رفع 360 موظف مغربي لدى شركة القطارات الفرنسية السريعة قضية ضد الشركة مطالبين بحقوق متساوية مع زملائهم الفرنسيين. وكان المغاربة قد اعتبروا «عمالا متعاقدين» ولم يحصلوا على صفة «عمال القطارات السريعة» التي يحصل عليها العمال الفرنسيون حين بدأوا العمل مع الشركة في السبعينيات من القرن الماضي. وتضمن الصفة المذكورة رواتب أفضل وامتيازات أخرى، ويحصل عليها الآن مواطنو دول الاتحاد الأوروبي. وقالت الشركة إن الموضوع بيد الدولة الفرنسية، وقالت نقابة مستخدمي السكك الحديدية «سود ريل» إن القانون ينطوي على تمييز. وقال المتحدث باسم النقابة إنهم أجروا محادثات مع الشركة حول إلغاء الفقرة الخاصة بربط امتيازات معينة بالجنسية من عقد العمل، ولكنهم لم يحققوا أي نتائج. وأكد المتحدث إن شركات وحافلات ومترو باريس استطاعت حل الإشكال عام 2002. وقالت وكالة أنباء «فرانس برس» إن بعض وظائف القطاع العام في فرنسا ليست مفتوحة أمام الأجانب. وحسب أحد المحامين فإن الأضرار التي تكبدها العمال المغاربة الذين وصلوا سن التقاعد جراء التمييز تتراوح بين 300 ألف و 400 ألف يورو لكل منهم.