عمد أحد التجار بعد أن تحايل عليه عدد من المستشارين بمقاطعة اسباتة، إلى عرض سلعته بإحدى الساحات العمومية بدعوى أن له ترخيص من طرف المقاطعة لاستغلال الملك العمومي في إطار تنشيط التجارة محليا وخلق سوق نموذجي. المحتال عليه اصطدم بيقظة السلطة المحلية التي منعته في الحين لأن الترخيص المحصل عليه باطل أما الأموال المباشرة وغير المباشرة التي دفعها فعليه استرجاعها إن أراد من الذين استغلوا رغبته الجامحة في تسويق سلعه وسلع من معه في ساحة ستجلب له زبناء جدد وستفتح أما المستشارين شهية جمع أموال على حساب الضعفاء من مواطنين وتجار بسطاء. الأمر لم ينته عند هذا الحد، فالتجار ذكوراً وإناثاً ضحايا المستشارين الجماعيين ذوي السوابق والمتابعين قضائيا ينددون بهذا السلوك الشاذ داخل مقاطعة اسباتة. التجار المحليون بدورهم استنكروا ما قامت به شرذمة من المستشارين في حق زملائهم وما قامت به من محاولة لخلق سوق تجاري عشوائي على حساب التجار المنظمين دافعي الضرائب. الرأي العام المحلي يتتبع بتمعن المحاولات اليائسة للأغلبية الفارغة داخل مجلس المقاطعة من الرئيس المتهم الى المستشارة المستغلة لنفوذها مرورا بالمستشار الذي نصب نفسه امبراطورا للمقاطعة رغم أنف الرئيس وزبانيته. إن الوضع المزري الذي تتخبط فيه الحكامة المحلية بمجلس مقاطعة اسباتة يدعو الى الشفقة على المصلحة العامة وينذر بأزمة تنظيمية داخل مجلس تنخره الأطماع والتكالب على مصالح السكان وانعدام الإبداع والخلق لمجلس مركب من أغلبية مبنية على التشرذم والتطاحن تبحث عن لحمة نادرة وغير ممكنة لأن الرئيس المنتخب في عالم الغيب والامبراطور المزعوم يصول ويجول ضدا على القانون والأعراف المعمول بها.