الدكتور عبد الواحد الفاسي يترأس المجالس الإقليمية لحزب الاستقلال بجهة الدار البيضاء الكبرى

دعم المواقف الثابتة لحزب الاستقلال المتعلقة بالقضايا الوطنية والمصيرية للشعب المغربي

تحت رئاسة الدكتور عبد الواحد الفاسي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ومنسق الحزب بجهة الدار البيضاء الكبرى انعقدت يوم السبت الماضي بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء دورة شتنبر 2010 للمجالس الإقليمية للحزب بجهة الدار البيضاء الكبرى طبقا لقوانين الحزب، وذلك بحضور الأخ رشيد أفيلال عضو اللجنة التنفيذية للحزب والأخ كريم غلاب عضو اللجنة التنفيذية ووزير التجهيز والنقل.
وكالعادة في مثل هذه المناسبات تم افتتاح هذا اللقاء التنظيمي الهام بقراءة آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها الأخ عباس عشاق، وبكلمة ترحيبية لمدير المركز الأخ أحمد بنسنة رحب فيها بالحضور وبرئيس الدورة الدكتور عبد الواحد الفاسي وكذا بالأخوين عضوي اللجنة التنفيذية للحزب رشيد أفيلال وكريم غلاب.
وفي بداية كلمته أمام أعضاء المجالس الإقليمية أبلغ الدكتور عبد الواحد الفاسي منسق الحزب بالجهة تحيات الأمين العام الأستاذ عباس الفاسي ومتمنياته بنجاح الأشغال.
واعتبر د. عبد الواحد الفاسي أن انعقاد الدورة يتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية والسياسية المقبلة وما تفرضه على المناضلين من مهام واستعدادات، خاصة أنه لم يتبق إلا 22 أو 23 شهرا، وأنه يجب على المناضلين أن يكونوا يقظين للدفاع عن حزبهم ووطنهم، فابتداء من شهر يناير المقبل - يقول الدكتور عبد الواحد الفاسي - يتوجب علينا أن نكون جاهزين من أجل ضمان الحضور في الموعد، خاصة أن الساحة السياسية أضحت مشوشة بفعل الوافد الجديد، وعلى المناضلين أن يكونوا مستعدين للاستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء في إطار نظام اللائحة أو نظام الترشيح الفردي.
إن موعد حلول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سيكون فرصة للمناضلين لكي يفسروا للمواطنين العمل الذي قام به الحزب والأمور التي أنجزت أو تلك التي مازالت في طور الإنجاز.
فبعكس ما يدعيه البعض حول القانون المالي لسنة 2011، فهو لم يتضمن أي تقشف على مستوى ميزانية التجهيز وأن نسبة 10% التي سوف تحذف من ميزانية التسيير وتم إلحاقها بميزانية التجهيز، بحيث أن هناك مجهودات من طرف الحكومة للاهتمام بالجانب الاجتماعي، فأكثر من نصف الميزانية المخصصة لسنة 2011 هي مخصصة للجانب الاجتماعي، ومن خلال ذلك يظهر أن دور الحكومة هو دور إيجابي وليس سلبيا كما يؤكد ذلك الواقع.
كما تحدث الدكتور عبد الواحد الفاسي عن قضية الصحراء وما تقوم به الحكومة في مواجهة مناورات الانفصاليين، مشيرا إلى أن الموقف العام على الصعيد الدولي يسير شيئا فشيئا لصالح المغرب، خاصة مع ما وقع في الآونة الأخيرة لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي كان مؤمنا بما يقول ودافع عن ذلك رغم منصبه وموقعه الأساسي الذي كان يحتله. فالوقت الذي تم اختياره من طرف خصوم المغرب للقيام بما قاموا به تجاه مصطفى سلمى ولد سيدي مولود لم يكن في مصلحتهم وتحول ذلك إلى موقف دولي مضاد لخصوم المغرب، مؤكدا أن المغرب متشبث بصحرائه وبموقفه ومستمر في جهوده.
