وصلت نسبة البطالة في مغاربة إسبانيا 58 بالمائة سنة 2011، أي بأكثر من النصف، وكان الذكور أكثر عرضة لهذه الظاهرة ، حيث ارتفعت البطالة في أوساطهم بشكل مهول وانتقلت من 13 إلى 59 في المائة، وكانت الزيادة نسبيا أقل في أوساط الإناث، من 24 إلى 56٪. وقالت دراسة أنجزها مجلس الجالية المغربية بالخارج بتعاقد مع أخصائيين سيوسيولوجيين واقتصاديين حول »الأزمة والهجرة المغربية في إسبانيا 2007 2010 «، إن الأزمة أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة، وتزامن هذا الأمر مع تنامي أعداد العاطلين لفترات طويلة، حيث قدر العدد سنة 2011 ب 123 ألف نسمة بين الذكور و 65 ألف نسمة بين الإناث. وأكدت الدراسة ذاتها أن وقع المساعدات الاجتماعية في إسبانيا كان سنة 2009 كبيرا ولكن من خَفْض معدلات الفقر واستفاد الأجانب بشكل كبير في المرحلة الأولى وانخفضت النسبة في أوساطهم من 8،35٪ إلى 7،30٪ وتفاقمت الأوضاع أكثر في سنة 2011 وارتفعت نسبة الفقر في أوساط الساكنة برمتها بزائد 1،1 نقطة. وأضافت الدراسة أن نسبة النشاط المهني بين الذكور انخفضت بنقطة واحدة في الفترة الممتدة من 2007 إلى 2011 وتراجع حجم الذكور النشيطين المشغلين بحوالي 31 نقطة بسبب ارتفاع نسبة المعطلين بحوالي 32 نقطة، بينما انخفضت نسبة الإناث غير النشيطات ب 10 نقاط تقريبا. وأوضحت أن تدفقات المهاجرين بين المغرب وإسبانيا سلبية، حيث تشير تقديرات المعهد الوطني الإسباني للإحصاء أن الحصيلة أصبحت سلبية انطلاقا من سنة 2010 وذلك بناقص 8800 نسمة لكون وفود 4000 امرأة تقريبا غير كاف لتعويض مغادرة 12 ألف رجل ، وتكرس هذا التراجع سنة 2011 حيث أصبحت الحصيلة سلبية أيضا بناقص 22 ألف نسمة. وذكرت أن سياق الأزمة أدى إلى تنامي الآراء السلبية تجاه المهاجرين لدى شريحة واسعة من الإسبان، فقد أعرب 43٪ منهم سنة 2010 على أنهم سيؤيدون قرار إرجاع المهاجرين إلى مواطنهم في حالة تزايد حالات المعطلين، كما أن هناك مؤشرات على تنامي أحاسيس معاداة الإسلام من قبيل رفض بناءالمساجد ودعم قرارات طرد التلميذات المحجبات من المراكز الدراسية. وأشارت إلى أن أولى البوادر بتراجع حجم تحويلات المهاجرين المغاربة المقيمين في إسبانيا ظهرت حسب أرقام البنك المركزي الإسباني وذلك بنحو 144 مليون يورو بين 2007 و 2010 وهو ما يعني انخفاضاً بنسبة 33٪.