في إطار اللقاءات الدورية التي تنظمها السلطة الولائية بطنجة مع وسائل الإعلام، انعقد صباح يوم الخميس 5/5/2011 بالقاعة الكبرى بمقر ولاية طنجة، لقاء صحفي بين محمد حصاد والي الجهة، ومحمد أُوهشي والي الأمن بطنجة، وممثلي الإعلام المحلي والجهوي والوطني والدولي ، وبحضور الكاتب العام للولاية، ورئيس الشؤون العامة، ونائب والي الأمن، وقائد الأمن الحضري، ونائب رئيس المجلس الإقليمي، وعمدة المدينة، ورؤساء المقاطعات.. السيد الوالي ، بعد ترحيبه بالصحافة، بدأ مباشرة، باستعراض وضعية الجريمة بمدينة طنجة خلال سنتي 2009 و 2010 ، من خلال تقرير معزز بالأرقام والبيانات والمعطيات الخرائطية، مقسماً عرضه، إلى الحالات المرتبطة بالأمن العمومي، وعددها: (5367) قضية خلال سنة 2010، والحالات المرتبطة بالسلامة العامة، وعددها: (1577) قضية خلال سنة 2010. والحالات المرتبطة بالتهريب، وعددها (1079) قضية خلال سنة 2010. ومن الحالات المرتبطة بالأمن العمومي، وهي الضرب والجرح، والسرقة، والهجوم على ملك الغير، والقتل العمد، والحريق المتعمد.. تأتي السرقة على رأسها بنسبة تقارب (48%)، أي (2567) قضية.. مع إلقاء القبض على (3891) من المبحوثين.. أما الحالات المرتبطة بالسلامة العامة، وهي؛ الخيانة الزوجية، والتحريض على الفساد، والسكر والفوضى ، والنصب والاحتيال، والرشوة.. فيمثل السكر والفوضى، نسبة تفوق (67%) ، أي حوالي (1064) قضية.. وفيما يتعلق بالحالات المرتبطة بالتهريب، وهي: الإتجار واستهلاك المخدرات، والتهريب، فإن حالات استهلاك المخدرات تأتي في المرتبة الأولى، بنسبة تقارب (48%) ، أي (705) قضية.. وفي إطار سياسة تقريب الأمن من المواطنين، فإن المخطط الخماسي (2008/2012) ، يتضمن فتح ملحقات أمنية بطريق تطوان (الشرف مغوعة)، وبطريق القصر الصغير، ومقرات إدارية بحجرة النحل، واكزناية، والعوامة، ودار الشاوي، إضافة لمراكز أمنية بمالاباطا، وأصيلة، وطنجة البالية، مع تعزيزات أمنية بشرية جديدة،، وبعد ذلك، أعطيت الكلمة لممثلي الصحافة بطنجة، حيث تناولوا في تدخلاتهم قضايا الخصاص الأمني، وانعدام وجود عناصر الشرطة بالأحياء الشعبية والآهلة والمهمشة، ودور الدعارة، وتفشي ظاهرة المخدرات القوية، وعدم التعامل بصرامة مع مافيا السموم البيضاء، والتجاوزات الخطيرة لعناصر الأمن الخاص (السيكوريتي)، وتسيب أطفال التزحلق بشوارع المدينة، وجريمة مقهى الحافة، وحقيقة سفاح النساء بطنجة، وبعض المحلات المشبوهة، ومسؤولية رؤساء المقاطعات، والسرقة والنشل في الشوارع الآهلة، وشرطة السياحة، والشغب المتفشي في دورات المجالس، وفوضى السير والجولان... السيد أوهشي والي الأمن في أجوبته المحددة، شكر صحافة طنجة على تعاملها الإعلامي المسؤول مع القضايا الأمنية، مبلغا إياها، الاهتمام الكبير الذي توليه الإدارة العامة للأمن الوطني، للوضع الأمني بطنجة، موضحا بأن ظاهرة الإجرام ليست كما يعتقد البعض، وأن عناصر الأمن تقوم بمجهودات كبيرة للسهر على سلامة المواطنين وأمنهم وراحتهم، وأن ولاية طنجة والسلطات المحلية، تقدم كل المساعدات المطلوبة، وأن التنسيق دائم بين المصالح المعنية بولاية الأمن، والدوائر الأمنية، والسلطات المحلية، كما أن الإدارة العامة، تقدم التعزيزات اللازمة عند الضرورة، مؤكدا بأن التحريات متواصلة بشأن موضوع جريمة مقهى الحافة، وأن الجميع مهتم بهذا الملف الذي أثار نوعا من الهلع في الأوساط الطنجاوية، مطمئنا الرأي العام على استتباب الأمن في كل ربوع المدينة.. أما السيد محمد حصاد والي الجهة، فقد أجاب عن بعض المسائل التي تدخل في اختصاص السلطة المحلية، مؤكدا بأن ما يروجه الشارع حول (نينجا طنجة) أو كما تصفه الألسن ب(سفاح نساء طنجة)، لا أساس له من الصحة إطلاقا، واستغرب من سرعة انتشار هذه الإشاعة التي غزت كل الأوساط بطنجة.. وبصفة عامة، فإن هذا اللقاء كان مناسبة لتكسير حاجز التواصل الإعلامي ما بين الإدارة الترابية والأمنية وبين الرأي العام الممثل في وسائل الإعلام بطنجة.