في الصورة: محمد حصاد، والي ولاية جهة طنجة تطوان قال محمد حصاد والي ولاية جهة طنجة تطوان، في أول لقاء تواصلي جمعه أمس الخميس بمختلف شرائح الجسم الإعلامي المحلي و مراسلي الصحف الوطنية بمقر الولاية والذي خصص جزء كبير منه لمناقشة وتوضيح قرار المنع بخصوص تجمع 6 مارس 2011 الماضي ،وكذا خلفيات المنع الذي سيطال التظاهرة المزمع تنظيمها أيضا يوم الأحد القادم 20 مارس 2011 ، إن شركة امانديس أمامها مهلة حددها الوالي في اقل من ثلاث أشهر للقيام بمراجعة شاملة لكافة الخروقات التي اعترف بأنها تقوم بها خارج إرادة المواطن المحلي و القانون، وقال محمد حصاد أمام الصحافة المحلية والوطنية إن الشركة اليوم أضحت العبء الثقيل الذي يحرك هموم كافة الشرائح الاجتماعية بالمدينة، والتي أصبحت تتضايق يوما بعد يوم من بعض التصرفات التي لا علاقة لها بما أتى في بعض بنود العقدة المبرمة بين الشركة والسلطات المحلية، وأضاف السيد محمد حصاد والي طنجة أن الأمور تسير نحو مراجعة كاملة وشاملة للعقدة المبرمة، ويجب على الشركة منذ الآن تحمل المسؤولية الكاملة أمام الجميع.
وعرج محمد حصاد في اللقاء الإعلامي الأول من نوعه والذي جمعه بكافة ممثلي المنابر الإعلامية المغربية والمحلية على عدة جوانب تهم التدبير المفوض لشركة اوطاسا، بالإضافة إلى ميدان التشغيل بطنجة وكذا الظروف التي رافقت انتخاب مجلس المدينة ، وقال والي طنجة في معرض رده على تساؤلات الصحافيين انه مستاء جدا من مجلس المدينة والوضعية التي آل إليها في الشهور الأخيرة بسبب بعض المشاكل، في الوقت الذي تفادى فيه الحديث عن تحميل المسؤولية لأي طرف، وقال بان مثل هذه الوقائع التي تصاحب انعقاد كل دورة لا تشرف حقا مدينة بحجم مدينة طنجة ولا تشرف ساكنتها بتاتا، واقر الوالي محمد حصاد أن الأمور استدعت أخيرا الدعوة إلى عقد اجتماع موسع بشكل استعجالي نهاية هذا الأسبوع تشارك فيه كافة الأطراف والهيئات الحزبية والسياسية التي يتشكل منها المجلس لتدارس الآفاق المستقبلية حفاظا على روح المسؤولية الملقاة على عاتق هؤلاء المنتخبين.
وأكد الوالي محمد حصاد ردا على سؤال خاص حول وجود ضغوطات أو لوبي معين من أطراف معينة حال دون تدخل السلطات الوصية لردع شركة امانديس، فأجاب بأنه لا توجد أي مسائل سياسية ولا أي ضغوطات من هذا الجانب أو أي توجهات للحفاظ على شركة امانديس التي تجمعها - يضيف- عقدة مع مجلس المدينة ويجب احترامها وفق المواثيق والمعاهدات المعمول بها في جميع المجالات كما هو متعارف عليه، وأضاف إلى أن هنالك أزيد من 27 نقطة اطلعنا عليها عمدة المدينة والشركة واللجنة التي ستتكون قريبا ويجب مراجعتها في أسرع وقت ممكن لإيقاف كل العراقيل والمعيقات وتحديد معايير محددة مع الشركة المالكة لتفويض.
وشكل اللقاء التواصلي الذي حضره الكاتب العام للولاية مصطفى الغنوشي إلى جانب الوالي محمد حصاد، فرصة لطرح ومناقشة عدة مواضيع تهم الشأن الاقتصادي والاجتماعي بالمدينة، كما كان اللقاء مناسبة لاطلاع الرأي العام المحلي والوطني بالخطط الأمنية التي تضعها السلطات الوصية حفاظا على أملاك المواطنين وسلامة السكان، والتي كانت السبب في الدعوة إلى إجراء حوار مفتوح مع الجميع قبل انطلاق أي أشكال احتجاجية في المستقبل، ودعا الوالي إلى ضرورة التنسيق التام مع الجميع حتى يتسنى لنا - يضيف- الحفاظ على المكتسبات المادية للمواطنين والساكنة، ومن هذا المنطلق أشار والي طنجة محمد حصاد إلى انه في الوقت الراهن وفي ظل توالي الأحداث التي تشهدها الساحة الوطنية، فان السلطات المحلية بالمدينة لا يمكنها تزكية كل أشكال التظاهرات التي يقصد منها إلحاق الخسائر بالغير وفي أماكن مقصودة من بعض الأطراف، التي تريد ركوب مطية المنع من اجل أهداف أخرى لا نعلمها، ويعرف الجميع أن هذه الأطراف- في إشارة إلى جماعة العدل والإحسان المحظورة- لا يهمها سوى خدمة أجندتهم الخاصة التي لا تعبر عن إرادة الشعب، خصوصا بعد الخطاب الملكي السامي الأخير، و قال الوالي بأنها تسيء إلى الساكنة المحلية أولا وأخيرا.
وشدد الوالي والكاتب العام لولاية طنجة على أن باب الحوار مفتوح للجميع، وأضاف بان المبادرة اتخذتها الولاية ووجهت دعوات للاستماع إلى كافة الأطراف والتنظيمات مهما كانت توجهاتها السياسية من اجل التعاون وتحمل مسؤولية الحفاظ على امن وسلامة المواطنين وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها.
