مصادقة المغرب على الدستور الجديد تجعل منه "نموذجا" يحتدى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (هيئة المحامين الأمريكيين)

أكد المستشار الرئيسي لهيئة المحامين الأمريكيين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كلود زولو، إن مصادقة المغرب الذي كان دائما في الطليعة على مستوى الإصلاحات، على الدستور الجديد، تجعل منه "نموذجا يحتدى" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).
وقال زولو، الذي نشط لقاء أمس الأربعاء بواشنطن حول الإصلاحات الدستورية بالمملكة بمشاركة، على الخصوص، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزمي، "إن الدستور الجديد الذي تم اعتماده بروح من التوافق، يعتبر خطوة ذات دلالة من شأنها تعزيز مسلسل الدمقرطة في المغرب".
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على الدينامية التي سبقت صياغة الدستور الجديد، الذي وصف بأنه "ميثاق حقيقي للحقوق الأساسية والحريات"، وأداة لترسيخ "الديموقراطية التشاركية".
وفي هذا الصدد، قال السيد اليزمي "لقد تلقينا ما لا يقل عن 200 مذكرة تقدمت بها أحزاب سياسية ونقابات وهيئات تمثل المجتمع المدني"، مشيرا إلى أن القانون الأساسي الجديد، الذي يحتوي على 50 مادة تتعلق بحقوق الإنسان من بين 180، يأتي لتكريس الديمقراطية المواطنة والتشاركية ومبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة.
وأشار إلى أن النص الجديد، الذي يعد ثمرة دينامية الإصلاحات التي لم تنتظر "الربيع العربي" ليظهر الى حيز الوجود، يعكس "الانجازات الأساسية" التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان وعمل وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتاريخ المغرب الذي يرتكز على التعددية الحزبية والتنوع الثقافي، وكذا التعبير عن مختلف روافد الهوية المغربية.