ابتليت جماعة بني أحمد امكزن بعد الإنتخابات الجماعية برئيس ذي سلوك شاذ على مستوى تدبير الشأن المحلي وعن مستوى التواصل مع الموظفين والمستشارين الجماعيين.ويعرف مجلس الجماعة تشنجا في التواصل مع المستشارين خلال الدورات ،وفي هذا الإطار نشير أن الرئيس خلال مناقشة نقط جدول أعمال المجلس في دورة أكتوبر تهجم على مستشار جماعي بالكلام النابي والتهديد خلال اجتماع رسمي، اضطر معه الضحية رفع شكاية في الموضوع الى النيابة العامة وإلى والي جهة تازةالحسيمة تاونات كما توصلت الجريدة بنسخة من الشكاية، وفي نفس الإتجاه أمطر المسؤول موظفة تابعة للجماعة تعمل ملحقة بالعمالة بوابل من الشتائم والتهكم في يوم تنصيب بعض مسؤولي الإدارة الترابية بالولاية مما يعطي صورة واضحة على مستوى هذا المسؤول الذي كان من المفروض أن يكون قدوة في دماثة الأخلاق. وإضافة الى هذه السلوكات الشاذة يتساءل الر|أي العام بالجماعة عم مصير تنفيذ الحكم ضده والمتعلق بعدم مشروعية تدبيره لشؤون الجماعة بحكم عدم تنفيذ الحكم ضده والمتعلق بعد مشروعية تدبيره لشؤون الجماعة بحكم عدم توفره على مؤهل علمي حسب القوانين المعمول بها رغم وصول هذا الملف الى المراحل الأخيرة من التقاضي. ومن ملفات سوء التدبير الذي تميز رئاسته،منح التدبير المفوض للسوق الأسبوعي بالجماعة دون إعلان عن المنافسة للفوز بالصفقة حسب القوانين المعمول بها في هذا المجال،مما يدل على استهتاره بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وإلا فإن في الأمر أغراض أخرى يعرفه الخاص والعام بالجماعة. نحن في دولة الحق والقانون نتمنى صادقين من الجهات المسؤولة بعث لجنة للوقوف على الخروقات التي يعرفها تدبير الشأن المحلي للجماعة وتفعيل الحكم النهائي المتعلق بعدم شرعيته في رئاسة المجلس.