اعتبرت الجمعية المغربية لضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، (منظمة غير حكومية)، أن الخرجة الاعلامية لوزارة خارجية هذا البلد، ليست سوى ردة فعل على النجاح الذي حققته الجمعية إزاء مطالبها المشروعة، لدى الدولة الجزائرية، والرامية إلى تعويض أزيد من 500 ألف مواطن مغربي تم طردهم سنة 1975، والاستيلاء على ممتلكاتهم المادية والعينية، عقب لتحقيق المسيرة الخضراء لإسترجاع الصحراء من الاستعمار الاسباني، كل أهدافها. وقال بيان موقع من قبل أعضاء المكتب الوطني لجمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، توصلت «العلم» بنسخة منه، إن طلب الخارجية الجزائرية الرامي إلى استرجاع مئات هكتارات من أراضي فلاحية بالمغرب، زعمت أنها كانت في السابق ملكا لرعايا جزائريين، مجرد مغالطات وإفتراءات، كونها جاءت فقط كرد فعل على الضغط الدولي الذي مورس على الدولة الجزائرية إثر المذكرة التي وضعتها الجمعية لدى لجنة حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم التابعة لهيئة الأممالمتحدة بجنيف بتاريخ 27 أبريل 2010، حيث تمت مساءلة ممثل الدولة الجزائرية بتاريخ 28 أبريل 2010 من قبل أربعة عشر خبيرا دوليا مستقلا. وأكد ذات البيان أن مساءلة اللجنة الأممية لممثل دولة الجزائر، توج بإصدار توصية بتاريخ 10 ماي 2010 جاء فيها «نلزم الدولة الجزائرية بضرورة تسوية ملف العمال المغاربة المهاجرين وأفراد عائلاتهم، الذين كانوا ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر في السابق سنة 1975، وإرجاع حقوقهم وممتلكاتهم المشروعة، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم، وبجمع شمل الأسر والعائلات المغربية الذين بقوا في الجزائر، وبعدم مشروعية المادة 42 من قانون ميزانية الجزائر لسنة 2010 الداعي إلى إلحاق وضم ممتلكات المغاربة إلى أملاك الدولة الجزائرية بعد أن تخلى عنها أصحابها لكون هذه الفئة من المغاربة لم تتخل عن هذه الممتلكات، وإنما تم طردها بشكل جماعي وتعسفي». وأضاف البيان أن رد وزارة الخارجية الجزائرية، جاء أيضا في أعقاب الضغط الذي مارسته وتمارسه جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر عبر الاتصال بمجموعة من الهيآت الحقوقية الدولية، ومن خلال الحرص على التحرك في جميع المنتديات الحقوقية الإقليمية والدولية لحث الجزائر على حل وتسوية هذا الملف العالق منذ أزيد من 35 سنة. ووصفت جمعية ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، البيان الذي أصدرته الخارجية الجزائرية إثر الزيارة التي قام بها وزير جاليتها إلى المغرب، بالمستفز لمشاعر شرائح عريضة من المجتمع المغربي وعلى وجه الخصوص الذين طردوا بشكل جماعي سنة 1975، والمقدر عددهم بأزيد من 500 ألف مواطن، كانوا يقيمون بطريقة شرعية، وقانونية فوق التراب الجزائري، حتى قبل استقلال الجزائر»، مشيرا إلى أن مثل هذا السلوك يدخل في إطار سياسة الهروب إلى الأمام، والتي ما فتئت الجزائر تمارسها في هذا الملف، في محاولة فاشلة للتملص من مسؤوليتها الدولية. بيد أن الجمعية المغربية لضحايا الطرد التعسفي سجلت إشارة إيجابية تضمنها بيان الخارجية الجزائرية، حينما عبرت عن استعدادها لدراسة جميع الملفات العالقة بينها وبين المغرب. كما تطالب الجمعية، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، بالخصوص بأن تحذو حذو نظيرتها الجزائرية في تحمل مسؤولية رعايا بلدها، وأن تتبنى بشكل رسمي وملموس هذا الملف الإنساني، واعتبار هذه القضية قضية وطنية يتحمل مسؤوليتها الجميع من أجهزة رسمية، وغير رسمية يتطلب الأمر الدفاع عنها بجدية.
