تعد جماعة أربعاء أيت أحمد التابعة لدائرة أنزي بإقليم تيزنيت من أشد الجماعات تعقيدا من حيث تضاريسها الطبيعية، وتوزيع السكان الجغرافي بها، فهناك ساكنة عدة دواوير قريبة من مركز جماعة اثنين أداي لكنها محسوبة على جماعة أربعاء أيت أحمد، مثل دواوير أنسط وتشكلغت وغيرها، وما يثير الانتباه في كل ذلك عدم إيلاء أي اهتمام لساكنة هذه الدواوير من طرف المجلس القروي ورئيسه الذي أدار ظهره للساكنة ومشاكلها. فالقاصد لمركز الجماعة من هذه المنطقة يمر عبر ثلاث جماعات ويقطع مسافة تفوق أربعين كلم سواء من أجل التسوق أو من أجل الحصول على وثيقة إدارية، ويعد مشكل فك العزلة عن هذه الدواوير مشكلا عويصا خاصة في أيام فصل الشتاء حيث يحاصر السكان بين الجبال وتقطع الصلة بينهم والعالم الخارجي. وقد تدخل المجلس الجماعي رغم ضعف إمكانياته وخصص مبلغ خمسين ألف درهم لإصلاح «شعبة» منذ سنة 2009 إلا أن هذه البرمجة أصبحت كالسراب الذي يجري الظمآن وراءه. ليطرح التساؤل من جديد حول مصير المال العام بالجماعة القروية لأيت أحمد. وفي هذا الشأن وجهت جمعية أمدار للتنمية والتعاون شكاية الى عامل الاقليم قصد التدخل لوضع حد لمثل هذه التصرفات اللامقبولة حيث شككت الجمعية في تحويل برمجة هذا المبلغ المذكور سلفا. كما اتصلت الجمعية بالقائد الاداري قصد الاستشارة الشيء الذي لم يعره أي اهتمام، وتنوي الجمعية اتخاذ خطوات مهمة للفت انتباه الرئيس (رئيس الجماعة) لرد الأمور الى نصابها. ويتساءل الرأي العام المحلي حول مصداقية قرارات المجلس على ضوء مثل هذه التصرفات التي وصفوها باللامسؤولة.