قررت الحكومة الفرنسية الرفع من قيمة الضريبة على تجديد أوراق إقامة الطلبة الأجانب. وتأتي هذه الخطوة، حسب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، ضمن إجراءات حكومة سركوزي من أجل الحد من الهجرة. ويرى عدد من المتتبعين أن الطلبة المغاربة سيتضررون جراء هذا القرار لاسيما أن أزيد من 30 ألف طالب مغربي يتابعون دراستهم في مختلف التخصصات بفرنسا. وكان تجديد هذه الأوراق لا يتطلب أي شيء حتى حدود 2008 ليرتفاع إلى ما بين 55 و70 أورو، وابتداء من 1 يناير الحالي فإن الطلبة مطالبون بدفع ما بين 200 و385 أورو، فضلا عن قيمة تقديم الطلب المحددة في 110 أورو، لا يتم استرجاعها حتى إذا رفض الملف. ويأتي هذا الإجراء الذي اعتمد في القانون المالي ل2012 بعد قرار يقضي بالرفع من قيمة الحساب البنكي للطلبة الراغبين بالإلتحاق بفرنسا، وبعد إجراءات أخرى تحد من ولوج هذه الشريحة إلى سوق الشغل بفرنسا.