الخط : تم يومه الإثنين، عقد الاجتماع الثاني، بين اللجنة الوزارية الثلاثية، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الموقعة على اتفاق 10 دجنبر 2023، في أفق عقد لقاءات متواصلة للتوافق حول التعديلات التي ستهم النظام الأساسي. وحسب محضر الاجتماع، فقد تم الاتفاق خلال الاجتماعين اللذين تم عقدهما بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على سريان مقتضيات هذا المرسوم على جميع موظفي هذه الوزارة، سواء الذين تم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أو الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع التنصيص على مصطلح "الموظفين بدلا من مصطلح "الموارد البشرية" في جميع مواد النظام الأساسي. وأكد المصدر، أنه تم تحديد مهام أطر التدريس وحصرها في التدريس والتربية والتقييم، والمشاركة في الامتحانات. وأضاف المصدر ذاته، أنه تم حذف إطار "أستاذ التعليم الثانوي" من مواد النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، مع الاستمرار في مزاولة بعضهم لمهامهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي، لتغطية الخصاص بهذا السلك، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي. كما تم الاتفاق، على الاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا، إلى حين استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج في الموضوع، مع تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي والاجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل، في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا، وتعميق دراسة ملفات الموظفين المرتبين حاليا في السلم 10، والذين تم توظيفهم الأول في السلم 9 يهدف إيجاد صيغة مناسبة لمعالجتها. وأشار محضر الاجتماع، إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة تعديل مواد النظام الأساسي في أفق نهاية الأسبوع الجاري، حيث سينعقد الاجتماع الموالي لهذه اللجنة يوم غذ الثلاثاء 19 دجنبر. الوسوم التعليم المغرب النظام الأساسي مشكلة التعليم بالمغرب