كما استمع أعضاء المجالس الإقليمية لجهة الدار البيضاء للعرض التنظيمي لمفتشيات الحزب بالجهة ألقاه الأخ نور الدين بنعلة، والذي بسط فيه مجمل الأمور التنظيمية التي تم إنجازها حاثا المناضلين على بذل المزيد من المجهودات التنظيمية لخوض الاستحقاقات الانتخابية الحاسمة 2012 والتهييء لها بكل جدية ومسؤولية وحماس من أجل تحقيق نتائج إيجابية تكرس قوة الحزب وتواجده في الساحة السياسية، خصوصا أن حزب الاستقلال يقود حكومة أبلت البلاء الحسن وجعلت المغرب ورشا كبيرا بالاضافة إلى مجموعة من الاصلاحات والانجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها.
كما ألقى الاخ كريم غلاب بصفته كاتبا اقليميا لبنمسيك ونائبا برلمانيا عن مدينة الدار البيضاء عرضا قيما استهله بالتنويه بالكلمة التوجيهية التي ألقاها رئيس الدورة الدكتور عبد الواحد الفاسي، معتبرا أن حزب الاستقلال هو بمثابة الضمير السياسي للوطن وله حضور سياسي قوي.
وقدم الاخ كريم غلاب في عرضه عدة معطيات وتحليلات وخلاصات تهم مدونة السير وعدم وجود أية علاقة لها مع ارتفاع الاثمان بالإضافة إلى تقديمه حصيلة سريعة عن البرنامج الحكومي.
وجاء في عرضه أن دخول مدونة السير حيز التطبيق هو شيء جد إيجابي وفي مصلحة المغرب وأن رسالة لنغير سلوكنا وصلت إلى الجميع، وتعامل المواطنون مع المدونة بطريقة إيجابية، لأن المدونة تحارب الرشوة وتحمي المواطن وعون المراقبة النزيه، وسوف يتم إيصال كتاب أبيض من خلال مطبوعات سيتم توزيعها على المواطنين والمهنيين وأن حملة التحسيس حول المدونة ستستمر وسيكون هدفها المواطن.
وبخلاف ما يروجه البعض فإن ارتفاع الأثمنة لا علاقة لها بالمدونة لأن المدونة لم تنقص من وزن الحمولة والطوناج فالحد الأقصى الذي كان مسموحا به ومعمولا به لم يتم تعديله.
فالنقص الحاصل في الخضر يرجع إلى عومل أخرى تتعلق بآثار الفيضانات التي تسببت في نقص حوالي 30% وشيء طبيعي أن يؤثر ذلك النقص على الأثمان.
وحسب دراسة تم إنجازها فيما بين وزارة الداخلية والشؤون العامة للحكومة خلصت إلى أن سبب الزيادات هو المضاربة، فهامش الربح ارتفع من 2 دراهم إلى 5 دراهم للكيلو، وبعد ذلك تحركت الوزارتان وبدأت الأسعار تميل نحو الهبوط.
وفيما يتعلق بالعمل الحكومي اعتبر الأخ كريم غلاب أن حصيلة عمل الحكومة إيجابية جدا لأن هناك إسراع في وتيرة النمو الاقتصادي رغم الظرفية الدولية الصعبة المتسمة بالأزمة المالية الدولية، في الوقت الذي توجد فيه دول من أوروبا وغيرها في حالة أزمة أو إفلاس، هناك في المغرب نتائج إيجابية على جميع المستويات، فبعض الصحف تنحو نحو الإثارة ولا تقوم بواجبها في إيصال المعلومة الحقيقية إلى المواطنين، فنسبة العجز تم التحكم فيها ولم تتجاوز نسبة 4 في المائة في الوقت الذي كانت فيه سنة 2007 في حدود 5.4% كما أن الحكومة الحالية ليس لها مشكل المديونية واستطاعت أن تحافظ رغم جميع الظروف الصعبة على القدرة الشرائية للمواطن من خلال الحفاظ على دور صندوق المقاصة ورفع أجور الموظفين والمعاشات والزيادة في الحد الأدنى للأجور، وتم حذف الضريبة على الدخل لذوي الدخل المحدود.
كما تطرق الأخ كريم غلاب في عرضه إلى العديد من النقاط المتعلقة ببعض القطاعات الحكومية منها قطاع التجهيز والجهود المبذولة على مستوى التجهيزات المتعلقة بالموانئ والقطاعات والطرق السيارة وطرق مداخل مدينة الدار البيضاء.
وقد ألقى الأخ محمد لغريب نيابة عن الكتاب الإقليميين التقرير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لجهة الدار البيضاء (انظر التقرير).
