طالبت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر عباس الفاسي بالعمل على تحريك أعمال اللجنة الاجتماعية والقنصلية المشتركة بين المغرب والجزائر المكلفة بملف ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975، وكذا تشكيل لجنة وزارية للسهر على تتبع وتسوية حقوق ومطالب ملف الضحايا. وطالبت الجمعية، في ملفها المطلبي الذي أودعته لدى كل من الوزارة الأولى، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووزارتي العدل والداخلية، إضافة إلى البرلمان بغرفتيه، بالضغط على الجزائر وعلى هيئات المنتظم الدولي من أجل إيجاد حل وتسوية لهذا الملف الذي مر عليه إلى حد الآن 33 سنة، إضافة إلى تفعيل واحترام العمل بالاتفاقية الدولية بين المغرب والجزائر في ما يخص تبادل وتحويل المعاشات ومعالجة وضعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر المتقاعدين والذين يقل راتبهم الشهري عن ألف درهم. واعتبرت الجمعية أن الطرد الجماعي الذي تعرضت له 45 ألف أسرة مغربية في 8 دجنبر 1975، في عهد الرئيس الراحل الهواري بومدين، بعد توتر العلاقات السياسية المغربية المتعلقة بقضية الصحراء هو «جريمة محرمة في القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الخاصة بحقوق المهاجرين»، مضيفة أن المغاربة المطرودين تعرضوا ل»ممارسات عنصرية واعتقالات ومداهمات تعسفية وضرب وشتم وإهانة واغتصاب بمخافر الشرطة ومصادرة الممتلكات والمنقولات وتفريق وتشتيت الأسر والعائلات المغربية الجزائرية». كما تم تسجيل حالات وفيات، تتابع الجمعية، في صفوف المرضى والنساء الحوامل أثناء اعتقالهم وتكديسهم ورميهم في الحدود المغربية الجزائرية، إضافة إلى حالات اهتزازات واضطرابات نفسية وعقلية في صفوف المغاربة المطرودين تعسفيا من الجزائر نتيجة هذه الصدمة القاسية المفاجئة. أما بالنسبة إلى الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمطرودين، فقد أوضحت الجمعية أن منهم من راتب تقاعده محجوز بالجزائر، ومنهم من أشرف على تقاعده بالمغرب براتب هزيل ومنهم من يتقاضى معاشا شهريا يقدر بخمسة وسبعين درهما في الشهر لا يكفي لسد حاجياته اليومية. وأضافت أن أغلبهم يقطنون سكنا وظيفيا أو كرائيا وهم معرضون لمغادرته بسبب قرارات الطرد، بينما ممتلكاتهم وعقاراتهم مصادرة من طرف السلطات الجزائرية وهم يعيشون أوضاعا صعبة في ظل غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف التطبيب والعلاج، كما لا يتوفر أغلبهم على التغطية الصحية. ومن بين أبرز مطالب الجمعية، التي وجهتها إلى مجلس النواب، طرح والعمل على حل القضايا الاجتماعية للمغاربة ضحايا الطرد التعسفي والمتمثلة في التغطية الصحية، تخصيص حصة من السكن الاجتماعي الاقتصادي، تحسين وضعية المتقاعدين، تحسين وتسوية وضعية الموظفين المدمجين في السلالم الدنيا، اللامركزية في الإجراءات المتعلقة بسحب نسخ عقود الازدياد. كما طالبت الجمعية بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس النواب للسهر على تتبع وتسوية حقوق ومطالب ملف المغاربة ضحايا الطرد التعسفي، والعمل على التعريف بقضية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر على جميع الأصعدة وطنيا وإقليميا ودوليا، ورفع تقارير ونتائج تتبع القضايا الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر إلى الحكومة المغربية وإلى المنتظم الدولي.
