لم يكن التجاذب الذي ميز العلاقات ما بين بعض القنوات الإذاعية الخاصة والمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري لتنتهي بسلام، فبعد بعض الإجراءات التأديبية الخفيفة من طرف المجلس الأعلى في بعض هذه القنوات خصوصا قناة «هيت راديو» أقدم المجلس على إتخاذ إجراءات أكثر قوة وصلت لأول مرة حد التوقيف الجزئي عن البث. وفي هذا السياق أمر المجلس بفرض عقوبة مالية على شركة «شدى راديو» قدرها 35 ألف درهم مع وقف بث خدمة «شدى إف ام» من الساعة الثانية عشرة زوالا الى الساعة الواحدة بعد الزوال لمدة سبعة أيام بدون انقطاع ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ هذا القرار لشركة «شدى راديو». وقال بلاغ للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن المتعهد «شدى راديو» لإخلاله بالمقتضيات القانونية الواردة في قانون الاتصال السمعي البصري ودفتر تحملات خدمته الاذاعية «شدى اف ام» والتي تلزم المتعهد بعدم تمجيد مجموعات ذات مصالح اقتصادية وبعدم بث أي اشهار تجاري غير معلن عنه. وأوضح بلاغ المجلس أنه بعد الاستماع الى حلقة يوم 10 يوليوز 2008 من برنامج «اسمع اسمع» الذي تبثه إذاعة «شدى إف. ام» اتضح بأن محتوى هذه الحلقة يشكل مسا صريحا بالفصل 9 من الفقرة 3 من القانون 77 03 الذي ينص على أن لايكون من شأن البرامج تمجيد مجموعات ذات مصالح سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو خدمة مصالحها وقضاياها الخاصة فقط، فضلا على أن هذه الحلقة يمكن اعتبارها شكلا من أشكال الدعاية التجارية غير المعلنة لصالح منعش عقاري ولمشاريعه وعروضه السكنية، ومن جهة أخرى أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بنفس التاريخ (24 شتنبر 2008) قرارا يقضي بمعاقبة المتعهد (هيت راديو) بعد معاينة المخالفات المرصودة في حلقات برنامج (libre antenne) خلال شهر غشت 2008 والتي اعتبرها تشكل إخلالا بالالتزامات القانونية، خصوصا الحلقات التي بثت من 18 الى 21 غشت الماضي والتي قال عنها إنها تضمنت «حوارات ذات طبيعة برنوغرافية تخل صراحة بالأخلاق العامة». وأضاف المجلس في بلاغه أنه (بعد ثبوت تحريض منشطي البرنامج وبدون تحفظ وبطريقة متكررة على هذه الحوارات قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بوقف بث الخدمة «هيت راديو المغرب» على الشبكة الهرتزية الأرضية وعلى شبكة الأنترنيت كل يوم من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الثانية عشر ليلا لمدة خمسة عشر يوما وبدون انقطاع ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ هذا القرار لشركة «هيت راديو») كما قرر المجلس تغريم هذه الشركة بغرامة تصل الى 35 ألف درهم ننشر نصي بلاغي المجلس الأعلى في صفحة إعلام وتواصل.