اليزمي: الدستور الجديد ميثاق حقيقي للحقوق والحريات والعامل المكرس للديمقراطية أبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان،إدريس اليزمي، أول أمس الأربعاء بواشنطن، «الدينامية « التي طبعت مسلسل بلورة الدستور الجديد، الذي وصفه ب` «ميثاق حقيقي للحقوق الأساسية والحريات» والعامل المكرس «للديمقراطية التشاركية». وقال اليزمي خلال لقاء نظم بمقر هيئة المحامين الأمريكيين «أميريكان بار أسوسييشن»، «لقد تلقينا ما لا يقل عن 200 مذكرة تقدمت بها أحزاب سياسية، ونقابات وهيئات تمثل المجتمع المدني». وأوضح اليزمي، الذي يقوم بزيارة إلى واشنطن منذ بداية الأسبوع الجاري، أن القانون الأساسي الجديد، الذي يحتوي على 50 فصلا تتعلق بحقوق الإنسان من بين 180، يأتي لتكريس الديمقراطية المواطنة والتشاركية ومبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة. وأشار إلى أن النص الجديد الذي يعد ثمرة دينامية الإصلاحات التي لم تنتظر « الربيع العربي» ليظهر على حيز الوجود، يعتبر انعكاسا «للتقدم الجوهري» الذي حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان وعمل وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتاريخ الألفية بالمغرب الذي يرتكز على التعددية الحزبية والتنوع الثقافي وكذا التعبير عن مختلف روافد الهوية المغربية. وفي معرض تأكيده على خصوصية تاريخ المغرب في محيطه الإقليمي، ذكر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المملكة كانت دولة مركزية على مدى ال 13 قرنا الماضية، مما مكنها من مواجهة هيمنة الإمبراطورية العثمانية. وأضاف أن التاريخ الحديث للمغرب يعترف بأن تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة الذي صدر سنة 2006 ، يشكل خارطة طريق من أجل تعزيز دولة القانون على أساس الإصلاحات المؤسساتية والتعددية السياسية. وقال إن النقاش السياسي تمحور منذ ذلك التاريخ، على الخصوص، حول تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مشيرا أيضا إلى أن المغرب كان في طليعة الدول العربية الإسلامية التي أجرت إصلاحات بشأن وضعية المرأة باعتماد المدونة الجديدة للأسرة سنة 2004. وقد أدار هذا اللقاء، الذي شارك فيه سفير المغرب بالولايات المتحدة عزيز مكوار، كلود زولو، المستشار الرئيسي لهيئة المحامين الأمريكيين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة سلوى كركري بلقزيز، العضو بمجلس النواب، وأستاذ العلاقات الدولية الأمريكي، وليام زارتمان.
