اعترف وزير الصحة الحالي بأن ثمن الدواء في المغرب مرتفع جدا مقارنة مع بلدان الجوار، ووعد الوزير باصرار الوزارة على مراجعة أثمنة الدواء في شهر دجنبر من هذه السنة. ويرجع محللون اخصائيون ارتفاع الثمن الى غياب سياسة دوائية حقيقية واضحة وشفافة للوزارة المعنية ترتكز على المراقبة الصارمة للمختبرات المصنعة للأدوية وللاثمنة التي تحددها خاصة المختبرات الأجنبية التي تصنع الدواء الأصلي في المغرب. وعلى الرغم من علم الوزارة بالأثمنة الحقيقية لهذه الأدوية فإنها لاتتخذ المبادرات اللازمة لإجبار المختبرات على تسويق الأدوية بثمن مقبول. وتشجيع استعمال الدواء الجنيس واتخاذ كافة التدابير لضمان روجانه ولإعطاء مقارنة بسيطة من الفوارق في الاثمنة بين ثمنه في السوق وثمنه الحقيقي، هو الأثمنة التي تقتنى بها الوزارة نفسها. ولعل الهيئات الأخرى مثل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOP تقتني الأدوية عن طريق طلبات العروض حيث ان هناك فروقا خيالية في الثمن لايمكن لأحد تصديقها.