أعلن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في المغرب، عن قرار يحدد فترة ما قبل الانتخابات بالنسبة للأحزاب السياسية الراغبة في استخدام وسائل الإعلام قبيل الانتخابات النيابية، في 30 يومًا تمتد ما بين 12 أكتوبر الجاري، و12 نونبر المقبل. وأوضح المجلس، الذي يشرف على وسائل الإعلام المغربية، في بيان صحافي، أن هذا القرار يضمن التعددية السياسية، في وسائل الاتصال السمعي البصري خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة المقبلة، وقد تم تحديد معايير لتنظيم الاستخدام المنصف للأحزاب السياسية إلى الوسائل السمعية البصرية، على أساس توازن عادل بين مبدأي المساواة والتمثيل البرلماني "وفقًا لآخر سنة تشريعية". وقال المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، "استنادًا إلى ذلك، تقوم وسائل الاتصال السمعي البصري، بضمان الدخول المنصف لكل حزب سياسي مؤسس قانونيًا، بتقسيم الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، حسب مجموعات ثلاث، تتكون الأولى من الأحزاب السياسية المتمثلة في إحدى غرفتي البرلمان على عدد المقاعد اللازمة لتشكيل فريق برلماني، وتستفيد من 35 % من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي، وتتكون المجموعة الثانية من الأحزاب التي تحتوي على الأقل على نائب أو مستشار بالبرلمان، وتستفيد من 35 % من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي، فيما تتكون الثالثة من الأحزاب السياسية غير الممثلة بالبرلمان، وتستفيد من 30 % من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي". ويأتي إصدار هذا القرار، في إطار ممارسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري تطبيقا لمقتضيات الدستور الجديد والظهير الشريف رقم "212-02-1" الصادر في 31 غشت العام 2002، القاضي بتأسيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وقانون رقم "3.77" ، المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وكذلك قانون رقم "97-9" المتعلق بمدونة الانتخابات.