أسفر اللقاء الذي عقد أمس الإثنين، بين وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية، عن عدة نتائج. وهكذا تقرر فيما يخص الملفات التي سبق أن تمت تسويتها أو في طريق التسوية: 1 – تسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين والمحالين على التقاعد قبل فاتح يناير 2011 . 2 - ترقية الحاصلين على شهادات جامعية من دول أجنبية الذين اجتازوا بنجاح المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015 . 3 - ترقية الأطر الحاصلة على شهادة مهندس دولة بعد النجاح في المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015. 4 - إحداث إطار متصرف تربوي يفتح في وجه خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية. كما تقرر تغيير إطار أطر الإدارة التربوية المزاولين مهامهم حاليا إلى إطار متصرف تربوي بعد نجاحهم في امتحان التخرج من سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي؛ ومنح المعنيين بالأمر سنتين من الأقدمية محتسبة للترقي في الدرجة. وفيما يخص باقي الملفات المطلبية، عبرت الوزارة عن استعدادها و إرادتها لإيجاد تسوية لها، وذلك وفق ما خلصت إليه لجنة التحكيم العليا المنصوص عليها في المذكرة الوزارية رقم 103 x 17 بتاريخ 4 أكتوبر 2017، والتي اقترحت الحلول التالية: فيما يتعلق بوضعية الأطر المرتبة في الدرجة 3 (السلم 9)، خلص اللقاء إلى تسريع وتيرة ترقية المعنيين بالأمر. أما فيما يتعلق السماح للأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي بتغيير الإطار، فاقترحت اللجنة العليا فتح سلك خاص بهذه الفئة للتكوين عن بعد بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يشترط لولوجه، وتغيير إطار المعنيين بالأمر بعد النجاح في امتحان التخرج ومنحهم أقدمية اعتبارية مدتها سنتان طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل. وفيما يتعلق بترقية الحاصلين على الشهادات، اقترحت اللجنة العليا، الترقي إلى الدرجة الموالية داخل نفس السلك أو خارجه بعد النجاح في المباراة بشقيها الكتابي والشفوي، وذلك في حدود الحاجيات المعلن عنها من طرف الوزارة. وفي قضية الارتقاء بالوضعية الإدارية للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، اقترحت اللجنة العليا إدماج هذه الفئة في مشروع النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين. أما فيما يتعلق بالأساتذة المتدربون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (فوج 2016)، تم اقتراح دراسة الحالات التي تعذر عليها اجتياز المباراة لأسباب قاهرة. كما تناول اللقاء حل معضلات وضعية موظفي القطاع الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وفتح إطار متصرف تربوي في وجه الأطر المزاولة حاليا لمهام الإدارة التربوية، وكذا وضعية الموظفين الذين تم توظيفهم الأول في السلمين 7 و 8 ، إلى جانب مشروع النظام الأساسي الخاص بمهن التربية والتكوين.