حديث اليوم

أبدى بعض الفاعلين الجمعويين تذمرهم من المبادرة التي أقدم عليها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بنشر لائحة بأسماء الجمعيات المستفيدة من دعم مالي خارجي، وبدا التبرم واضحا جدا في تصريحات لمسؤولين لجمعيات المجتمع المدني نشرتها الزميلة أسبوعية «الأيام» في عددها الأخير.
كل مسؤول يطلق العنان لكلام لا موقع له في الإعراب، بعضهم يعتبر المبادرة التي أقدم عليها الوزير الشوباني تشويشا على هذه الجمعيات بيد آن آخر قال إن أموال الدعم الأجنبي لا تدخل جيوب المسؤولين عن هذه الجمعيات.
لن أتحدث عن التمويل الأجنبي الذي يطرح نفسه كإشكالية حقيقية، ولمثل هذا الأمر مقام آخر، ولكن يهمني أن ألتقط ردة فعل هؤلاء الفاعلين. إذ حينما تعلق الأمر بهم وبالجمعيات التي يدبرون شؤونها توارت مبادئ الشفافية والوضوح الرأي العام في الاطلاع إلى الخلف.
أعتقد أن نشر لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم المالي الخارجي لا يقبل نهائيا أن يخرج عن سياق ثقافة المكاشفة التي بدأت تأخذ موقعها في واقعنا اليومي، كما حدث بالنسبة للمستفيدين من المأذونيات ومن دعم الصحف ودعم السينما والجمعيات المحلية والجهوية والوطنية المستفيدة من المنح العمومية، بل يمكن أن نزيد في وتيرة الحديث ونقول إن الجمعيات المستفيدة من أموال خارجية كان عليها ترجمة قناعة الشفافية والوضوح بأن تبادر هي نفسها منذ مدة بنشر كشوفات بالمنح التي تحصل عليها من جهات أجنبية، ويتعلق الأمر بمبالغ مهمة.