال ظل وفيا لتعهداته التي سبق وأن قدمها ضمن برنامجه الانتخابي . كما توقف الأخ المبعوث على مجالات اشتغال الحكومة ، موضحا على أنه تم رفع الغلاف المالي الموجه للاستثمار العمومي من (80 مليار درهم) سنة 2007، إلى (162 مليار درهم) سنة 2010 ، ومن المقرر أن يصل سنة 2011 إلى مايناهز ( 166 مليار درهم) ، بالرغم من الأزمة العالمية التي خيمت بأجوائها على كل دول المعمور. كما عملت الحكومة على تسريع وتيرة التشغيل ومضاعفتها لعدد المناصب المالية المعتمدة في هذا الإطار ، وذلك بخلق أكثر من (80 ألف منصب شغل) خلال الأربع سنوات الأخيرة ، بالموازاة مع ذلك التزمت الحكومة بتوفير (1300 ) منصب شغل سنويا للشباب المعطل.. بالإضافة إلى تعبئة (80 مليار درهم) بصندوق المقاصة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وأبرز الأخ نزاربركة دور برنامج »تيسير« الذي يدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والذي يقوم بأدوار أساسية في دعم التلاميذ والتلميذات الممدرسين المنحدرين من أسر معوزة ، وما قدمه من نتائج إيجابية عملت على التقليص من نسبة الهدر المدرسي ما بين 60 إلى 70 في المائة، مضيفا في هذا الصدد إلى أن عدد التلاميذ المستفيدين مابين سنتي 2009 و2010 ، قد وصل إلى (450 ألف تلميذ وتلميذة ، في أفق تغطية باقي الجماعات القروية ببلادنا إلى حدود سنة 2015 . وبالنسبة للاهتمام بالعالم القروي ، فقد تم رفع نسبة الاستثمار السنوية به إلى (20 مليار درهم) ، ووضعت الحكومة كذلك خطة المغرب الأخضر والتي استفادت منها العديد من المناطق القروية ، فضلا عن تقديم الدعم للفلاحة ، مؤكدا أن الحكومة عاكفة حاليا على وضع استراتيجية للنهوض بالمناطق الجبلية التي لازالت تعاني من الهشاشة على مستوى بنياتها التحتية ، إذ من المنتظر أن يتم تفعيلها خلال قانون المالية المقبل. واستعرض المسلسل الانتخابي ببلادنا وما يستوجب ذلك من تحصين وتقوية المؤسسات المنتخبة على صعيد الجماعات المحلية، خصوصا ونحن نتابع بقلق بعض السلوكات غير الواضحة في صفوفها وكذا أغلبيات تتغير ، مما يعرقل مجالات التنمية على مستوى المدن والجماعات القروية ويضرب بالتالي مصالح المواطنين ويعمل على تعطيلها. واستهجن الأخ نزار بركة ظاهرة الترحال بالمشهد السياسي ، معتبرا أنها تعمل على بلقنة العمل السياسي وإفراغه من محتواه ، موضحا أن بلادنا تعيش مرحلة دقيقة في ترسيخ المؤسسات وتعميق الإصلاحات في أكثر من مجال، كما سجلت مرحلة متقدمة في بناء الصرح الديمقراطي، وهو ما يتطلب منا جميعا تظافر الجهود وكذا تقوية دواليب الحزب التنظيمية ، عملا بتجسيد مرتكزاته وقيمه المنبثقة من أسس التعادلية الاقتصادية والاجتماعية . وكان هذا الاجتماع مناسبة تم خلالها مناقشة العديد من القضايا التنظيمية وما يهم الساكنة بالعالم القروي ، فضلا عن جملة من التدابير والإجراءات التي سيتم تفعيلها في هذا المجال.