أكدت رئيسة لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي «كارمن فراغا» (الحزب الشعبي الإسباني) لوسائل الإعلام، بأن تجديد اتفاق الصيد مع المغرب لن يكون سهلا، «وستكون هناك مشاكل» لتجديد هذا الاتفاق الذي سينتهي في مارس 2011. وأكدت كارمن فراغا أنه على بعد سنة من موعد تجديد الاتفاق تبرز في الأفق العديد من المشاكل تعترض تجديده «منها ما يرتبط بالصحراء الغربية». وقد أشارت فراغا إلى الطلب الذي تقدمت به المفوضة الأوروبية للصيد ماريا دامناكي إلى السلطات المغربية، والذي يطلب إفادة اللجنة الأوروبية للصيد، بالكيفية التي تم بها إنفاق العائدات التي تقاضاها المغرب من الاتحاد الأوروبي مقابل اتفاق الصيد، والتي ينبغي أن تظهر أن المبالغ المدفوعة استفادت منها الساكنة في الأقاليم الصحراوية، وقالت رئيسة لجنة الصيد، بأن المفوضة دمناكي لن تطلب من المجلس الأوروبي الترخيص بتجديد الاتفاق مع المغرب إلا في حالة توصلها بالمعلومات المطلوبة من السلطات المغربية، وأعربت عن يقينها في أن «المغرب لن يفيدنا بهذه المعلومات». وفي نفس السياق، اعتبر الهاشمي الميموني رئيس غرفة أرباب مراكز الصيد بميناء أسفي، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن التخوف من عدم تجديد الاتفاقية لن يشكل هاجسا بالنسبة للمهنيين، بقدرما هناك تخوف من عجز الأسطول البحري الوطني من الإبحار، نظرا لقلة الإنتاج وانقراض بعض الأنواع السمكية. وأضاف الهاشمي أن هذا التهديد يبقى مجرد مزايدات سياسية، وورقة ضغط تستعملها بعض المنظمات التي تدور في فلك خصوم الوحدة الترابية للمغرب والجهات المؤيدة لها للتشويش على العلاقة المتميزة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي. مؤكدا في نفس الوقت أن الصحراء الغربية جزء من التراب المغربي وأنه لن يتنازل عن أي شبر من هذه الأراضي مهما كان الثمن. وذكر الهاشمي أن المغرب كان قد خاض عند التوقيع على اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي مفاوضات وصفت حينها بالعسيرة ودامت سنوات، حيث ظل المغرب متشبثا في هذه المفاوضات بإدراج شواطئ المناطق الصحراوية في الاتفاق باعتبارها جزءا من أراضيه، إلى أن وافق الاتحاد الأوربي على ذلك. وتبع هذا الأمر تصويت البرلمان الأوربي على الاتفاقية مضفيا عليها بذلك الشرعية الكاملة. وفي تطور لاحق، أكدت المسؤولة في الحزب الشعبي الإسباني بأنه في حالة عدم تجديد الاتفاق، فلن يحدث تغيير في علاقات الجوار بين المغرب والاتحاد الأوروبي، «علاقات الجوار ستستمر كما سيستمر مبلغ 200 مليون يورو الذي سنمنح للمغرب». وأضافت فراغا بأن المفاوضات التي أبرم على إثرها الاتفاق الحالي لم تحم مصالح الصيد الإسبانية. ويشار إلى أن اتفاق الصيد الحالي الذي ينتهي في مارس 2011 يمنح تراخيص بالصيد لأزيد من 119 مركب صيد أوروبي، حصة إسبانبا منها تتجاوز المائة، ومقابل هذه التراخيص يدفع الاتحاد الأوروبي للحكومة المغربية أزيد من 31 مليون يورو، بعضها يذهب إلى قطاع الصيد فيما يتجه الجزء الآخر إلى التدابير الإنمائية.
