ملايين المهاجرات ضحية الرق الحديث وتجارة الجنس

ذكر تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان لسنة 2007 أن واضعي السياسات لم يعترفوا بالتحديات والمخاطر الخاصة التي تواجهها المرأة المهاجرة عندما تغامر باقتحام أرض جديدة، حيث لم يدرك المجتمع الدولي -إلا مؤخرا- أهمية ما يمكن أن تقدمه هذه النساء المهاجرات، وذلك بالرغم من أنهن يشكلن حوالي نصف عدد المهاجرين الدوليين على نطاق العالم، والبالغ عددهم 95 مليونا، وبالرغم من مساهمتهن الفعالة في الحد من الفقر في اقتصاديات تبذل جهدا شاقا لكي تستمر.
وأوضح التقرير، الذي يرصد حالة السكان في العالم سنويا، أن سنة 2007 عرفت انعقاد دورة للأمم المتحدة كرست أشغالها تحديدا لقضية الهجرة، وهي الفرصة التي أتيحت أول مرة أمام المنتظم الدولي لإجراء حوار من المستوى الرفيع بشأن الهجرة الدولية والتنمية، وكفالة الاستماع إلى أصوات النساء المهاجرات، والاعتراف الصريح بحقوق المرأة كإنسان، وبضرورة المساواة بين الجنسين كشرط أساسي ومسبق لوضع سياسات سليمة ومنصفة وفعالة تسعى إلى إدارة الهجرة بطريقة منظمة وإنسانية».
وعن القرار الذي يتحكم في هجرة النساء ويكون دافعا إليها، لاحظ التقرير أنه «قديما كانت غالبية النساء يهاجرن من أجل الزواج أو للم شمل الأسرة، إلا أن العقود القليلة الماضية شهدت زيادة عدد النساء اللائي يهاجرن بمفردهن أو بصحبة نساء أخريات أو مهاجرين من أهالي بلدانهن خارج دائرة أسرهن، فالنساء في حالة حراك في مختلف أنحاء العالم تجتذبهن إلى ذلك فرص وقوى العولمة والتحيزات المتعلقة بما يشكل عملا مناسبا للذكور أو الإناث، كما أن السياسات الحكومية تؤثر في أسباب وأماكن هجرة النساء».
واعتبر التقرير أنه علاوة على هجرة النساء كاستجابة للطلب العالمي على خدماتهن، فإن هناك جملة من العوامل الأخرى التي تدفع النساء إلى اتخاذ هذا القرار، ومن بينها الالتزامات الأسرية، البطالة، تدني الأجور، الفقر، قلة الفرص الاجتماعية والاقتصادية، والزواج الذي مازال يلعب دورا مهما في هذا الإطار، بل أضيفت إليه العولمة طابعا جديدا يتمثل في تزايد ظاهرة أشكال القران الدولية التي تشمل العرائس اللائي يتم شراؤهن بالبريد والزيجات المدبرة والقسرية.
وذكر التقرير أن ثمة إجراءات تقوم بها الحكومات المستقبلة للمهاجرين لكي تتصدى لهذه المسألة، بحيث أقدمت المملكة المتحدة على إنشاء وحدة للزواج القسري وتقديم الدعم لضحاياه، وفي الدنمارك أسست شبكة واسعة من المراكز لإدارة أزمات النساء والفتيات اللائي يجبرن على الزواج، كما تعتزم الحكومة الفرنسية -يقول التقرير- كبح الاعتراف التلقائي بعلاقات القران الأجنبية، وفي أستراليا تتضمن التشريعات فرض عقوبة قد تصل إلى 25 سنة على من يرسل قاصرا إلى الخارج من أجل الزواج رغما عن إرادتها.