وقد تمت مناقشة التقرير من طرف أعضاء المجالس الإقليمية حيث تم إغناؤه بالعديد من الأفكار والمقترحات. وفي ختام أشغال المجالس الإقليمية تناول الأخ رشيد أفيلال عضو اللجنة التنفيذية للحزب كلمة الاختتام التي أشاد فيها بروح المسؤولية والجدية التي تحلى بها أعضاء المجالس الإقليمية طالبا منهم رفع درجة التعبئة بحماس ومسؤولية لمواجهة الاستحقاقات الانتخابية والسياسية المقبلة والحصول على نتائج إيجابية.
بعد ذلك تلى الأخ عبد المنعم جسوس الكاتب الإقليمي لأنفا مشروع البيان العام (انظر نص البيان).
التقرير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المقدم إلى المجالس الإقليمية من طرف الكتاب الإقليميين لجهة الدار البيضاء الكبرى
1- الجانب الاقتصادي والاجتماعي
تعتبر مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة لكونها قوة جذب مهمة لكبريات الشركات والمشاريع العالمية وخزانا هاما لليد العاملة التي تساعد رؤوس الأموال الدولية للاستثمار في هذه المدينة التي تتوفر على بنية تحتية مشجعة إلا أن ذلك لا يمنع من وجود اختلالات تغرق هذه المدينة يوما بعد يوم في الأسمنت لتلبية حاجيات قاطنيها من السكن والتمدرس والتطبيب إلى غيره من المرافق الاجتماعية والتي نورد مشاكلها على الشكل التالي:
التعمير والإسكان
لقد أصبحت سياسة التعمير وتهيئة المجال العمراني في الآونة الأخيرة من الركائز الأساسية التي تقوم عليها التنمية البشرية باعتبارها الرهان الأكبر الذي أخذته الدولة على عاتقها، ويكفي القيام بإطلالة على المباني والتجزئات القائمة للحكم على السياسة العمرانية بالنجاح أو الفشل، والتأكد مما إذا كانت تحقق تنمية اقتصادية واجتماعية فضلا عن عنصر الجمالية، كما أن ظاهرة البناء غير القانوني الذي تعرفه العديد من المناطق أدى إلى خلق واقع عمراني مشوه أفرز مشاكل لا حصر لها على عدة مستويات وأخل بشروط التنمية العمرانية المتوارثة، وبالتالي أصبحت مدينة الدار البيضاء».... مدينة المفارقات وعاصمة السكن غير اللائق بامتياز... فحوالي مليون نسمة في سكن غير لائق...» الشيء الذي أدى إلى تغيير مورفلوجية مدينة الدار البيضاء والمتمثلة في ترييفها، وكنتيجة لكل هذا، فإن مدينة البيضاء عرفت تطورات عمرانية وتحولات مجالية عميقة أفرزتها عوامل الهجرة القروية والنمو الديموغرافي وقد أفضى هذا التطور إلى إفراز ثنائية مجالية تتجلى في بروز مجالات منظمة تخضع لتعمير عقلاني ومحكم إلى جانب مجالات تتسم بالتلقائية وتفتقر إلى مقومات التعمير المنظم من تجهيزات أساسية وسكن تتوفر فيه أبسط شروط الصحة والسلامة.
ولعل سبب هذا الاختلال يعود إلى عدم قدرة المدينة على استيعاب الطلب المتزايد على السكن بإنتاج أراضي مجهزة قابلة للتعمير وكذلك عدم قدرة شريحة مهمة من السكان من ولوج السوق العقارية نظرا لضعف قدرتهم الشرائية.
النقل الحضري:
أما واقع النقل الحضري بالمدينة فيعرف بدوره العديد من المشاكل إن على مستوى البنيات التحتية أو شبكة المواصلات والذي يتطلب إعداد النظام للنقل الحضري مع وضع التصور مندمج لتدبير واستغلال أنماط النقل الحضري الموجودة والمرتقبة (حافلات، ترامواي، خطوط سككية داخلية) وإيجاد نظام موحد للأثمان مع ضرورة إعادة النظر في نظام منح واستغلال رخص النقل بواسطة سيارات الأجرة، من خلال تحريره وإسناده لشركات مهنية منظمة بناء على دفتر للتحملات يراعي راحة المسافرين وسلامتهم والمحافظة على البيئة وتكامل هذا النمط مع الأنماط الأساسية للنقل الحضري (الحافلات والترامواي). ونأمل أن يحل مشروع الترامواي بعض هذه المشاكل كما أن دخول مدونة السير حيز التنفيذ قد يحد من تفاقم آفات السير والجولان بالدار البيضاء.
