عقد المجلس البلدي لدبدو أخيرا دورته العادية لشهر فبراير 2011 المخصصة لدراسة الحساب الإداري المترتب عن السنة المالية 2010، وفي بداية الجلسة أشار تقرير اللجنة المالية المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2011 إلى مجهودات الآمر بالصرف ومصلحة الجبايات المحلية في الرفع من مداخيل الجماعة والتي عرفت زيادات هامة فاقت في بعض الفصول المائة بالمائة مثل فصل الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم المفروض على سيارات الأجرة، كما أشاد التقرير بالمجهودات المبذولة من طرف رئيس المجلس البلدي والمكتب في حل مشكل مصطاف عين تافرنت حيث أثمرت هذه الجهود عن الشروع في مسطرة استخراج جزء من الأرض المقام عليها المركب السياحي من الملك الغابوي إلى أملاك الدولة حتى يسهل على الجماعة بعد ذلك اقتناؤه، وذلك كله في أفق مساهمة المشروع في التنمية المحلية، وفي الاتجاه نفسه مكنت مساعي رئيس المجلس البلدي من شروع صاحب حافلة النقل العمومي الرابطة بين فاس ودبدو في أداء مستحقات واجب الوقوف في المحطة بعد أن تراكم الباقي استخلاصه منذ سنة 2003. وفي إطار الشفافية والوضوح قدم الآمر بالصرف جميع البيانات المتعلقة بالحساب الإداري مفصلة ومكتوبة إلى أعضاء المجلس البلدي مما أفحم المعارضة وحاد بها عن الموضوع الرئيسي وجعلها تتقدم بطلبات غريبة لا مرجعية لها في الميثاق الجماعي وفي القوانين المالية المؤطرة للعمل الجماعي الأمر الذي اعترف به أحد أعضائها (النائب الأول للرئيس في الفترة الانتدابية السابقة). وحيث إن التصويت على الحساب الإداري جاء علنيا وتطبيقا لمقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 64 من الميثاق الجماعي التي تنص صراحة بأنه في حالة تعادل الأصوات بالاقتراع العلني يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. وقد صادق المجلس البلدي لدبدو على الحساب الإداري المترتب عن السنة المالية 2010.
