الأخ عبد الواحد الفاسي يترأس أشغال الدورة العادية للمجالس الإقليمية لحزب الاستقلال لجهة الدار البيضاء

نثمن عاليا مسار الإصلاح الدستوري ونطالب بأن يكون مصحوبا بالإصلاحات السياسية

بحضور الأخوين رشيد أفيلال وكريم غلاب عضوي اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وبحضور الأخ فهر الفاسي الكاتب الجهوي لحزب الاستقلال لجهة الدار البيضاء ترأس الأخ الدكتور عبد الواحد الفاسي عضو اللجنة التنفيذية ومنسق الجهة أشغال دورة المجالس الإقليمية لجهة الدار البيضاء يوم الخميس الماضي بمركب ثريا السقاط والتي انعقدت تحت شعار «إصلاحات دستورية من أجل بناء مغرب المستقبل».
فبعد افتتاح أشغال الدورة بآيات بينات من الذكر الحكيم والوقوف وقراءة الفاتحة ترحما على المناضلين الاستقلاليين الذين التحقوا بالرفيق الأعلى، عبر الأخ محمد رشدي مفتش الحزب بعمالة أنفا في كلمته باسم المفتشين بمختلف عمالات جهة الدار البيضاء الكبرى عن الفرحة والاعتزاز بمسؤولية التنسيق مع جهة الدار البيضاء التي يتولاها الدكتور عبد الواحد الفاسي مثمنا المذكرة التي تم رفعها من طرف الأخ الأمين العام للحزب بشأن الإصلاحات الدستورية معبرا في نفس الوقت عن انخراط جميع المناضلين الاستقلاليين بجهة الدار البيضاء الكبرى ودعمهم للمذكرة.
وقد شهدت الدورة إلقاء كلمة الكتاب الإقليميين تلاها بالنيابة الحاج ادريس منتصر الكاتب الإقليمي لعمالة درب السلطان الفداء وكذا كلمتي كل من الأخ كريم غلاب ورشيد أفيلال عضوي اللجنة التنفيذية، كما تلا الأخ عبد المنعم جسوس الكاتب الإقليمي لعمالة أنفا مشروع البيان الختامي للدورة.
وقد عرفت أشغال الدورة عدة نقاشات مثمرة لأعضاء المجالس الإقليمية، وتم إصدار توصية خاصة بإقليم مديونة.
وفي كلمة الأخ الدكتور عبد الواحد الفاسي رئيس الدورة، أبلغ أعضاء المجالس الإقليمية تحية الأمين العام للحزب مشيرا، إلى أن انعقاد الدورة يتزامن مع ظروف ومستجدات خاصة على الصعيد العربي كما على الصعيد الوطني، فحزب الاستقلال يدعم كل نية حسنة في الإصلاح في الوقت الذي ينبغي فيه الانتباه لذوي النيات السيئة، وحزب الاستقلال إلى جانب بعض الأحزاب الوطنية سبق أن طرح على امتداد عدة سنوات قضية الإصلاحات، وأن حزب الاستقلال على الخصوص كان سباقا إلى مسألة الإصلاحات الدستورية. فبالرجوع إلى كتاب النقد الذاتي للزعيم المرحوم علال الفاسي، وكذا في وثيقة «جميعا من أجل مغرب الإصلاحات» الصادرة عن المؤتمر 15 لحزب الاستقلال المنعقد بتاريخ 10 - 11 يناير 2009 نجد أهم الأفكار الأساسية للإصلاحات الدستورية، فعلال الفاسي رحمه الله ومن خلال «النقد الذاتي» اعتبر أن الملك هو شخصية فوق الأحزاب والحارس الأمين وضامن وجود الدولة، وهو ولي الأمر في القضاء والحكم، ورغم أن القاضي يصدر أحكامه باسم الملك فإنه هو الذي يتحمل المسؤولية ونفس الشيء بالنسبة للحكومة، فأعضاؤها يتحملون مسؤولية ما يقومون به.
وأضاف الدكتور عبد الواحد الفاسي أن الحزب لديه من خلال ذلك مرتكزات بشأن الإصلاحات الدستورية - فقد تم تقديم 104 مقترح من طرف حزب الاستقلال للإصلاح الدستوري من أجل تقوية المؤسسة التشريعية وإعادة النظر في المجلسين واختصاصاته وتعزيز فصل السلط بما يضمن توازنا حقيقيا ودعم استقلال القضاء ورفع الوصاية عنه.
وانتقد الدكتور عبد الواحد الفاسي الدعوات التي تطالب بعقد مجلس تأسيسي لوضع الدستور، معتبرا إياها دعوات لفكرة جد متجاوزة.
فبفضل كفاح الوطنيين وعلى رأسهم المجاهد علال الفاسي تمكن المغرب من الخروج من عهد اللادستور إلى عهد الدستور؛ فدستور 1962 الذي سنحتفل في السنة المقبلة بذكراه الخمسينية، هو دستور أساسي ومهم وإيجابي جدا.
