تفعيلا لمقتضيات الدستور وقوانين الوظيفة العمومية في تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالتوظيف بالقطاع العام وإقرار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة حلت بمقر ولاية الحسيمة مؤخرا لجنة من المفتشين من قسم الموارد البشرية بالوزارة للتحقيق وتعميق البحث حول بعض التوظيفات المشبوهة مع رئيس جماعة بني احمد إمكزن المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة والتي كانت جماعته مسرحا لتوضيفات شابتها الزبونية والمحسوبية دون مراعاة الكفاءة والمساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات إن ساكنة جماعة بني احمد إمكزن تنتظر نتائج هذا التحقيق الذي يمس في العمق مصداقية مؤسسة الجماعة ويكرس ثقافة الانتقائية في التوظيف مع العلم ان رائحة هذا الرئيس أزكت الأنوف من كثرة التجاوزات التي عرفتها الجماعة في عهده كما انه كان موضوع عدة شكايات واحتجاجات ووقفات احتجاجية هذا على سلوكاته واستهتاره في التدبير اليومي للشأن المحلي