يعتزم الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في غضون الأيام المقبلة، الكشف عن لوائح الجمعيات المستفيدة من دعم الدولة والأموال الأجنبية وعن أسماء رؤسائها والمشرفين عليها. وفي هذا الصدد، كشف عبد المالك الكحيلي، المستشار في ديوان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن هذه اللائحة ستضم ما بين 44 ألفا إلى 50 ألف جمعية موجودة في المغرب، وفق إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الداخلية، موضحا أن «الأولوية ستشمل الجمعيات الكبرى التي تتصرف في الملايير وليس الملايين، وليس جمعيات الصغيرة التي تنشط على مستوى الأحياء ولا تتجاوز ميزانيتها السنوية 5 إلى 10 آلاف درهم». وأماط الكحيلي، في تصريح ل«المساء»، اللثام عن بعض ملامح هذه اللوائح التي تعتزم وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الكشف عنها، موضحا أنها ستشمل جمعيات تتلقى دعما داخليا من الدولية وأجنبيا من جهات خارجية، يقدر بالملايير، ولا تقوم بالإدلاء بمبالغ الدعم الأجنبية الضخمة للأمانة العامة الحكومة، وفق ما يفرضه قانون الجمعيات. وأبرز عضو ديوان الشوباني أن هناك جمعيات تتصرف في مبالغ تتراوح بين 20 و30 و40 مليار سنتيم تتلقاها من الدولة، كما سيشمل كشف بيانات دعم الدولة لجمعيات ومنظمات حقوقية لم تشملها المساءلة أو المحاسبة المالية قط، رغم أن عملها يتأسس على توجيه الأسئلة للناس، على حد قوله، موضحا أن هذا الكشف يفرضه منطق الشفافية والحكامة الجيدة والدستور، الذي ينص على الحق في الحصول على المعلومة و»لا يضر أحدا إلا الأشخاص الذين يشتغلون بشكل غير نزيه، وسيتم الكشف عن الجميع، أيا كانت مكانته». ومن المنتظر أن تفجر هذه الخطوة جدلا واسعا، على اعتبار أنها ستشمل جميع الجمعيات المدعومة من أموال خارجية وداخلية، كما ستشمل كشف الميزانيات الممنوحة للجمعيات الحقوقية والناشطة على المستوى الوطني.