الحكومة تطوي ملف الأساتذة المتعاقدين بالإدماج في الوظيفة العمومية

عقدت اللجنة الوزارية الثلاثية اجتماعاً مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 10 دجنبر 2023، اليوم الإثنين بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك في إطار اللقاءات المتواصلة للتوافق حول التعديلات التي ستهم النظام الأساسي للقطاع.
وخلص الاجتماع إلى إلحاق أطر الأكاديميات الجهوية بالوظيفة العمومية، عبر "سريان مقتضيات مرسوم النظام الأساسي على جميع موظفي وزارة التربية الوطنية، سواء الذين تم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أو الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".
وتضمن محضر الاتفاق "التنصيص على مصطلح "الموظفين" بدلاً من مصطلح "الموارد البشرية" في جميع مواد النظام الأساسي، وتحديد مهام أطر التدريس وحصرها في التدريس والتربية والتقييم، والمشاركة في الامتحانات".
واتفقت اللجنة الوزارية والتنسيق النقابي الرباعي "على حذف إطار "أستاذ التعليم الثانوي" من مواد النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، في إطار "أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي".
مع الاستمرار، يضيف محضر الاجتماع في "مزاولة بعضهم لمهامهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي لتغطية الخصاص لهذا السلك. وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي".
وأكد المصدر نفسه على "الاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا، إلى حين استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج في الموضوع".
واتفقت الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، كذلك على "تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي والاجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إدارياً".
وخلص الاجتماع إلى "تعميق دراسة ملفات الموظفين المرتبين حالياً في السلم 10، والذين تم توظيفهم الأول في السلم 9، بهدف إيجاد صيغة مناسبة لمعالجتها".
كما اتفق الطرفان على "مواصلة تعديل مواد النظام الأساسي في أفق نهاية الأسبوع الجاري، حيث سينعقد الاجتماع الموالي لهذه اللجنة يوم الثلاثاء 19 دجنبر 2023".
وحضر الاجتماع عن الجانب الحكومي، كل من شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ونائب مدير الميزانية بالوزارة المكلفة بالميزانية.
وعن الجانب النقابي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم (UGMT)، والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (FDT).