بحلول شهر أبريل من السنة القادمة 2011، تكون اتفاقية الصيد البحري المبرمة في سنة 2005 بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي لم يتم الشروع في تنفيذها، إلا في أبريل 2007، قد انتهت مدتها المحددة في أربع سنوات.. وقد تضمنت هذه الاتفاقية التي وافق عليها المغرب بعد ضغوطات دامت ثماني سنوات، أي من سنة 1999 الى غاية 2007، بنودا، اعتبرها لوبي الصيد البحري بعد بداية الإستفادة منها، وخاصة بمنطقة الأندلس، (مجحفة!)، منها؛ تحديد مواقع الصيد ، وتصنيف نوعية الأسماك، واستثناء مصايد المتوسط، وتخصيص مصايد محددة بحريا، وجغرافيا بالنسبة لصيد سمك السطح (سَرْدِينْيي). وهذا يخص مراكب (برْبَاطِي) المتخصصة في صيد الشطون/ الأنشوا)، والقيام بإفراغ حصة محصول السمك بنسبة (50%) في الموانئ المغربية وخاصة بطنجة والعرائش، وعدم استعمال الإنارة الكاشفة في عمليات الصيد بالليل. ومنع اقتراب المراكب الإسبانية من الشواطئ الإسبانية بما لايقل عن ثلاثة كيلومترات . أما القيمة المالية التي التزم الاتحاد الأوروبي بمنحها للمغرب، فحددت في مبلغ (36 مليون إيورو) سنوياً، على أن تخصص حصة من هذا المبلغ، لتأهيل قطاع الصيد المغربي. ومقابل ذلك، منح رخص الصيد ل (119) باخرة من دول الإتحاد، منها (100) رخصة لقطاع الصيد الإسباني، خصصت منها (40) رخصة لقطاع الصيد بموانيء الأندلس، أهمها الرخص ال (18) التي استفاد منها أسطول الصيد بميناء (برباطي) المتخصص في صيد سمك السطح، ، أي: الشطُونْ/الأَنْشُوَا، والسّردين، والسّْرَّالْ، والكَابَيْلاَ، والسَّرْدَا.. وللضغط على المغرب مجدداً، لقبوله تجديد اتفاقية للصيد تكون أكثر استنزافاً لخيراتنا السمكية، وأكبر استفادة لقطاع الصيد بالأندلس، تحركت اللوبيات الإسبانية، التي (يحرضها!)، ويدعمها سياسيا وإعلاميا، الحزب الشعبي المعارض، بداية، بالضجة التي أثارتها في أواسط السنة الجارية ممثلة الحزب الشعبي في البرلمان الأوروبي ووزيرة الصيد السابقة في حكومة (أثنار) زعيم الحاقدين على المغرب، والتي ادعت فيها بأن اللجنة الأوروبية، بصدد إعادة النظر في الإتفاقية، رابطة ذلك، بقضية الصحراء المغرب، وقيام حملات مسعورة من قبل تنظيمات سياسية عرقية باسبانيا حول الخارطة البحرية بجنوب المغرب،، وهي كلها، عمليات تمهيدية، لتجعل المغرب يرضخ، بقبول الشروط الإسبانية الجديدة. ومنها، توسيع مجال الصيد للمراكب الإسبانية في المياه المغربية ما بعد طنجة والعرائش، ثم القنيطرة، والدار البيضاء، والسماح لمراكب صيد السطح (سرْدينْيي) وهي من (برباطي) و (قاديس) والجزيرة الخضراء، بصيد ما يعجبها، ودون إخضاعها لأية مراقبة بحرية وعدم إخضاع المراكب الإسبانية، لإفراغ نسبة (50%) بموانئ المغرب، وفتح مصايد المتوسط في وجه المراكب الاسبانية المدمرة، والسماح باستعمال الأضواء الكاشفة، وهي من نوع، اللايزر المتسبب في إصابة الأسماك بالعمى والخلل في جهاز المخ والمؤدي حتما الى الموت والإبادة، وترك المراكب تخرب المصايد الشاطئية، مع أن الكثير منها، مشكوك في اقترابها من الشواطئ الشمالية، لتورط الكثير منها في عمليات شحن وتهريب المخدرات والبشر..؟ فهل سيرضخ المغرب هذه المرة لضغوطات اللوبي الاسباني، علما بأن المصايد المغربية، قد أصابها الإنهاك والجفاف السمكي؟!
