تراكم ملفات التعليم يحول دون إيجاد حل للأزمة التي دخلت شهرها الثالث

الأساتذة يصرون على توثيق القرارات بإصدارها في الجريدة الرسمية
التنسيقيات تعني الملفات المتراكمة على مدى سنوات، فكل تنسيق يحمل ملفا يهم فئة معينة، ورغم السباق مع الزمن الذي دخلته الحكومة لتفكيك الأزمة التي شلت المدارس ودفعت الأساتذة إلى الاحتجاج وكذلك الأسر وملايين التلاميذ، إلا أن بوادر الحل النهائي للأزمة التي دخلت شهرها الثالث لم تتضح بعد، رغم تضمين محضر اجتماع اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 10 دجنبر 2023، المنعقد الاثنين 18 دجنبر الجاري بمقر الوزارة بالرباط والذي حضره كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى ونائب مدير الميزانية، والنقابات التعليمية الأربع UMT و CDTوUGTMوFDT.
خلاصات تؤكد أنه تم الاتفاق على سريان مقتضيات هذا المرسوم على جميع موظفي الوزارة، سواء الذين تم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أو الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتنصيص على مصطلح "الموظفين" بدلا من مصطلح "الموارد البشرية" في جميع مواد النظام الأساسي، تحديد مهام أطر التدريس وحصرها في التدريس والتربية والتقييم، والمشاركة في الامتحانات، وحذف إطار "أستاذ التعليم الثانوي" من مواد النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الاطار الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 في اطار "أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي" مع الاستمرار في مزاولة بعضهم لمهامهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي لتغطية الخصاص بهذا السلك، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، والاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا، إلى حين استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج في الموضوع، وتحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي والاجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي وحسب المهام المسندة إداريا، وتعميق دراسة ملفات الموظفين المدرجين حاليا في السلم 10، والذين تم توظيفهم الأول في السلم 9 بهدف إيجاد صيغة مناسبة لمعالجتها..
وفي النقطة الأخيرة من هذه الخلاصات جاء أنه تم الاتفاق على مواصلة تعديل مواد النظام الأساسي في أفق نهاية الأسبوع الجاري، حيث سينعقد الاجتماع الموالي لهذه اللجنة الثلاثاء 19دجنبر..
خلاصات ووجهت من قبل التنسيقيات بالتشكيك وبتمديد الإضراب، خاصة ما يتعلق بطي ملف التعاقد مطالبين بتوثيق القرار في الجريدة الرسمية، وأيضا تحديد المهام وساعات العمل وما يخص الامتحانات إضافة الى كون العديد من النقط المدرجة في محضر الاتفاق تتحدث عن اجراء تعديلات على النظام الأساسي الذي كان سببا في إشعال شرارة الإضرابات التي تدخل الشهر الثالث، وجاء قرار الوزارة الوصية على القطاع إغلاق الحوار مع نقابة FNE وممثلي التنسيق الوطني للتعليم، بدعوى أنها دعت للإضراب بعد لقاء السبت الماضي، ليزيد من حجم الضغط خاصة لدى الأسر، وردا منه على القرار، أعلن التنسيق الوطني للتعليم الذي يضم 25 تنسيقا الإضراب لأربعة أيام 19، 20، 21 و22 دجنبر الجاري بدل يومين كما أعلن عن ذلك في بلاغ سابق..