قال الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية السيد أرت دي خوس، أمس الإثنين، إن المغرب يلعب دورا "حيويا" في مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للحكامة والاستثمار وفي دعم التنمية، والتي يتولى رئاستها بصفة مشتركة منذ 2009. وأكد في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة انعقاد بباريس للمشاورات رفيعة المستوى حول أثر التغيرات الجارية حاليا بالمنطقة على المبادرة، أن "المغرب كان أحد البلدان الرئيسية في هذا البرنامج، الذي أطلق في عام 2005 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا)، ولكن مع الأزمة التي تشهدها حاليا بعض بلدانها، فإن دوره أضحى أكثر أهمية". ويهدف هذا اللقاء، الذي ترأسه كل من الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد محمد سعد العلمي والكاتب العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة السيد منقد مسطاسي، إلى دمج رهانات هذه الأحداث في مشاريع هذه المبادرة التي ترتكز على دعامتان تتعلقان بتقوية وتحسين الهياكل والإجراءات الحكومية وتحسين السياسات ومناخ الاستثمار في المنطقة. وعبر السيد دي خوس، الذي أجرى على هامش هذا اللقاء مباحثات مع السيد سعد العلمي بصفته الرئيس المشارك للمبادرة لشق "الحكامة"، عن ثقته بأن جهود المغرب، البلد "المستقر" الذي انخرط في مسلسل للإصلاحات في هذا السياق، ستمكن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من رفع التحديات في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الآفاق الاقتصادية وقدرات الحكومات. وجدد بهذه المناسبة دعم منظمته لمختلف الإصلاحات الجارية في المغرب، ولا سيما في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الرشيدة، مذكرا في هذا الصدد بأن التقدم الذي تم تحقيقه في هذا المجال مكن المملكة من الحصول على وضع المراقب الدائم في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وقال الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أنه من مصلحة المغرب أيضا، من وجهة نظر اقتصادية، "التوفر على هذه المبادرة الدولية للمساعدة في تنمية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة أن البلدين الأقرب في أوروبا، إسبانيا والبرتغال، يوجدان في وضعية اقتصادية صعبة". وتعد مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-منظمة التعاون والتنمية للحكامة والاستثمار، التي أطلقت سنة 2005، مجهودا إقليميا أعدته وتديره بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعمل على تعزيز الإصلاحات الرامية إلى التحفيز على إحداث مناصب الشغل، وتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار، وتشجيع مبادئ الحكامة الرشيدة، وتعزيز الشفافية في المؤسسات العمومية، ودعم مشاركة المجتمع المدني في الحوار السياسي وتوطيد الشراكات الإقليمية والدولية.
