اتسم اجتماع الدورة العادية للمجلس القروي لجماعة عبو لكحل، إقليم فجيج، بخروقات ضوابط صرف فصول ميزانية التسيير وعدم تطبيق بنود القانون الداخلي في تنظيم مناقشات المستشارين للحساب الإداري، حيث كانت للموظف المكلف بالكتابة العامة ووكالة المداخيل، في آن وحد، اليد الطولى فوق رئيس المجلس ليتناول الكلمة متى شاء، بل وليوجه وابلا من السب والإهانة لمستشار بالمجلس ، دون أدنى احترام! كما ساهم غياب أعضاء المكتب المسير، الشبه التام، عن الجماعة في تراكم اختلالات إدارية وخروقات قانونية انعكست سلبا على تسيير الميزانية والإدارة، واتضح ذلك في عدم تمكين المستشارين من الوثائق الضرورية لدراسة الحساب الإداري (جداول المداخيل والمصاريف) سوى أثناء الجلسة. ومن العناوين البارزة لفوضى التسيير نجد: - تفويت المقهى الجماعي لأحد المواطنين منذ يوليوز 2009 بالمجان، حيث لم يسجل أي مدخول في فصل كراء المقهى. - إلحاق الموظفة المكلفة بالحالة المدنية بجماعة بوعرفة دون مبرر موضوعي. - حرمان الجماعة من مداخيل رسوم التنبر حيث لم تتجاوز مداخيل الحالة المدنية ستة وعشرين درهما (26 درهما). - التهاون في استخلاص واجبات استهلاك الماء الشروب من طرف الشاحنات والمقاولات بسبب مزاجية حارس نقطة الماء بعبو لكحل المركز . - صرف الاعتمادات المفتوحة في فصل قطع الغيار لإصلاح سيارة الرئيس، التي تتوقف أمام سوقها الأسبوعي يومي السبت والأحد. - عدم صرف الاعتمادات المخصصة لدعم القطاع الاجتماعي مثل منح الجمعيات التنموية والمؤسسات الخيرية ومصاريف الختانة، ومصاريف استشفاء المعوزين وشراء مواد غذائية للمطاعم المدرسية وشراء مواد التلقيح ولباس الأعوان. - عدم مراقبة سيارات وشاحنة الجماعة، حيث أصبحت سيارة نقل الموظفين وسيلة لتعلم السياقة ووسيلة لحضور الولائم والأفراح. - تسجيل تناقض كبير بين الفائض الحقيقي المبين في محضر لجنة المالية والمبلغ المحدد في جداول المصاريف، حيث كان يتم في كل مرة وأثناء الجلسة تغيير جداول بأخرى بسبب أخطاء محاسبتية وعدم صلاحية آلة النسخ. - تفتيت الفائض على مشاريع لا تتوفر على بطائق تقنية كان الهدف منها توفير فرص للفوز بطلبات السند للمقاولات المقربة . - تخصيص حوالي 270.000,00 درهم لشراء سيارة للرئيس رغم توفر الجماعة على ثلاث سيارات، وتخصيص مبلغ 150.000,00 درهم لدعم جمعية «كروز» التي لا تربطها بالجماعة أية شراكة لإنجاز مشروع بدوار الحلوف. - حجز سيارة الإسعاف بأحد المنازل بفجيج بعيدا عن المركز الصحي، وعجز المجلس عن توفير طبيب وممرض بالمستوصف الجماعي كما كان الشأن إبان المجلس السابق. وبالرغم من كل هذه الخروقات، صادقت أغلبية الأعضاء على الحساب الإداري، فماذا عسى سكان جماعة عبو لكحل الحدودية أن ينتظروا من المكتب المسير، وماذا تنتظر التنمية المحلية من مجلس لا يتوفر على أي مخطط استراتيجي للعمل التشاركي، وماذا تنتظر الذاكرة الوطنية من مكتب جماعي قام ببتر حوالي متر واحد من طول النصب التذكاري الذي دشنه المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمركز عبو لكحل تكريما لرموز المقاومة من قبائل لعمور وشهدائهم؟