أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، قرارا حدد بموجبه فترة ما قبل الحملة الانتخابية من 12 أكتوبر الجاري إلى غاية 12 نونبر القادم (أي 30 يوما)، وذلك بوضع مرجعية لتنشيط الإعلام السياسي الانتخابي من طرف الوسائل السمعية البصرية. وذكر بلاغ للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري يوم الثلاثاء أن هذا القرار رقم 11-46 المتعلق بضمان التعددية السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة المقبلة, حدد، من جهة أخرى، معايير لتنظيم الولوج المنصف للأحزاب السياسية للوسائل السمعية البصرية على أساس توازن عادل بين مبدأي المساواة والتمثيلية البرلمانية وفقا لآخر سنة تشريعية. وأوضح البلاغ أنه استنادا إلى ذلك، تقوم وسائل الاتصال السمعي البصري بضمان الولوج المنصف لكل حزب سياسي مؤسس قانونيا، بتقسيم الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية حسب مجموعات ثلاث تتكون الأولى من الأحزاب السياسية التي تتوفر في إحدى غرفتي البرلمان على عدد المقاعد اللازمة لتشكيل فريق برلماني وتستفيد من 35 في المائة من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي. وتتكون المجموعة الثانية من الأحزاب التي تتوفر على الأقل على نائب أو مستشار بالبرلمان وتستفيد من 35 في المائة من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي، فيما تتكون الثالثة من الأحزاب السياسية غير الممثلة بالبرلمان وتستفيد من 30 في المائة من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي. ويأتي إصدار هذا القرار-حسب البلاغ-في إطار ممارسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري تطبيقا لمقتضيات الدستور الجديد والظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 31 غشت 2002 القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وقانون رقم 03.77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري وكذا قانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات. وأشار المصدر ذاته إلى أن المستجدات غير المرتبطة بالانتخابات التشريعية العامة ستستمر في الخضوع لأحكام قرارالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 06-46 بتاريخ 27 شتنبر 2006 والمتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في وسائل الإعلام السمعية البصرية خارج الفترات الانتخابية.