كشف الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أول أمس، بمجلس النواب أثناء مناقشة ميزانية الوزارة عن لائحة الجمعيات والهيئات المدنية المستفيدة من أموال الدعم الأجنبي. وبلغ حجم هذا التمويل الأجنبي، بحسب الشوباني، في سنة 2011 أزيد 14 مليارا و57 مليون سنتيم، تلقته 352 جمعية، بينما تلقت 279 جمعية أكثر من 14 مليارا و64 مليون سنتيم في 2010، في حين بلغ الدعم الأجنبي للجمعيات خلال سنة 2009 أزيد من 11 مليار سنتيم استفادت منه 98 جمعية وطنية وجهوية ومحلية، ومن ضمن المستفيدين جمعيات حقوقية واجتماعية وتربوية وغيرها، أبرزها جمعية محاربة السيدا والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية عدالة وبيت الحكمة وجمعية منتدى البدائل المغرب. واستأثرت جمعية مكافحة السيدا خلال سنة 2009 بدعم أجنبي من عدد من المؤسسات والمنظمات بلغ مليارا و281 مليونا و201 ألف سنتيم، تلقته من مختلف الهيئات الدولية من الولاياتالمتحدةالأمريكية ومن كندا وفرنسا وبلجيكا. أما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فقد توصلت بما مجموعه 2 مليون درهم و919 ألفا و932 درهما، خصصته لتمويل مشروع «نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمغرب» والدعم المؤسساتي لكل أنشطة الجمعية وتمويل الافتحاص الإداري والمالي للجمعية. ومن الجمعيات الحقوقية التي صرحت بتلقيها مساعدات أجنبية خلال سنة 2009 جمعية عدالة، التي توصلت بمبلغ 206 آلاف و490 درهما لتمويل نشاط خاص بمذكرة الإصلاح حول الفضاء. أما جمعية منتدى بدائل المغرب، فتوصلت بدعم أجنبي قدره 4 ملايين و18 ألفا و763 درهما، من اللجنة الأوروبية ومن مؤسسة فرنسية ومن منظمة هولندية، في حين توصل بيت الحكمة بدعم مالي من التحالف الدولي بإسبانيا حدد في 704 آلاف و143 درهما لتمويل مشروع «تشجيع لا للعنف». ومن الجمعيات المحلية المستفيدة من الدعم الخارجي، المؤسسة المغربية للتربية من أجل العمل، والتي توصلت بأزيد من 2 مليون درهم و128 ألفا سددت منه أجور الموظفين وتغطية مصاريف التنقلات وأداء أتعاب المحامية. وقد توصل البرلمانيون، أول أمس، بلائحة الجمعيات التي استفادت من الدعم الأجنبي خلال سنوات 2007 و2008 و2009، في حين لم تقدم أسماء الجمعيات التي استفادت خلال سنتي 2010 و2011. وتستعد الحكومة لمراجعة المسطرة المتبعة بخصوص حصول الجمعيات على دعم من أطراف خارجية، وفق ما أكده الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أول أمس، بمجلس النواب أثناء مناقشة ميزانية الوزارة. ومن الإجراءات التي أعلن عنها الشوباني، اعتماد التصريح بالدعم الأجنبي بالوسائل الإلكترونية وتفعيل مقتضيات الفقرة الثانية من الظهير المتعلق بحل الجمعيات عبر تفعيل حلقة القضاء في حالة عدم التصريح بالتمويلات الأجنبية، إلى جانب التنسيق مع المصالح الدبلوماسية الأجنبية لتعزيز شفافية العلاقات المالية مع المجتمع المدني.
