أكد مشاركون في ندوة نظمها "معهد أبحاث السياسة الخارجية" الأمريكي (فورن بوليسي ريسورتش إنستتيوت) و(ريزورف أوفيسيرز أسوسييشن), أمس الأربعاء بواشنطن, أن التنظيم "الحر" و"الشفاف" للانتخابات التشريعية, التي تندرج في إطار استمرارية الإصلاحات السياسية والدستورية التي أطلقها المغرب, يمثل "انتصارا" للرؤية الديموقراطية لجلالة الملك محمد السادس. كما أكد المشاركون في هذه الندوة المنظمة حول موضوع "التحديات الراهنة بشمال إفريقيا", أن نتائج هذا الاقتراع الذي تميز بفوز حزب العدالة والتنمية تؤكد التزام المملكة بالمضي قدما في مسلسل الإصلاحات الديموقراطية الجارية. وبهذه المناسبة, أكد بروس مادي- ويتزمان, المتخصص في الشؤون المغاربية والدراسات الإفريقية والشرق الأوسط, أن "تنظيم هذا الاقتراع الحر والشفاف الذي حقق فيه حزب العدالة والتنمية تفوقا, جاء ليؤكد التزام المغرب بالإصلاحات السياسية ومسلسل الدمقرطة الجاري". كما أبرز هذا الخبير وصاحب العديد من المؤلفات حول بلدان المنطقة, أن "الملكية بالمغرب شكلت على الدوام ركيزة المجتمع المغربي وبالتالي ضمانة للاستقرار بالبلاد". من جهته, أشاد وليام لاورنس, مدير مشروع شمال إفريقيا ب(أنترناشيونل كريسيس غروب), وهو منظمة غير حكومية مستقلة تعمل من أجل الوقاية وتسوية النزاعات المسلحة, بالتنظيم "الممتاز" و"الشفافية" التي طبعت الاقتراع التشريعي ليوم 25 نونبر. وأضاف لاورنس, وهو أيضا مستشار سابق لوزارة الخارجية الأمريكية للالتزام الدولي والمكلف بالشؤون التونسية والليبية, أن "الانتخابات التشريعية بالمغرب جرت في ظروف ممتازة, بل وتجاوزت الانتظارات, في نواح عديدة, مقارنة مع الانتخابات بتونس". كما أبرز التقدم الملموس الذي حققته المملكة في مجال حرية التعبير والصحافة وكذا في مجال احترام حقوق الإنسان, مشيرا في هذا الصدد إلى التجربة الناجحة لهيئة الإنصاف والمصالحة, التي مكنت من طي صفحة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب. أما السيدة أودرا غرانت, وهي محللة سياسية ومتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة (راند كوربوريشن) الأمريكية التي تهدف إلى تطوير السياسة ومسلسل اتخاذ القرار من خلال البحث والتحليل, فتوقفت عند ترسخ الملكية منذ قرون, مشيرة إلى أن الإصلاحات الديموقراطية والسياسية التي أطلقتها المملكة لقيت صدى إيجابيا لدى المواطنين الذين تجاوبوا معها بكل حماس. كما أبرزت السيدة غرانت, التي عملت كمحللة لدى وزارة الخارجية الأمريكية وصاحبة عدة أبحاث ومقالات حول دول المغرب الكبير والشرق الأوسط والسياسة الأمريكية في المنطقة, أن خصوصية الإصلاحات السياسية والدستورية بالمغرب تتمثل في منح مكانة هامة لحقوق المرأة وتعزيز دورها, سواء على الصعيد الاجتماعي أو السياسي. وتحدثت, في هذا الإطار, عن الإصلاح التاريخي لمدونة الأسرة والمقتضيات الجديدة الواردة في الدستور المغربي الجديد, الذي كرس المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة ومكافحة كافة أشكال التمييز إزاءها, مشيرة في هذا الصدد إلى أن مصادقة المغرب على اتفاقية الأممالمتحدة حول إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة تبرز التقدم الهام الذي حققه المغرب في هذا المجال.