فالدستور هو موجود ويعمل الجميع في إطاره، وإذا افترضنا إعادة النظر فيه، فهناك بندان يتعلقان بالملكية والدين الإسلامي غير قابلين للتعديل حسب الدستور نفسه، وأن ما يجب إصلاحه ينبغي إصلاحه، تطلعا لمغرب الديمقراطية الحقيقية.
وتطرق الدكتور عبد الواحد الفاسي إلى الخطاب الملكي ل 9 مارس الذي كان إيجابيا جدا ومفتوحا لأقصى درجة وفاجأ الجميع، مبرزا في نفس الوقت أن الخطاب الملكي يتضمن فقرة ذات أهمية كبيرة وهي التشبث بالثوابت التي هي محط إجماع وطني وهو الإسلام كدين الدولة وإمارة المؤمنين والنظام الملكي والوحدة الترابية والخيار الديمقراطي، وحزب الاستقلال - يقول الدكتور عبد الواحد الفاسي، يدعم ذلك بقوة ويعتبر أنه لا رجعة عن ذلك كما يعتبر أن الخطاب هو بمثابة ميثاق جديد بين العرش والشعب.
فمذكرة حزب الاستقلال بشأن المقترحات الدستورية احتفظت بمكتسبات الدساتير السابقة ولم تناقش الفصل 19 للأسباب السالفة الذكر. وركزت على اقتراح تعديلات للمواد الأخرى تهم تصدير الدستور وتضمين الحسانية والأمازيغية إلى جانب اللغة العربية وكذا تعديلات تهم ترسيخ حقوق الإنسان ودولة الحق والمؤسسات علاوة على التعديلات الأخرى التي تهم تقوية السلطة التشريعية وتطبيق مبدأ فصل السلط وضمان حقوق المعارضة داخل البرلمان فيما يتعلق بحق طلب الدورة الاستثنائية وأولوية البرلمان في دراسة القانون المالي والموافقة على المعاهدات الدولية والعفو الشامل والتقطيع الانتخابي ولجان المراقبة ومساءلة الوزارة وإحالة لجنة البحث والتقصي على القضاء وتعديل السنة التشريعية لتصبح في الدورة الربيعية لتمكين الحكومة من آليات العمل وتحديد اختصاصات مجلس المستشارين وضمان حق تمثيلية المغاربة المقيمين في الخارج وإزالة حق مجلس المستشارين في إسقاط الحكومة.
وعلى مستوى السلطة التنفيذية تم اقتراح دسترة مجلس الحكومة مع ضمان اختصاصاته وترؤس الوزير الأول للحكومة ومسؤوليته في تسيير أمور البلاد والمصادقة على المراسيم واعتمادها والمصادقة على مشاريع القوانين قبل إحالتها على مجلس الوزراء، واقتراح الحكومة تسمية المسؤولين في المناصب والوظائف العليا واقتراح الوزراء، وأن يجتمع المجلس الحكومي بانتظام كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك الذي يحق له أن يفوض ترؤسه للوزير الأول.
وهمت الاقتراحات - يضيف الدكتور عبد الواحد الفاسي - كذلك السلطة القضائية بإحداث منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي يترأسه نيابة عن جلالة الملك، ودعم اختصاصات المجلس إلى غير ذلك.
كما تم تقديم مقترحات تهم الفصل في النزاعات بين الحكومة والمجلس الجهوي وإحداث باب خاص بالجهوية والجماعات وتقوية آليات تخليق الحياة العامة ودسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإحداث مجلس أعلى للتخطيط الاستراتيجي ومجلس أعلى للأمن والدفاع الوطني ومجلس أعلى للشباب ومجلس أعلى للمرأة.
فالإصلاحات الدستورية هي لبنة في إيجاد حلول لمشاكل المجتمع ومحاربة الفساد، والحركية التي يعرفها المجتمع الآن هي إيجابية على كل حال ، فهناك استحقاقات مقبلة تتطلب من الحزب ومناضليه الاستعداد لها ورص الصفوف من أجل رفع التحديات المطروحة:
وفي ختام كلمته وجه الدكتور عبد الواحد الفاسي تحية إلى المستشارين الاستقلاليين بمجلس المدينة على الدور الذي ما فتئوا يقومون به من أجل محاربة الفساد والنضال من أجل حكامة محلية جيدة تعود بالنفع على المدينة وساكنتها.
ومن جهته ثمن الأخ منتصر الإدريسي باسم الكتاب الإقليميين بجهة الدار البيضاء مذكرة الإصلاحات الدستورية التي تقدم بها الحزب والمصادق عليها من طرف اللجنة المركزية والمتضمنة ل 104 مقترح للإصلاح الدستوري من أجل بناء الديمقراطية الحقة، معبرا عن انخراط المناضلين في مسلسل الإصلاحات من أجل مغرب تعمه الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية ومن أجل إقرار حكامة جيدة في التسيير تتماشى مع منظور الجهوية المتقدمة والموسعة التي سيدخلها المغرب قريبا.