الصحة:
إن ضبط السياسة التعميرية بمدينة الدار البيضاء لابد أن يوازيه في الاتجاه الآخر الاهتمام بالجانب الصحي، حتى يمكن التصدي للعجز الاجتماعي لمختلف الأحياء الحضرية للمدينة والأشد خصاصة، وذلك بتوسيع استفادتها من الخدمات الصحية، عبر تعزيز البنية التحتية من خلال مواصلة بناء وتشييد المؤسسات الصحية والمتمثلة أساسا في توفير التجهيزات والموارد الضرورية لتأطير هذه المؤسسات وعرفت مصالح المستعجلات بمستشفيات الدار البيضاء تحسنا نوعيا إذ تم توسيع عدد من المصالح وتجهيزها لتستجيب لمختلف الحالات الاستعجالية رغم تعرض هذه المصالح لضغط كبير، فولاية الدار البيضاء تعد قطبا صحيا مهما سواء من حيث عدد المؤسسات الصحية المتواجدة بها وخصوصا المؤسسات التابعة للمستشفى الجامعي ابن رشد وتوفرها على كل التخصصات الطبية وعلى عدد مهم من الأطر المتخصصة، كما عرفت باقي المستشفيات بمختلف العمالات تحسنا نوعيا من حيث ظروف الاستقبال والتجهيزات الطبية والعنصر البشري المتخصص. خاصة مع أجرأة استراتيجية وزارة الصحة 2008 - 2012 والتي تجعل من أنسنة المستشفيات والتخفيض من عدد الوفيات في صفوف الأطفال والأمهات أثناء الولادة أحد أولوياتها.
التربية والتعليم:
إن تزايد الطلب على التمدرس، في مختلف الأسلاك التعليمية عامة والتعليم الابتدائي خاصة يندرج في إطار الوعي بأهمية التربية والتكوين النظامي، ويتبين من خلال الاجراءات التي تم اتخاذها تنفيذا لدعامات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، حيث ارتقت نسبة التمدرس على صعيد جهة الدار البيضاء. وتبرز الاحصائيات اختلالا على مستوى التوزيع بالنسبة للخريطة المدرسية، وذلك راجع إلى تأثير حركية السكان من وسط مدينة الدار البيضاء إلى محيطها، وتزايد الإقبال عليها في محيط المدينة والأحياء الجديدة، مما خلق حاجة إلى إعداد وتأهيل بنيات تحتية بهذه المناطق مما يقتضي النظر إلى إعداد الخريطة المدرسية بمنظور شمولي.
وبالنظر إلى هذه الاعتبارات مجتمعة، بخصوص الاختلال على مستوى التوزيع، لأن الأمر فيه ارتباط بالتدبير الهيكلي للمجال الحضري لجهة الدار البيضاء عامة فيجب على كل المسؤولين بالقطاع التعليمي مراعاة الكثافة السكانية لبعض الأحياء دون الأخرى وتوزيع المدارس ودور الحضانة والإعداديات والثانويات مناصفة مع نسبة الساكنة لكل منطقة فضلا عن الخصاص الكبير في الموارد البشرية والتي تسير مع كل دخول مدرسي بارتجالية أضف إلى ذلك الفوضى التي يعرفها التعليم الخصوصي والذي أصبح مجالا للمزايدات والاغتناء الفاحش على حساب الطبقات الشعبية.
المساحات الخضراء والحدائق العمومية:
إن الحالة البيئية لمدينة الدار البيضاء يطرح أكثر من علامة استفهام حول التوجهات والاختيارات المتبعة في إنجاز مشاريع تأهيل المدينة التي تطغى عليها العشوائية والفوضى العارمة التي يشهدها قطاع البناء في المدينة والطريقة المعتمدة في الترخيص لهذه المشاريع دون مراعاة البعد البيئي فيها.
