انتقدت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر،بشدة البيان الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية المتعلق بمطالبتها للدولة المغربية "باسترجاع أراضي فلاحية كانت في السابق ملكا لرعايا جزائريين " على حد قولها،معتبرة أن ذلك يدخل في إطار سياسة الهروب إلى الأمام التي مافتئت الجزائر تمارسها بخصوص تسوية ملف العمال المغاربة المهاجرين الذين تعرضوا للطرد الجماعي من الجزائر سنة 1975. وأوضحت الجمعية في بلاغ لها ،ردا على هذا البيان المتعلق بمطالبتها للدولة المغربية " باسترجاع أراضي فلاحية كانت في السابق ملكا لرعايا جزائريين تقدر بمئات الهكتارات تم تجريدهم منها "،حسب زعمها ،أن الجزائر ما فتئت تمارس هذه السياسة بخصوص ملف المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر ،والذين يقدر عددهم بأزيد من 500 ألف مواطن كانوا يقيمون بطريقة شرعية وقانونية فوق التراب الجزائري قبل استقلال الجزائر،وذلك في محاولة فاشلة منها للتملص من مسؤوليتها الدولية. وأضافت الجمعية أن هذه الخرجة الاعلامية للدولة الجزائرية،إثر الزيارة التي قام بها وزير جاليتها إلى المغرب والتي " استفز من خلالها مشاعر شرائح عريضة ،من المجتمع المغربي " وذلك من خلال إثارته لموضوع ضرورة تعويض الرعايا الجزائريين ،تأتي في أعقاب الضغط الدولي الذي مورس عليها عقب إصدار لجنة حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم التابعة لهيئة الأممالمتحدة لتوصياتها الأخيرة والتي ألزمت فيها الجزائر بضرورة تسوية ملف العمال المغاربة المهاجرين وأفراد عائلاتهم الذين كانوا ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر في السابق وارجاع حقوقهم وممتلكاتهم المشروعة وتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم. كما دعت اللجنة إلى جمع شمل الأسر والعائلات المغربية الذين بقوا في الجزائر،مشددة على عدم مشروعية المادة 42 من قانون ميزانية الجزائر لسنة 2010 الداعية إلى الحاق وضم ممتلكات المغاربة الى أملاك الدولة الجزائرية بدعوى أن أصحابها ( المغاربة ضحايا الطرد التعسفي) قد تخلوا عنها . وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخطوة الجزائرية ،تأتي كذلك في أعقاب الضغط الذي مارسته وتمارسه جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر،عبر الاتصال بمجموعة من الهيئات الحقوقية الدولية وكذلك محاولة التواجد في جميع المنتديات الحقوقية الاقليمية والدولية لحث الجزائر على حل وتسوية هذا الملف العالق منذ أزيد من 35 سنة.