وقال التقرير إن «مجمل العرائس اللائي يتم شراؤهن بالبريد أو من خلال الأنترنت يكن راغبات في ذلك، سواء من منطلق الرغبة في العثور على شريك مساند وعلى الأمن الاقتصادي أو كوسيلة لدخول بلد آخر، إلا أن المقايضة هنا تعتمد، فيما يتعلق بوضعهن القانوني، على من سيكونون عرسانهن، وعلاوة على ذلك قد تكون تجارة العرائس عن طريق بالبريد واجهة لتشغيل النساء الاتجار بهن، بما في ذلك التجارة التي ترسل النساء لكي يتم استغلالهن في صناعة الجنس في ألمانيا واليابان والولايات المتحدة».
وسجل التقرير أن «العولمة أدت إلى حدوث طفرة هائلة في صناعة الترفيه وصناعة الجنس، وهاتان الصناعتان تنتجان قنوات إضافية للهجرة بالنسبة إلى النساء، وإن يكون إلى حد كبير نتيجة لقلة البدائل الأخرى، ففي سنة 2004 كشفت سجلات المملكة المتحدة أن ثاني أكبر نسبة من تصاريح العمل المقدمة من نساء أجنبيات كان لأغراض الترفيه. وفي كندا، منح منتصف التسعينيات أكثر من ألف تصريح عمل مؤقت سنويا لراقصات، وفي سنة 2004 أدخلت اليابان 65 ألف امرأة بتأشيرات للترفيه».
وأشار التقرير إلى أن «الاشتغال بالجنس أصبح صناعة تدر أرباحا طائلة، حيث كانت تشكل على امتداد تسعينيات القرن العشرين أكثر من 2 % من الناتج المحلي الإجمالي في أربعة بلدان بجنوب شرق آسيا، وبالنظر إلى أن هذه الصناعات غير خاضعة لأنظمة معينة، فإن الأعداد الحقيقية من الصعب معرفتها، ومن المرجح أنها أعلى من التقديرات المتاحة. وتشير بعض التقديرات إلى أن أعداد النساء المشتغلات بتجارة الجنس غير القانونية في الاتحاد الأوربي تتراوح ما بين 200 ألف و500 ألف». وأوضح التقرير أنه بالرغم من أن البيانات المتعلقة بمعدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة بين المهاجرين الدوليين قليلة، إلا أن ثمة علاقة ثابتة بين الإصابة بالسيدا وتأنيث الهجرة الدولية، ف«تأنيث هذه الظاهرة موثق، ويدل على ما يمكن أن يحدث عندما يتم تجاهل حقوق المرأة على نطاق ضخم، فالعوامل الفسيولوجية والاجتماعية والثقافية تعني أن النساء والفتيات يواجهن مخاطر مرتفعة في ما يتعلق بفيروس نقصان المناعة وغيره من الأمراض التي تنتقل جنسيا طيلة عملية الهجرة».
ونبه التقرير إلى أن «الملايين من المهاجرات يواجهن العديد من المخاطر التي تتراوح بين الرق الحديث واستغلال المشتغلات بالخدمة المنزلية... وهذا الاتجار ليس فقط واحدا من أبشع مظاهر «الهجرة عندما تسوء»، بل إنه يقوض أيضا الأمن والاستقرار الوطنيين، فضعف التعاون متعدد الأطراف، وعدم وضع وتطبيق وتنفيذ سياسات وتدابير ترمي إلى حماية النساء المهاجرات من الاستغلال والإيذاء، معناها أن من هم أشد ضعفا هم الذين يدفعون الثمن، وبأرواحهم أحيانا».
وفيما يتعلق بالقطاعات التي تستقطب اليد العاملة النسوية توصل التقرير إلى أن «الاشتغال في المنازل يعتبر أحد أكبر القطاعات التي تحرك الهجرة الدولية لليد العاملة من الإناث. فمع انضمام مزيد من نساء أمريكا الشمالية وغرب أوربا وشرق آسيا إلى القوى العاملة، قل عدد النساء المتاحات للعناية بالمسنين والأطفال، وعلى الرغم من سرعة التحاق النساء بالقوى العاملة، لم يحدث تحول مقابل يترتب عليه تحمل مزيد من الرجال حصة متكافئة من مسؤوليات الأسر المعيشية».