خروقات وتجاوزات في صرف المال العام

الأغلبية العددية بمجلس مدينة الدار البيضاء تمرر الحساب الإداري

صادقت الأغلبية العددية بمجلس مدينة الدار البيضاء بعد منتصف ليلة الخميس - الجمعة على الحساب الإداري للجماعة برسم سنة 2009 على الرغم من تسجيل العديد من الخروقات والتجاوزات في صرف المال العام من طرف بعض مكونات الأغلبية نفسها.
فقد تم إخفاء الوثائق المالية على أعضاء لجنة المالية والميزانية على امتداد ثلاثة اجتماعات للجنة، وتم إحضار بعض الوثائق المالية بعد تدخل أطراف أخرى في الساعة الثانية عشرة ونصف ليلا من ليلة الأربعاء الخميس، وحسب عدة أخبار متطابقة فإن ليلة الأربعاء الخميس شهدت مفاوضات في الظلام الدامس بعد منتصف الليل لإسكات بعض المستشارين الذين انسحبوا بإتقان مسرحي من بعض محطات الجلسة العامة ومنهم من اختفى نهائيا عن الأنظار أثناء مناقشة الحساب الإداري أو أثناء التصويت عليه.
كما شملت المفاوضات إرضاء التكتلين المتنافسين داخل الأغلبية من خلال تعهدات ووعود ستكشف الأيام المقبلة عن فحواها، كل ذلك جاء على حساب المصلحة العامة للساكنة وعلى حساب انتهاك حرمة صرف المال الجماعي العام للمدينة.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدة خروقات خطيرة، جرى تداول بعضها في المجلس وذلك أمام أسماع الجميع بمن فيهم ممثل السلطة الوصية؛ نذكر منها الخروقات المتعلقة بمنح الأموال الضخمة لفائدة شركات النظافة منها ماهو تابع لشركة لاليونيزدي زو من طرف رئيس المجلس مباشرة دون أن يمر ذلك عن طريق المحاسب الجماعي (!؟)، فيما هناك عدم تطابق مابين الرقم المسجل في وثيقة الحساب الإداري والممنوح لتلك الشركات مايفوق 31 مليار و361 مليون سنتيم والمبلغ المدفوع فعلا الذي يقارب 39 مليار سنتيم الذي تم تداوله في لجنة المالية وأثناء انعقاد الدورة الحالية.
ومن المفارقات التي حصلت أثناء انعقاد الدورة أن أحد المستشارين بجماعة عين السبع سابقا انتقد رئيس المجلس ووجه له اللوم وقال له بالحرف «نحن كنا بجماعة عين السبع سابقا التي كان يترأسها عبد الرزاق أفيلال نحصل على جميع الوثائق والاثباتات المالية من أولها إلى آخرها، ورغم أننا كنا في المعارضة فقد كنا نصوت لصالح الحساب الاداري لجماعة عين السبع».