أكد السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن البرلمان المقبل ينتظره ورش تشريعي هام وضخم لإخراج أكثر من 20 قانون تنظيمي، ومختلف الهياكل والآليات المنصوص عليها في الدستور الجديد والمتعلقة بحماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية. وأضاف السيد اليزمي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن جميع القوانين والآليات المنصوص عليها في الدستور الجديد يجب أن تخرج لحيز الوجود في ظرف ثلاث سنوات، وهذا ورش تشريعي ضخم، يتطلب برلمانا قويا في مستوى تطلعات الشعب المغربي. وأوضح السيد اليزمي، وهو أيضا عضو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أن اللجنة توصلت ب` 185 مذكرة، واستقبلت خلال أكثر من خمسة أسابيع كل الأحزاب والنقابات، وتوصلت بكل الأرضيات المشتركة للجمعيات، وتوصلت ب`47 طلب لدسترة عدد من المجالس، معربا عن يقينه بأن الدستور الجديد كان ثمرة مقاربة تشاركية وبجهود الجميع وفقا لتطلعات الشعب المغربي. وشدد السيد اليزمي على الأهمية التي أولاها الدستور الجديد لمختلف الحقوق سواء السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية، وقال لقد تطرق الدستور الجديد في أكثر من 50 فصلا بطريقة أو بأخرى لمختلف الحقوق، بدء من تصدير الدستور إلى الأحكام العامة، كما أفرد فصلا خاصا بالحريات الأساسية بالإضافة إلى التنصيص على الحقوق والحريات في مختلف الفصول الأخرى المتعلقة بالملكية ودور البرلمان والقضاء. وأكد أن ما هو بالغ الأهمية في الدستور الجديد ليست فقط دسترة هذه الحقوق، ولكن أيضا التنصيص على عدة آليات ومؤسسات وهيئات لتفعيل هذه الحقوق وضمان حمايتها، من خلال دسترة العديد من المجالس والهيئات. وأوضح السيد اليزمي من جهة أخرى أن من سمات الدستور الجديد تطوير الديمقراطية التمثيلية بتقوية مكانة ودور البرلمان، كما أنه بالمقارنة بأغلبية الدساتير على المستوى الدولي يتضمن الدستور المغربي الجديد في عدد من فصوله تقدما كبيرا في ما يخص الديمقراطية التشاركية. فكما هو معلوم فإن البرلمان والمجالس المنتخبة تعتبر أشكالا أولى للديمقراطية، وهي مؤسسات تنتمي لما يسمى بالديمقراطية التمثيلية، يضيف السيد اليزمي، لكن الأفراد والمجتمعات لا تكتفي بذلك، كما هو الحال في المغرب، الذي يتبين من خلال الحراك الكبير الذي يعرفه، أنه مجتمع عصري متفاعل، لذلك يطالب كمجتمع بمشاركة أوسع للتعبير عن رأيه، وفي الدستور الجديد الكثير من أوجه الديمقراطية التشاركية، إذ ينص الفصل 14 على أن "للمواطنين والمواطنات، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع". وقال إن الفصل 15 ينص على أن للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، مضيفا أن الديمقراطية التشاركية تشمل أيضا حتى مغاربة الخارج، حيث ينص الفصل 18 على أن "تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين بالخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون". وأكد السيد اليزمي أن تضمين الدستور الجديد وتكريسه للديمقراطية التشاركية هو تفاعل إيجابي مع الحراك المجتمعي الذي يعرفه المغرب على مختلف الأصعدة، والذي يبين بروز الفرد كفاعل أساسي في المجتمع المغربي، الفرد المواطن الذي يريد أن يساهم برأيه في السياسة العامة ولا أن ينتظر كل خمس سنوات ليدلي بصوته. وأضاف أن هذه الديمقراطية التشاركية تعبر عن روح المواطنة، وكما هو الحال في عدة ديمقراطيات يتم إشراك المواطنين بصورة متزايدة في الشأن العام، فإن المغرب أصبح متقدما في هذا المجال. وعلاوة على الدستور الجديد فإن النموذج الآخر لذلك هو ميثاق الجهوية المتقدمة الذي يتضمن ستة مقترحات في إطار الديمقراطية التشاركية، التي تسمح للأفراد والمجموعات بأن يقدموا رأيهم على كل المستويات.
