في الوقت الذي يراجع فيه وزير الداخلية الفرنسي، كلود غيون قراره بخصوص منع الطلبة الأجانب من البقاء في فرنسا بعد استكمال دراستهم، وحدد شهر يناير موعدا لهذا التعديل، يأتي الدور لإصدار قانون تقرر فيه الحكومة الفرنسية زيادة الضرائب على تجديد تصاريح الإقامة للطلاب الأجانب. واعتبرت مصادر صحفية هذا القرار صفعة أخرى توجه للطلبة الأجانب، موضحة أن تجديد تصريح الطلاب الأجانب يخضع حاليا لضريبة تتراوح بين 55 و70 أورو ابتداء من 1 يناير 2012. وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الضريبة تتراوح بين 200 أورو، يضاف إليها اشتراك بمبلغ 110 أورو يؤدى عند إيداع الطلب، وقالت إن الحكومة الفرنسية زادت على تجديد تصاريح الإقامة بأكثر من 600٪. وذكرت أن هذا القرار أسلوب ينهجه فريق ساركوزي ووصفته بالمناورات لسد أبواب فرنسا ودفع أكبر عدد ممن من الأجانب إلى مغادرتها..