في أعقاب التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال لقاء إعلامي في الرباط نهاية الأسبوع الماضي، والتي تضمنت اتهامات حادة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، خرج مصدر حكومي مأذون للرد على تلك التصريحات، نافياً ما حملته من ادعاءات ووصفها ب"الكذب والبهتان". بنكيران، الذي لم يتردد في توجيه اتهامات حادة بشأن "سرقة مال الأرامل" واصفاً وزير العدل ب"وزير الفساد غير المقبول في حكومة أمير المؤمنين"، كان قد انتقد سياسات الدعم الاجتماعي التي تتبناها الحكومة الحالية. وفي هذا السياق، أورد المصدر الحكومي تفاصيل الأرقام والمعطيات لتوضيح الفرق بين نظام دعم الأرامل تحت قيادة بنكيران ونظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي تنفذه حكومة أخنوش.
وأشار المصدر إلى أن حكومة بنكيران كانت تضع شروطاً صارمة للاستفادة من دعم الأرامل، بما في ذلك أن تكون النساء الأرامل في وضعية هشة، وحاضنات لأطفالهن اليتامى الذين لا يتجاوزون سن ال21، بالإضافة إلى ضرورة الاستفادة من نظام المساعدة الطبية راميد، وعدم الخضوع للضريبة، وعدم الاستفادة من أي معاش أو دعم مباشر آخر من ميزانية الدولة أو من جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية.
في المقابل، استعرض المصدر كيف قامت حكومة أخنوش بتبسيط شروط الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، حيث تكتفي الحكومة الحالية بتسجيل النساء الأرامل في السجل الاجتماعي الموحد واستيفاء العتبة المحددة. وبدلاً من مجموعة الشروط السابقة، فإن الدعم يشمل الآن النساء الأرامل في وضعية هشة، سواءً كن حاضنات أو غير حاضنات للأطفال اليتامى.
وأوضح المصدر أيضاً الفرق في مبالغ الدعم، حيث كانت حكومة بنكيران تقدم دعماً شهرياً قدره 350 درهماً عن كل طفل يتيم، بحد أقصى قدره 1050 درهماً للأسرة الواحدة. بينما في ظل حكومة أخنوش، ارتفعت هذه المبالغ إلى 350 درهماً شهرياً عن كل طفل يتيم (في حدود ثلاثة أطفال)، مع زيادة متوقعة إلى 375 درهماً في عام 2025، و400 درهماً في عام 2026، إضافة إلى دعم إضافي للأطفال الرابع والخامس والسادس بمبالغ تتراوح بين 24 و36 درهماً.
وأشار المصدر إلى أن الدعم الاجتماعي المباشر الحالي يستفيد منه 400.259 امرأة أرملة، منهم 83.340 امرأة حاضنة لأطفال، و316.919 امرأة ليس لديهن أطفال. بالمقارنة، كان آخر دعم أرامل تحت حكومة بنكيران قد استفادت منه 77.000 امرأة أرملة، حاضنات ل 130.000 طفل يتيم.
تتضح من هذه الأرقام والمعطيات، حسب المصدر الحكومي، الفروقات الكبيرة بين السياسات السابقة والحالية، والتي تهدف إلى تحسين وتوسيع نطاق الدعم الاجتماعي المقدم للأرامل والأيتام.