كما تطرق الأخ منتصر الإدريسي إلى ما يقوم به الفريق الاستقلالي بمجلس المدينة في محاربة الفساد والمفسدين وسوء تدبير المال العام والتمييز بين مختلف مناطق الدار البيضاء وضعف وعجز المسؤولين بمجلس المدينة عن تسيير الشأن المحلي لمدينة الدار البيضاء مؤكدا على استمرارية المستشارين الإستقلاليين في نضالهم حتى يتم إنجاز تغيير حقيقي. فالاختلالات تهم مجمل القطاعات الجماعية، المجازر البلدية، سوق الجملة، سوق الخشب، القطاعات المفوضة إلى الشركات الخاصة.. إلى غير ذلك. كما أن مدينة المحمدية تعرف هي الأخرى ارتباكا وضعفا في تسيير مصالح السكان. كما وقفت الكلمة عن ما يعرفه إقليم مديونة من تآمر ضد المناضلين الاستقلاليين الذين يحاربون الفساد، وقد وجه الأخ منتصر تحية تضامن إلى المناضلين بإقليم مديونة الذين يواجهون ملفات كيدية في المحاكم مطالبا بفضح المتآمرين من الوافد الجديد، كما تم توجيه تحية إلى المناضلين بالمحمدية والنواصر وفي مختلف المناطق التابعة لجهة الدار البيضاء الكبرى.
كما تم التنويه بما تبذله الحكومة والإنجازات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية التي تم تحقيقها من ضمنها توظيف حملة الشهادات والزيادات في الأجور والمحافظة على أسعار المواد الغذائية رغم ارتفاع أسعار البترول في السوق الدولية.
ومن جهته نوه الأخ رشيد أفيلال عضو اللجنة التنفيذية بما جاءت به مداخلة الدكتور عبد الواحد الفاسي في موضوع الإصلاحات الدستورية معتبرا في كلمته المختصرة أن الأحزاب السياسية هي ضرورية لأنه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية في غياب الأحزاب السياسية وأن الحركة الوطنية لعبت دورا كبيرا في السابق فيما يتعلق بالأسس الدستورية فالمرحوم علال الفاسي لعب دورا كبيرا في دستور 1962 كما لعب أدواراً أخرى في تحديد الموقف الصريح من الدساتير الأخرى.
ودعا الأخ رشيد أفيلال إلى إشراك الشعب في الإصلاحات لأن بيع ذمة بعض الأشخاص في الانتخابات مقابل المال هي مسألة خطيرة، وأن إصلاح القضاء هو شيء أساسي حتى لا يظل المفسدون خارج نطاق العدالة.
فدور حزب الاستقلال يهدف إلى ضمان انتقال هادئ وسلس في مصلحة الشعب واستقرار الوطن وذلك بالنظر إلى ما يقع بدول عربية أخرى. وقال الأخ رشيد أفيلال بأنه يتوجب الافتخار بحزب الاستقلال رغم ما يتم كيده ضد الحزب وبعض رموزه بفبركة ملفات مثل ملف الأخ عبد الرزاق أفيلال وملف النجاة رغم أن الاتهامات هي باطلة ولا أساس لها من الصحة فمشروع الحسن الثاني الذي أنجز سنة 1989 فيه العديد من الشبهات وأن اتهام عبد الرزاق أفيلال هو اتهام باطل ولا أساس له من الصحة. مطالبا بإقرار العدالة ووضع حد للفساد ورموز الفساد بالعديد من القطاعات منها مجلس مدينة الدار البيضاء، في الوقت الذي يستهدف فيه حزب الاستقلال وقطاعاته الناجحة مثل الإسكان والتجهيز والنقل وغيره.
وتطرق الأخ كريم غلاب عضو اللجنة التنفيذية وبصفته كاتبا إقليميا لعمالة بن مسيك وعضو مجلس المدينة إلى ما يجري بمجلس مدينة الدار البيضاء منوها بعمل المستشارين الاستقلاليين حاثا إياهم على الاستمرار في عملهم والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الاختلالات بالمجلس معتبرا أن حزب الاستقلال هو البديل الوحيد في حكامة جيدة لأنه هو الحزب الوحيد الذي لم يتورط في تسيير مدينة الدار البيضاء.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الدستورية يقول الأخ كريم غلاب فقد جاءت مقترحات حزب الاستقلال في مستوى تطلعات الدولة الحديثة، فتفعيل الديمقراطية سيكون من أجل تفعيل الحكامة الجيدة. وأن مذكرة الحزب يجب أن تناقش بشكل مفتوح على مستوى التنظيمات والمجتمع المدني.
كما تطرق في تدخله إلى العديد من النقاط المتعلقة بالإصلاحات الدستورية وكذا الاستعداد للإصلاحات السياسية الأخرى من ضمنها القانون المنظم للجهوية وإيجاد تصور متكامل في مجال اختصاصات الجهات والمجالس الجماعية لأن المناقشات التي طالت هذين المجالين كانت سابقة عن الخطاب الملكي ل 9 مارس بمعنى أن روح ما بعد 9 مارس يجب أن تشمل مناقشات الجهوية والجماعات المحلية، مع الاستعداد كذلك لمناقشة العديد من القضايا الأخرى بسرعة وبدون تسرع.