وجدت دول الاستقبال، وهي تواجه الأزمة الاقتصادية التي هزت العالم، نفسها بين مطرقة مراجعة قوانينها الوطنية، وسندان متطلبات احترام حقوق الملايين من المهاجرين. وتعد الهجرة، التي يتم تناولها دائما من منطلق التدبير الأمني، أحد أكبر تحديات القرن الحالي، والذي يتطلب تعاونا وتضامنا وتلاحما مكثفا بين البلدان المعنية. وقال عمر زنيبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بالنمسا، لوسائل الإعلام على هامش مشاركته بالقاهرة في المؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، حول موضوع «الشركاء المتوسطيون ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبى .. التعاون نحو تعزيز الأمن والاستقرار»، إنه بالنظر للعلاقة الوثيقة بين الهجرة والأمن، فإن العالم أصبح يعرف بناء أسوار إسمنتية وإلكترونية وبيومترية، وأحيانا أسوار من اللاتفاهم والرفض». وعبر الدبلوماسي المغربي، في السياق نفسه، عن أسفه لكون النقاشات العمومية «تشير بأصبع الاتهام للمهاجرين لأسباب سياسوية وضيعة» وهي ممارسات لا تأخذ، حسب السيد زنيبر، بعين الاعتبار وضعية الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، والوضع القانوني الضعيف اللذين يعيش في ظلهما هؤلاء الأشخاص، واللذين تكرسا بفعل الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية. ويوجد 200 مليون مهاجر في العالم مهددون بالأزمة الاقتصادية و تتوزع الهجرة، التي تهم200 مليون شخص أي ثلاثة بالمائة من سكان العالم، على بلدان متقدمة وأخرى في طريق النمو بالقارتين الإفريقية والأسيوية. وفي هذا السياق، أشار إلى أنه يجب النظر إلى هذا الرقم من زاوية عصر العولمة، «حيث يوجد تناقض أساسي بين حرية تنقل المعلومة والأفكار والسلع والرساميل، وبين القيود المفروضة على حرية تنقل الأشخاص». وأوضح الذي أكد أن الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية عززت هذا التناقض، وأن المهاجرين، وخصوصا منهم الأقل تأهيلا، يشكلون الضحية الأولى لهذا الوضع بالنظر إلى أنهم يقصون بشكل منتظم من سوق الشغل، ويتم تشغيلهم أو تسريحهم حسب التقلبات الاقتصادات الوطنية. وسجل أن المهاجرين يمثلون عموما نسبة مائوية مضاعفة على مستوى البطالة، مقارنة بالسكان الأصليين، مضيفا أن سياسات التقييد والانكماش على الذات، وإغلاق الأسواق وأبواب الشغل والحدود، التي تنتهج في فترة الأزمة، تساهم أيضا في «تفاقم بعض الأضرار التي تلحق بالمهاجرين، وتغذي مشاعر الكراهية داخل مجتمعات الاستقبال».