قدمت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، أول أمس الأربعاء، مذكرة حول قضية هؤلاء الضحايا، إلى كل من اللجنة المختصة لمراقبة تطبيق الاتفاقية الدولية حول حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، وممثل هيئة الأممالمتحدة بالرباط. وأفاد بلاغ للجمعية أن وفدا عنها قام بتسليم هذه المذكرة، الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لممثل هذه الهيئة بالرباط، تزامنا مع تقديم الجزائر لتقرير يتعلق بمدى احترامها وتطبيقها للاتفاقية الدولية حول حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، يومي27 و28 أبريل بجنيف. ودعت الجمعية، من خلال هذه المذكرة، الأمين العام الأممي، إلى العمل على إيجاد حلول منصفة لهذا الملف الحقوقي، ودفع جميع الأطراف المعنية لتحمل مسؤوليتها، بخصوص هذه القضية الإنسانية. وأوضحت الجمعية أن هذه الخطوة تأتي، في إطار التعريف بقضية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر أمام جميع الهيئات الحقوقية والمنابر والمنتديات الوطنية والدولية. وتهدف هذه المذكرة، التي توصلت وكالة المغرب العربي بنسخة منها، إلى تزويد اللجنة المختصة بالأممالمتحدة بمعلومات حول حقوق المهاجرين المغاربة بالجزائر الذين جرى طردهم سنة 1975، الذين لم تجر تسوية حقوقهم بعد. وجاء في هذه المذكرة أن "فحص تقرير الجزائر سيكون فرصة في قلب الأممالمتحدة لطرح قضية المغاربة المهجرين قسرا من الجزائر"، مؤكدة أن الجمعية تتوخى مساعدة هؤلاء الضحايا على "استرجاع كرامتهم وتمكينهم من التعويض المادي والرمزي على ما تعرضوا له من تجاوزات، وإقناع الدولة الجزائرية بتقديم الاعتذار لهم".