أعلن تنسيق نقابي خماسي يضم كل من الجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م)، والجامعة الوطنية للتعليم Fne، والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش)، والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، والنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش)، عن رفضه لعرض وزارة التربية الوطنية الذي أعلنت عنه أمس الاثنين بخصوص عدد من الملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم. وقال بيان للتنسيق النقابي توصلت العمق بنسخة منه إن عرض الوزارة الأحادي لا يرقى لانتظارات الشغيلة التعليمية المغربية بمختلف فئاتها، مؤكدا على غياب الإرادة السياسية الحقيقية للانكباب الجدي على المطالب العادلة والمشروعة للتعليم ولنسائه ورجاله، داعية الوزارة والحكومة لتحسين العرض. وحذر التنسيق النقابي ذاته من تعميق الاحتقان بالقطاع، جراء سياسة التسويف التي تتعامل بها الحكومة مع مطالب الإصلاح الشامل والحقيقي لمنظومة التربية، مهيبا بنساء ورجال التعليم إلى المزيد من التعبئة والنضال وتنفيذ محطات البرنامج النضالي الوحدوي، دفاعا عن المكتسبات وصونا للحقوق، وفق تعبير البيان. وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد اعلنت أمس الاثنين في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، عن نتائج الحوار القطاعي الذي جرى بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية، وذلك عقب اجتماع "ماراطوني" بين الطرفين استمر لساعات أمس الاثنين. واجتمع وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي بمقر الوزارة بالرباط، بممثلي كل من النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الحرة للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، والجامعة الوطنية للتعليم، وذلك بحضور الكاتب العام للوزارة يوسف بلقاسمي، ورئيس ديوان الوزير رشيد أكدو، ومدير الموارد البشرية محمد بنزرهوني. وكشفت الوزارة أن هذا اللقاء أفضى إلى تسوية 4 ملفات سبق أن تمت تسويتها أو في طريق التسوية، ويتعلق الأمر بأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين والمحالين على التقاعد قبل فاتح يناير 2011، وترقية الحاصلين على شهادات جامعية من دول أجنبية، وترقية الأطر الحاصلة على شهادة مهندس دولة، وإحداث إطار متصرف تربوي يفتح في وجه خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية. وأوضحت أن اللجنة العليا التي تتكون من الوزارة والنقابات، مستعدة لتسوية ثمانية ملفات فئوية أخرى، وفق ما خلصت إليه لجنة التحكيم العليا المنصوص عليها في المذكرة الوزارية رقم 103 x 17 بتاريخ 4 أكتوبر 2017، والتي اقترحت حلولا بشأن وضعية الأطر المرتبة في الدرجة 3 (السلم 9)، والسماح للأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي بتغيير الإطار، وترقية الحاصلين على الشهادات. إضافة إلى الارتقاء بالوضعية الإدارية للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، والأساتذة المتدربون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (فوج 2016)، ووضعية موظفي القطاع الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وفتح إطار متصرف تربوي في وجه الأطر المزاولة حاليا لمهام الإدارة التربوية، ووضعية الموظفين الذين تم توظيفهم الأول في السلمين 7 و8، كما أوصت بتكثيف اللقاءات مع النقابات التعليمية لتسريع إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بمهن التربية والتكوين. ونوهت الوزارة في بلاغها، ب"الأجواء الإيجابية التي طبعت اجتماع اللجنة العليا (وزارة ونقابات)"، مؤكدة "حرصها على استمرارية الحوار على كل مستويات المنظومة التربوية بغية تحسين الوضعية الإدارية والاجتماعية لموظفي القطاع، من أجل الارتقاء بجودة منظومة التربية والتكوين". 1. وسوم 2. #أمزازي 3. #سعيد امزازي 4. #نقابات 5. #وزارة التربية والتعليم