وفي هذا السياق، يلاحظ أن بعض المنعشين العقاريين لا يولون أي اهتمام للمساحات الخضراء، لأنه لا يعقل أن تتحول الدار البيضاء الى مقبرة إسمنتية، بالرغم من أنه من حق أي فرد أن تخصص له مساحة 10 امتار مربع من المساحات الخضراء كما هو متعارف عليه دوليا، فإن نسبة المساحة الخضراء بالنسبة لساكنة المغرب لا تتجاوز 50.2 متر مربع وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة مع بعض الدول العربية كتونس مثلا. وفي هذا الإطار فإن السلطات المحلية والمنتخبة في الدار البيضاء مدعوة للاهتمام أكثر بالجانب البيئي وأن تنخرط في ورش مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وألا تترك المجال فسيحا للوبيات العقار.
الرياضة والثقافة:
رغم التزايد الملحوظ لسكان الدار البيضاء وامتداد أحياء جديدة في محيطها فإن المرافق الرياضية والثقافية تبقى ضعيفة ولا تصل إلى انتظارات الساكنة. كما أن بعض الفضاءات التي تم بناءها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في العديد من الأحياء يتم التطاول عليها من طرف بعض الجهات وتفويتها مما يحرم المستفيدين منها من شباب الأحياء.
كما يعاني المجال الثقافي بجلاء من خصاص على مستوى المرافق الثقافية والتربوية، على اعتبار أن أحد المسالك الأساسية في عملية إدماج وإعادة وتأهيل هذه الشريحة الاجتماعية بالمجالين الحضري والقروي على السواء في مجال الأنشطة الموازية باحتواء ظاهرة الهدر المدرسي الذي يعصف سنويا بالمئات. ليبقى السؤال المطروح والمتعلق بالتجهيزات الرياضية والثقافية ودور الشباب والمسارح لشباب الدار البيضاء الكبرى، يفرض نفسه بإلحاح على أجندة المجالس المحلية وكل متدخل .
II الجانب السياسي والتنظيمي والتكويني:
يعرف المشهد السياسي بجهة الدار البيضاء الكبرى نوعا من الارتباك والاتجارية في ظل نظام وحدة المدينة والذي يسير بأطياف سياسية غير متجانسة تتحكم فيها آليات خفية أخلفت موعد الساكنة مع تنمية حقيقية، خاصة مع بروز الوافد الجديد الذي أصبح ملجئا للكائنات الانتخابية والمتخصصين في شراء الذمم، وهذا الوضع المقلق يسائل جميع المسؤولين في أفق تخليق الحياة السياسية استعدادا لمحطة 2010، وبالمقابل يفرض علينا داخل حزبنا العتيد القيام بوقفة تأمل ورص الصفوف بما يتطلب ذلك من تنظيم محكم وتكوين مستمر للأطر مع إحداث آليات للتواصل والإعلام تصاحب كل المحطات التي نعتزم الانخراط فيها.
III اللامركزية واللاتمركز والحكامة.
إن رصد واقع الدار البيضاء بكل اختلالاته في مختلف الميادين يسائل الجميع لطرح بدائل ممكنة استشرافا لغد أفضل وهذا يتطلب إقرار حكامة جيدة ولا مركزية في التسيير وعلى ضوء كل ما تقدم يبدو من المشروع طرح عدة تساؤلات منها خصوصيات جهة الدار البيضاء السوسيو اقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والثقافية وكذلك أية سياسية لا مركزية ولا تمركز وحكامة لمدينة الدار البيضاء مستقبلا.
وفي هذا الصدد يجب إيجاد الأجوبة الناجعة للأسئلة السابقة من منظور الجهوية الموسعة في جهة الدار البيضاء وما ينبغي أن يتأسس عليه اللاتمركز الواسع في إطار التضامن والتناسق والتوازن في الصلاحيات والامكانات فضلا على وضع خريطة طريق ومناهج عمل لإحداث الانتقال الجدي نحو الجهوية والتدبير الجهوي الفعلي تمشيا مع روح الجهوية الموسعة لتكون رافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكامل المجالي والوظيفي المميز الذي يطمح إليه المغرب كما جاء في قمة غرناطة مطلع شهر مارس 2010 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب واختيار المغرب طريق التنمية والحكامة الجيدة كما جاء في خطاب الأخ الأمين العام لحزبنا الاستاذ عباس الفاسي في قمة غرناطة.