ترأس السيد محمد سعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العامة، رئيس برنامج الحكامة العامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بمعية السيد آرت دو جوس، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بالعاصمة الفرنسية باريس،طيلة يوم أمس الاثنين 16 ماي، مشاورات رفيعة المستوى لمبادرة الحكامة العامة والاستثمار لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وألقى السيد محمد سعد العلمي خلال ترؤسه للجلسة الافتتاحية لأشغال هذه المشاورات، كلمة أكد فيها أن هذه المشاورات تعتبر وقفة للتأمل في مدى تجاوب ما سبق أن تم تحديده من أهداف وتوجهات وبرامج تحديثية، مع ما أصبح يطرح حاليا من رهانات جديدة لدى مختلف دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذا فيما قد يتطلبه الأمر من إعادة النظر في ترتيب بعض الأولويات أو في الإقدام على تعزيز وتقوية بعض البرامج بالقدر الذي يجعلها تتماشى وهذه الرهانات، وذلك في اتجاه الدفع قدما بهذه المبادرة نحو تحقيق كامل أهدافها. وأوضح أن تطورات الأحداث في المنطقة العربية أبرزت مدى إلحاحية عدد من القضايا التي ما فتئت تحظى باهتمام هذه المبادرة، مما يقتضي المسارعة إلى تمتين جسور التعاون في شأنها بين دول المينا ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وخاصة في مجالات ترسيخ دعائم الحكامة الجيدة بالأقطار العربية، ومكافحة الفساد من خلال دعم الشفافية والنزاهة، وتقوية المساءلة والمحاسبة، وتمكين فعاليات المجتمع المدني من المشاركة الإيجابية في صنع القرار. وأكد أنه على هذا الأساس، يتعين على الأقطار العربية أن تسير نحو مزيد من التفاعل الإيجابي مع أهداف ومساعي المبادرة كقناة رئيسية لاستلهام الحلول وانتهاج الأساليب الحديثة الكفيلة بتحقيق النجاعة والفعالية في تدبير الشأن العام وتحسين مناخ الاستثمار. وقال «إذا كانت مجتمعات دول المينا في الوقت الراهن تعبر بإصرار عن مطالبها بضمان الحريات الفردية والجماعية، واحترام حقوق الإنسان، وترسيخ الديموقراطية الحق، فإن المغرب يُعتبر من بين الدول التي استبقت إلى تثبيت دعائم دولة القانون والمؤسسات، بفضل النضال الديموقراطي المتواصل للشعب المغربي على مدى عدة عقود». وذكر أن المغرب يعرف في الوقت الراهن انطلاقة جيل جديد من الاصلاحات المؤسساتية والسياسية العميقة، حيث أطلق جلالة الملك محمد السادس في خطابه ل9 مارس2011، ثورة جديدة للملك والشعب من خلال ما أعلنه من قرار مقدام بإجراء إصلاح دستوري شامل، يعطي دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق، جوهرها منظومة دستورية ديموقراطية، تستند إلى عدة مرتكزات أساسية، نذكر من بينها على الخصوص: 1 . ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية والبيئية. 2 . توطيد مبدإ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها، من خلال: - برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون، وتخويل البرلمان اختصاصات جديدة، كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية. -حكومة منبثقة عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب. - تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي الذي يفوز بانتخابات مجلس النواب، مع تقوية مكانته كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي. 3 . الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه. 4 . التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة. 5 . تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني. 6 . تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة. 7 . دسترة هيئات الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات. ومن جهة أخرى، فإنه في نطاق تطوير نموذجنا الديموقراطي التنموي المتميز، سيتم اعتماد الجهوية المتقدمة في نطاق نفس التوجه الرامي إلى تحديث وتأهيل هياكل الدولة، وتكريس الحكامة الترابية الجيدة. وجدير بالإشارة، أن المملكة المغربية تشهد حاليا حركة دائبة من خلال أوراش الإصلاح المفتوحة في كل الميادين، كما تعرف حراكا قويا لكل الفاعلين في مختلف المجالات، حيث تحذو الجميع إرادة قوية في الدفع قدما بكل الإصلاحات نحو تحصين المكتسبات الديموقراطية، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق مطامح الشعب المغربي في الحرية والمساواة والعدالة والكرامة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشاورات ألقت الضوء على الأحداث الأخيرة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، وتبادل الخبرات تزامنا مع ظهور متطلبات جديدة على مستوى الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتمكين المشاركين من الاستماع لوجهات نظر الفاعلين بشأن المقاربات الجديدة حول المنطقة تتعلق ببرامج الإصلاح في مجالات الحكامة العامة والاقتصاد. كما أحاطت بأهم التحديات التي تواجهها البلدان العربية ، والتي تعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساهمة منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية في دعم البلدان العربية في هذا المجال وفي إطار هذه المشاورات، انتظمت ورشة تقنية لمعالجة موضوعين يحددان برنامج عمل الحكامة العامة خلال السنوات اللاحقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: - التعريف باستراتجيات التنمية الترابية كشرط لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وأداة رئيسية للحد من الفوارق و تعزيز التماسك الاجتماعي - تطوير آليات الحكامة العامة كشرط أساسي لقياس مدى فعالية التقدم ووضع الأولويات والمعايير وتقييم تأثير وأداء السياسات الوطنية والبرامج الدولية الخاصة بالمساعدة.
